رجال الأعمال المصريين تدعو منظمات الاعمال المختلفة لعقد اجتماع طارىء بالجمعية لمناقشة الغاء مبادرات التمويل منخفض الفوائد

وجه المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الدعوة الي كافة منظمات الاعمال ممثلة في-  اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام لجمعيات المستثمرين وجمعية رجال الأعمال الإسكندرية وجمعية شباب الأعمال-  لعقد اجتماع مشترك مع الجمعية لمناقشة تداعيات قرار الغاء المبادرات الخاصة بالتمويل منخفض الفوائد والتقدم بتوصيات ومقترحات موحدة يتم رفعها لكافة الجهات المعنية بدءا من المجلس الاعلي للاستثمار ومجلس الوزراء…وصولا إلي الوزارات المعنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع  الطارىء الذي تعقده  الجمعية حاليا بحضور كافة ممثلي القطاعات المختلفة  لمناقشة قرار الغاء مبادرة التمويل المنخفض .

وقد شهد الاجتماع قيام ممثلي القطاعات المختلفة باستعراض اضراراهم البالغة نتيجة الغاء مبادرة التمويل منخفض الفائدة وكيف ان كافة القطاعات ممثلة في الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة والتشييد والبناء والعقارات سوف تتضرر بصورة بالغة .

وأكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
أن القرار يمثل ” كارثة” للنشاط الانتاجي في مصر سواء كان صناعي أو زراعي أو خدمي …او اي نشاط مما تشمله مبادرات التمويل المنخفض.

وأضاف أن المشروعات الزراعية بهذه الفائدة كثير منها سيتوقف عن العمل ، وأن التصدير لن ينمكن من المنافسة.

وقال ان كافة  الانشطة لن تتمكن من تحمل  فوائد تمويل تتراوح ما بين 16 الي 18% بعد الغاء المبادرة، مشددا علي ان الالغاء  قد تم  اتخاذه في الوقت الخاطيء .

وقال انه اذا كانت مبادرات التمويل المنخفض قد تم اتخاذها من جانب الجهاز المصرفي لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد 19 ” كورونا” فإن الحالة الاقتصادية حاليا سواء علي مستوي مصر أو العالم ككل تعد أصعب والاوضاع لا تسمح بمثل هذه القرارات.

وقال ان قطاع السياحة ايضا سيلحقه ضرر شديد مع نقل المبادرة الي صندوق الطواريء التابع لوزارة السياحة ووضع حد أقصي للتمويل قيمته 50 مليون جنيه.

وكانت البنوك قد أبلغت عملاءها من رجال الأعمال أن البنك المركزى قد قام بإلغاء مبادرة التمويل المنخفض  الفوائد  ، وقد جاء ذلك  القرار  بعد ساعات قليلة من نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية، لتكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقاً لقرار صادر عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونشرته الجريدة الرسمية  الأحد.