اليوم …رجال الأعمال المصريين تناقش باجتماع طارىء آثار قرار الغاء التمويلات بفوائد منخفضة

 

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي اجتماع طارىء صباح اليوم الخميس بحضور كافة أعضاءها وذلك لمناقشة آثار قرار قيام البنك المركزى بالغاء مبادرة التمويل المنخفض بفائدة 8% وصياغة توصيات تمهيدا لارسالها علي المجلس الاعلي للاستثمار.

وأكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن القرار يمثل ” كارثة” للنشاط الانتاجي في مصر سواء كان صناعي أو زراعي أو خدمي …او اي نشاط مما تشمله مبادرات التمويل المنخفض.

وتساءل في تصريحات ل” العالم اليوم” عن النشاط الذي يمكنه تحمل فوائد تمويل تتراوح ما بين 16 الي 18% بعد الغاء المبادرة، مشددا علي ان الالغاء قد تم اتخاذه في الوقت الخاطيء .

وقال انه اذا كانت مبادرات التمويل المنخفض قد تم اتخاذها من جانب الجهاز المصرفي لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد 19 ” كورونا” فإن الحالة الاقتصادية حاليا سواء علي مستوي مصر أو العالم ككل تعد أصعب والاوضاع لا تسمح بمثل هذه القرارات.

وشدد عيسي علي ان هناك وضع كارثي خاصة للمصانع مع تغير سعر الصرف بنسبة 60% خلال الفترة الماضية وتضاعف اسعار كل مدخلات الانتاج وزيادة تكاليف كل الخدمات المقدمة من الإدارات الحكومية المختلفة، مؤكدا أن مبادرات التمويل المنخفض كانت قبلة الحياة للصناعة والزراعة .

وأضاف أن التصدير سيكون علي رأس القطاعات التي ستضرر بشدة جراء الغاء تلك المبادرة ، لافتا الي ان توفير التمويل للقطاعات المصدرة بفوائد تتراوح ما بين 17 الي 18 % لن يجعلها قادرة علي المنافسة مع الدول الأخرى التي لا يتواجد لديها مثل تلك الاعباء ومن ثم فإنه بدلا من السعي لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول الي 100 مليار دولار صادرات فإن الصادرات ستتعرض للانخفاض.

وقال ان قطاع السياحة ايضا سيلحقه ضرر شديد مع نقل المبادرة الي صندوق الطواريء التابع لوزارة السياحة ووضع حد أقصي للتمويل قيمته 50 مليون جنيه.

وكانت البنوك قد أبلغت عملاءها من رجال الأعمال أن البنك المركزى قد قام بإلغاء مبادرة التمويل المنخفض بفائدة 8% بداية من يوم الاثنين .

وقد جاء قرار الإلغاء بعد ساعات قليلة من نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية، لتكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقاً لقرار صادر عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونشرته الجريدة الرسمية الأحد.