التحويلات الخارجية إلى الهند تحقق رقماً قياسياً يبلغ 100 مليار دولار هذا العام، وهو ما يزيد على حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 25%

نيودلهي: وفقاً لتقرير الهجرة والتنمية الصادر عن البنك الدولي، تشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات الخارجية إلى الهند سوف ترتفع بنسبة 12% لتصل إلى 100 مليار دولار لأول مرة هذا العام، وبذلك تحتل الهند المرتبة الأولى عالمياً متفوقة على المكسيك والصين والفلبين.

ويشير التقرير إلى وجود العديد من العوامل الطويلة والقصيرة الأجل التي تأثرت بالجائحة والتي ساعدت على زيادة تدفقات التحويلات الخارجية إلى الهند، حيث استفادت من التحول الهيكلي التدريجي في الوجهات الرئيسية للمهاجرين الهنود – من العمالة غير الرسمية منخفضة المهارة في دول الخليج إلى حصة كبيرة من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في الدول ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
ومن المتوقع أن تسجل تحويلات الهنود المغتربين 100 مليار دولار، وهو ما يزيد على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 25%، حيث تشير التقديرات الحكومية إلى أنها سوف تسجل حوالي 80 مليار دولار هذا العام.
وخلال الفترة من 2016/2017 حتى 2020/2021، ارتفعت نسبة التحويلات الواردة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة من 26% إلى أكثر من 36%، بينما انخفضت التحويلات الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، عمان، قطر) من 54% إلى 28%، طبقاً لتقرير البنك الدولي.
وخلال عام 2020/2021، زادت التحويلات الواردة من الولايات المتحدة عن تلك الواردة من الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت 23% من إجمالي حجم التحويلات. ونقلاً عن مكتب الإحصاء الأمريكي، قال التقرير أن هناك حوالي 5 مليون هندي يعيشون في الولايات المتحدة في 2019، 57% منهم تقريباً قضوا بها أكثر من 10 سنوات. وأضاف التقرير أنه خلال تلك الفترة، حصل الكثير منهم على شهادات جامعية أهلتهم للانتقال سريعاً إلى فئة أصحاب الدخل المرتفع.
تعتبر التحويلات الخارجية مصدراً أساساً للنقد الأجنبي. ومن المتوقع أنتصل قيمة تحويلات الهنود العاملين بالخارج إلى 100 مليار دولار، وهو ما يزيدبنسبة 25% عن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرةوالتي سوف تبلغ، طبقاً للتقديرات الحكومية، حوالي 80 مليار دولار هذا العام. كما ستساعد تلك الأموال التي يقوم بتحويلها العاملون بالخارج على جسر الفجوة الناتجة عن الزيادة في عجز الميزان التجاري، أي الفجوة بين الواردات والصادرات.