الكهرباء و الهيئات التابعة تؤرخ نجاح قمة المناخ ” Cop27 ” بتوقيع اتفاقيات عالمية

– “فورتسكيو فيوتشر إنداستريز ” توقع اتفاقية عمل رئيسية مع مصر نحو دراسة وتطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

ملف يوم الطاقة Cop27:

نجاح ساحق وإنجازات متميزة حققتها قمة المناخ Cop27 ، و تميز فيها قطاع الكهرباء و الطاقة، حيث انعقدت جلسات متعددة أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات و بروتوكولات التعاون و مذكرات التفاهم ، جميعها تمت على مدار ايام انعقاد القمة و تحدث عنها وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر فى يوم الطاقة، الذي عقد على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ في دورته السابعة والعشرين ، والذي تستضيفه مصر على أرضها نيابة عن القارة الأفريقية.

و تحدث خلالها الوزير ، عن العديد من الأمور الهامة لتسريع الانتقال العادل والمنصف للطاقة، وتحديد تكنولوجيا الطاقة الرئيسية اللازمة لتمكين مصادر الطاقة المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري ، بالإضافة إلى استكشاف الدور الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين الأخضر كموجه للطاقة في عملية التحول، مشيراً إلى المبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية بالشراكة مع ألكسندر دي كروو – رئيس وزراء بلجيكا لإطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد ; والذي سيكون منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين والقطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل لتنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين بما يساهم من تسريع وتيرة الانتقال العادل للطاقة.
و أكد الوزير أن هذه المناقشات سيعززها تناول مشاركة آليات التمويل الضرورية لعملية تنفيذ التحول في نظم الطاقة التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن كوكب الأرض يشهد أحداثاً غير اعتيادية مثل موجات الاحترار العالمي والسيول والفيضانات والتصحر وحرائق الغابات وانتشار الأوبئة ولعلها تحذيرات ورسائل واضحة للجميع تستوجب التحرك الفوري للتحول إلى مستقبل منخفض الكربون وصولاً لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأكد أن مثل هذه الأحداث عليها أن تدفع الجميع إلى ضرورة تبني مناهج للتحول في نظم الطاقة و التى تتطلب تغيير الطرق التقليدية لإنتاج الطاقة واستهلاكها وإدماج ذلك في محور عمليات تنفيذ التحول.
كما أكد أن لم يعد التحول العالمي في نظم الطاقة ذلك النموذج البسيط لتغيير أنماط الإنتاج في قطاع الطاقة بل أصبح الأمر متعدد الجوانب ويضم نموذجاً مطوراً للتكنولوجيات والاعتبارات الاقتصادية
والاجتماعية والتوجهات المؤسسية وآليات التمويل.
و قال الوزير يواجه العالم الآن أزمة حادة للطاقة لا ترتبط فقط بالوصول للطاقة وتأمينها بل واستدامتها و قد زاد من هذه الأزمات تراجع الاستثمار طويل الأجل في الأنظمة المرنة للطاقة والتي تفاقمت مع الصدمات العالمية الأخيرة.
و تابع :” أضافت هذه الأزمات مزيداً من التحديات المتعلقة بتأمين الطاقة والتي تسهم في استمرار قصور وعدم موثوقية أنظمة الطاقة المتزامن مع ضرورة الحد من الانبعاثات على مستوى العالم للحفاظ على بيئتنا.
كما اكد ايضا على أن هذه الأزمات بالرغم من شراستها لا يجب أن تدفع الدول للتراجع عن التحول بل بالعكس، يجب أن تشحذ هذه التحديات الهمم لتسريع تنفيذ الخطط في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة، وأن يظل نصب الأعين أن عملية تحول نظم الطاقة ضرورة ملحة يجب معها أخذ التدابير اللازمة لتجنب الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية.
وأضاف أنه بعد مرور ستة وعشرون دورة من مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ وأصبح لدينا حالياً فهماً واضحاً للأسباب والتداعيات وما يجب علينا فعله واتخاذه من إجراءات حيالها.
وقد أثبت العلم بما لا يدع مجالاً للشك الضرورة الملحة للبدء سريعاً في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمضي بخطوات واثقة نحو تنفيذ الإجراءات التي تكفل توفير الدعم اللازم لمن هم أكثر عرضة لمخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
علاوة على ذلك، يسهم العلم في إيجاد الصيغة المناسبة التي من شأنها أن تضمن توافر وسائل التنفيذ الملائمة والتي لا غنى عنها للبلدان النامية للإسهام في هذا الجهد العالمي ولا سيما في خضم الأزمات الدولية المتعاقبة، بما في ذلك أزمات الأمن الغذائي المتزايدة، التصحر وندرة المياه خاصة في أفريقيا التي تعتبر الأكثر معاناة في مواجهة آثار تغير المناخ.
هذا، ووفقًا للتقرير الخاص بمتابعة تنفيذ الهدف السابع للطاقة SDG7 الصادر في عام 2020،يعيش 733 مليون شخص في العالم بدون كهرباء، منهم 568 مليون في إفريقيا في منطقة جنوب الصحراء ، كما أن هناك 2.4 مليار إنسان يعيشون بدون القدرة على الوصول إلى تكنولوجيات الطبخ النظيف، معظمهم في أفريقيا وآسيا لذا، يجب على الجميع التحول للاقتصادات الخضراء ودعم من هم أكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية بخدمات الطاقة الحديثة المستدامة ميسورة التكلفة والاعتمادية.
و قال : هذا وعلى الرغم من أن القارة الأفريقية تمتلك العديد من الثروات البشرية والمعدنية والغاز والنفط بالإضافة إلى المساحات الشاسعة الخصبة القابلة للزراعة والغابات الاستوائية، إلا أن هذه الثروات لم يتم استكشافها واستغلالها على الوجه الأمثل وتعيش شعوبها بدون وصول للكهرباء أو تقنيات الطبخ النظيف.
ويعد التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية خطوة كبيرة إلى الأمام، وهناك مجموعة من الجهود القارية بحاجة إلى التعزيز والتنقيح والجمع من أجل رؤية متكاملة للقارة الافريقية.
و تابع : لبناء هذا المستقبل، تحتاج القارة الأفريقية إلى كوادر شبابية واعية تدرك حجم التحدي القادم، وتقود مشاريع التنمية المتكاملة باستخدام الوسائل الفعالة ونشر التفكير التنموي الشامل على أوسع نطاق ممكن.
واكد شاكر على ضرورة أن نثمن دور المرأة ومشاركتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ولا سيما فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما اكد أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة تعتبر ركيزة أساسية لنجاح التحول في الطاقة لذا يجب العمل على وضع الاجراءات والتشريعات المحفزة التي تشجع المستثمرين علي تطوير تنفيذ
مشروعاتهم في مجال الطاقة المستدامة.
واكد الوزير أنه يتعين على الجميع العمل بشكل مشترك في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تتضمن سبعة عشر هدفًا من أجل تغيير عالمنا كما يجب أن نعمل معًا لتقديم وتعبئة
التمويل المطلوب لتنفيذ جدول الأعمال هذا وبناء قدرات العالم النامي.
وفي هذا الإطار فإن حكومة جمهورية مصر العربية قد قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الجريئة وغير المسبوقة للتحول في الطاقة والذي يعتبر نموذجًا يمكن الاستفادة به، مؤكداًعلى الاستعداد التام لمشاركة هذه التجارب مع أشقائنا الأفارقة لمساعدتهم في وضع وتنفيذ نماذج مفصلة خصيصاً لكل دولة في مجال تحول نظم الطاقة.

و قد وقعت وزارة الكهرباء ممثلة فى المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة 8 بروتوكولات تعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر أبرزها ما يلى :
-السويدي إليكتريك ورينيو باور يوقعان اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية لإنشاء مشروع للهيدروجين الأخضر
– “فورتسكيو فيوتشر إنداستريز ” توقع اتفاقية عمل رئيسية مع مصر نحو دراسة وتطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
كما وقعت فى مجال الرياح مذكرة تفاهم مع اكواباور و يشاركها جهاز الاستثمار العماني بحصة تبلغ 10% في مشروع طاقة رياح السويس بقدرة 1.1 جيجاواط
———-

و البترول تبحث مع “أوبك” تطورات أسواق الطاقة و صناعة البترول و الغاز لأول مرة بمؤتمر القمة

الملا : الإعلان عن اطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تطورات أسواق الطاقة في ظل تعدد التحديات العالمية الحالية، كما استعرض الوزير مع أمين عام منظمة أوبك خلال لقاءهما بشرم الشيخ على هامش قمة المناخ Cop27 نتائج يوم إزالة الكربون الذي شهدته القمة الحالية وشاركت من خلاله صناعة البترول والغاز لأول مرة في فعاليات قمم ومؤتمرات المناخ .
وتناول اللقاء التأكيد على أن لصناعة البترول والغاز دور مهم ومستمر في تأمين إمدادات الطاقة عالمياً بالتوازي مع تنمية مصادر الطاقات المتجددة وخاصة مع توافر حلول استخدام الوسائل التكنولوجية لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من كافة مراحل الصناعة البترولية .
وأكد الملا أن القمة الحالية للمناخ في شرم الشيخ تمثل قمة للتنفيذ الفعلي، ولأول مرة شاركت صناعة البترول والغاز في هذه القمة مما يجعلها في دائرة الحلول لمواجهة التغير المناخي والعمل على خفض الانبعاثات، خاصة مع تزايد أهمية الغاز الطبيعي علي وجه الخصوص في فترة التحول الطاقي.
وأكد الوزير وأمين عام منظمة أوبك خلال استعراضهما لتطورات اسواق الطاقة العالمية الحاجة إلى تعزيز الحوار بين جميع الأطراف وضخ المزيد من الاستثمارات. ووجه امين عام منظمة أوبك التهنئة لمصر على نجاح تنظيم قمة المناخ، لافتا إلى أن مصر كانت مهد فكرة تأسيس منظمة أوبك عام 1960 .
كما وجه الوزير لأمين عام منظمة أوبك التهنئة على توليه المنصب مؤخرا، ووجه له الدعوة للمشاركة في مؤتمر مصر الدولي للبترول ايجبس 2023 في فبراير المقبل ورحب الأمين العام بالدعوة .
و أثمرت قمة COP 27 عن ..
*دعم وزيادة التعاون بين قطاع البترول وشركة جنرال اليكتريك العالمية فى مجالات الاستدامة وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين
– التوقيع الأوروبي علي مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الاوروبى بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال الهيدروجين الاخضر
– الإعلان عن اطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون .
– بحث التعاون بين مصر و مالطا فى تجارة و تداول الغاز الطبيعى
– مباحثات مصرية اردنية فى مجال الغازالطبيعى و الانتقال الطاقى

————

بالتزامن مع عيدها السنوى الثانى ..
المحطات النووية تؤكد : ” المحطة النووية بالضبعة- طاقة نظيفة ومستدامة”

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة احتفلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجدالوكيل بالعيد الثاني للطاقة النووية بجمهورية مصر العربية، حيث أضحى التاسع عشر من نوفمبر من كل عام عيداً للشعب المصري وليس عيداً للعاملين في مجال الطاقة النووية فقط.
ويأتي الاحتفال بالعيد النووي الثاني للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية في إطار الجهود المبذولة لتجسيد ملامح المشروع النووي الأول على أرض الواقع، وقد أثمرت هذه الجهود عن الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية والاحتفال بفعاليات الصبة الخرسانية الأولى لكلا الوحدتين.
و قد سبق و نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مائدة مستديرة بعنوان «المحطة النووية بالضبعة- طاقة نظيفة ومستدامة» وذلك فى فاعليات قمة المناخ كوب ٢٧ المنعقدة بشرم الشيخ. وبمشاركة المدير العام للجمعية النووية العالمية والنائب الأول لمؤسسة (روساتوم) الروسية والسادة رؤساء الهيئات النووية المصرية حيث أدار الجلسة خبير الطاقة النووية (بول طومسون). وتناولت كلمة السيد الاستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال الجلسة “دور الطاقة النووية في المرحلة الحالية في ظل التغيرات المناخية” وما ستقدمه محطة الضبعة للطاقة النووية لدعم التزام مصر بالحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما تحدث سيادته عن التأثير الاقتصادي لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية وما له من تأثير اقتصادي مهم ، كونه يسهم في تنمية المجتمع المحلي والصناعة والبنية التحتية لدعم المشروع، كما سيساعد علي توطين سلاسل التوريد وتطوير رأس الموارد البشرية المصرية ومهارات وخبرات كبيرة في هذا المجال. كما أوضح سيادته أنه يأمل بشدة أن تكون الفرص الجديدة التي تطرح نفسها من خلال مشروع الضبعة حافزًا لتطوير الصناعة النووية في مصر و في ذات السياق أوضح سيادته أن لمصر دورًا رائدًا في المنطقة من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية، تهدف من خلاله أن تلعب دورًا مهمًا في التطوير المستقبلي وتعزيز الطاقة النووية للأغراض السلمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
———–

الرقابة النووية والاشعاعية تؤكد:
رئيس الجمهورية اتخذ قرارات استراتيجية لضمان استدامة وتنوع مصادر الطاقة منها بناء محطات نووية

التعاون في عصر مليء بالتحديات، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق هدف رئيسي وهو تحقيق تنمية مستدامة شاملة لشعوبنا دون الإضرار بالبيئة.
هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اتخذت العديد من الإجراءات لتفعيل دورها المخول اليها بموجب قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية كهيئة رقابية مستقلة تؤدي دورها من أجل حماية الانسان والممتلكات والبيئة بفاعلية .وفىهذا الصدد شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 في جلسة بعنوان” المحطة النووية بالضبعة- طاقة نظيفة ومستدامة” وذلك بمشاركة المدير العام للجمعية النووية العالمية وعددًا من السادة رؤساء الهيئات ذات الصلة في مجال الطاقة، حيث أدار الجلسة خبير الطاقة النووية بول طومسون.
وقد أكد خلال الجلسة على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة رقابية مستقلة أُنشأت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بهدف القيام بكافة الأعمال التنظيمية والرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومن بين مهامها التأكد من أن المنشآت النووية قد تم بنائها وتشغيلها بطريقة لا يكون لها أي تأثير سلبي على الصحة العامة أو البيئة، وتفعيلاً لهذا الدور الرقابي قامت الهيئة بالعديد من الزيارات التفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة للتأكد من مدى جاهزية الموقع للبدء في الانشاء وتم منح اذن الانشان للوحدة الأولى ثم الوحدة الثانية بشروط فور التأكد من عدم وجود ثمة مخاطر تهدد الانسان والممتلكات والبيئة.
ثم استعرض سيادته بعد ذلك أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للاستجابة بفاعلية للأهمية المتنامية للطاقة النووية، خاصًة في ظل اتخاذ قرارًا استراتيجيًا من فخامة السيد رئيس الجمهورية بتشييد وبناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء بما يعزز أمن الطاقة، وقد هدفت هذه الخطوات إلى بناء هيئة تنظيمية قوية ومستقلة، ومن أهم هذه الإجراءات: 1- تحقيق الاستقلال التام والاستقلال الذاتي دون الانعزال عن الأطراف المعنية. 2-وضع هيكل تنظيمي واضح محدد المهام والمسؤوليات. 3- استقطاب أفضل الكوادر واكسابهم المهارات اللازمة من خلال برامج تدريبية مكثفة. 4- نظام إدارة متكامل ينظم جميع الإجراءات والعمليات داخل الهيئة. 5- نظام إدارة المعرفة الذي يهدف إلى دعم توطين المعرفة اللازمة ومشاركة ممارساتنا في جميع أنحاء العالم.
———-
الطاقة الجديدة والمتجددة توقع بروتوكولات تعاون مع أورنج واتصالات وفودافون

الخياط: بدء العمل بمشروع الخلايا الشمسية في الزعفرانة

وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بروتوكولات تعاون مع شركات” أورنج واتصالات وفودافون” ،و ذلك بشأن إمكانية استخدام الطاقة الكهربائية المتجددة المنتجة من مشروعات الهيئة، لتغذية مكونات شبكتها ، وذلك على هامش قمة المناخ .
وعلى جانب اخر ، قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن يوم الطاقة بمؤتمر المناخ COP 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، كان بمثابة احتفالية تعكس اهتمام مصر بالتحول إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وتخصيص يوم كامل لإنجازات قطاع الطاقة بشكل عام ولطاقة المتجددة بشكل خاص.
وأضاف الخياط في تصريحات صحفية ، أن يوم الطاقة ب COP 27 شهد العديد من الجلسات التي تناولت عدة محاور منها محاور إقليمية على مستوى التعاون مع الدول الأفريقية والدول العربية ودول الجوار، سواء من خلال الربط الكهربائي أو من خلال المشروعات المشتركة، أضافة إلى العديد من الجلسات التي تضمنت إطلاق الإستراتيجيات والتقارير الخاصة ذات الصلة، سواء بكفاءة الطاقة أو بالنسبة للهيدروجين الأخضر.
وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الجلسات الخاصة بيوم الطاقة تضمنت احتفالية خاصة بافتتاح مشروع 50 ميجا وات خلايا شمسية الذي تمتلكه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمنطقة الزعفرانة، وتم تمويله بالتعاون مع الحكومة الألمانية من خلال قرض من بنك KFW، بإجمالي استثمارات تصل إلى 37 مليون يورو، وتم بدء تشغيله منذ حوالي أسبوع أو 10 أيام على وجه التحديد، لافتًا إلى أن المشروع سيساهم في إنتاجية مصر من مصادر الطاقة المتجددة.

_________

الطاقة الذرية تؤكد: الهيئة بمثابة المدرسة النووية المصرية و تمتلك منشآت نووية وبحثية لخدمة المجتمع المصري

شارك الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية في جلسة الحوار بعنوان الطاقة النووية (طاقة نظيفة ومستدامة) والتي تم إقامتها تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وبحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ورؤساء هيئتي الرقابة النووية والاشعاعية والمواد النووية، والمدير العام للجمعية النووية العالمية، نائب مدير مؤسسة روساتوم الروسية الحكومية، وادار الجلسة الحوارية خبير الطاقة النووية بول طومسون الاستشاري الفني من شركة “وورلي بارسون”.
وقد صرح الدكتورعمرو الحاج رئيس الطاقة الذرية، بأن الهيئة تمثل المدرسة العلمية النووية في مصر والتي انبثقت منها الهيئات الأخرى، وهي تمتلك بنية تحتية متميزة متمثلة في المنشآت النووية والبحثية والخدمية في مواقعها المختلفة بأنشاص، مدينة نصر والإسكندرية بالإضافة إلى الكوادر الفنية في المجالات النووية والاشعاعية والآمان النووي والاشعاعي والتي تهدف جميعاً لإجراء البحوث والتدريب والتطبيقات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وخدمة المجتمع المصري.
ومن أهم هذه المنشآت مفاعل مصر البحثي الثاني وهو بقدرة 22 ميجا وات، مصنع الوقود النووي، مصنع إنتاج النظائر المشعة والذي يغطي أكثر من 70% من الإنتاج المحلي للموليبنديم 99 وحوالي 98% من إنتاج اليود 131 ، وتعتبر النظائر المشعة منتج استراتيجي لمصر لعلاج الأورام . كذلك معجل السيكلترون والتاندوم، كذلك مركز المعامل الحارة الذي يتولى مهام معالجة النفايات النووية منخفضة ومتوسطة الاشعاع، وكذلك وحدتي التشعيع الجامي الصناعي واللتين تستخدمان في تعقيم المنتجات سواءاً الغذائية مثل التوابل أو المنتجات الطبية والتي يتم تصديرها للخارج.
كما أضاف بأن الهيئة تذخر بمجموعة متميزة من الكوادر البشرية والتي تشمل عدة أجيال وتمثل الركيزة الأساسية للمدرسة العلمية النووية المصرية في جميع المجالات ومنها: المجالات الهندسية، الطبية، العلوم، الصيدلة، الزراعة، الفيزياء، وغيرها من التخصصات. وهذه الكوادر هي التي قامت بالتخطيط لإنشاء جميع المنشآت النووية والاشعاعية والمشاركة في تصميمها وانشائها وتشغيلها وذلك من ضمن السعي إلى توطين التكنولوجيا في مصر، كما تسهم أيضاً في تدريب شباب الجامعات المصرية والفنيين بمدرسة الضبعة النووية لتأهيلهم للبرنامج النووي المصري.
وبالنسبة لدور أبحاث الهيئة لمواجهة التغيرات المناخية، فقد قامت الهيئة بتنظيم العديد من الندوات العلمية المتخصصة لعرض أخر ما توصلت اليه أبحاثها وهي تشمل أبحاث في مجالات الهيدرولوجيا البيئية، المياه الجوفية، تآكل الأراضي، انجراف التربة، الزراعة المحمية، الطاقات المتجددة، استخدامات النظائر البيئية، وغيرها من الموضوعات الهامة، وهي تسعى بعد انعقاد المؤتمر لمشاركة الجهات المعنية بخبراتها في هذا المجال في مشروعات تطبيقية لخدمة المجتمع ومكافحة التغيرات المناخية.
وقد أختتم حديثه بأن الهيئة ببنيتها التحتية وكوادها الفنية المتميزة ومنشآتها النووية والبحثية تضع إمكاناتها لخدمة المجتمع المصري والبرنامج النووي المصري ولمواجهة التغيرات المناخية.
_________

المواد النووية : مشروع الضبعة النووي يصنف ضمن مشروعات الاقتصاد الأخضر وله دور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية أهمية دور الهيئة في البرنامج النووى المصري السلمي لتوليد الكهرباء لاسيما دورة الوقود النووى والتى تبدأ بمرحلة استكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية من مصادرها التقليدية وغير التقليدية. وأشار إلى أن الهيئة تتواجد ضمن مجموعة عمل الخطة الوطنية للطوارئ النووية والإشعاعية لمشروع محطة الضبعة النووية، موضحًا أن الهيئة قد عظمت من أوجه الاستفادة من الدروس والتجارب العالمية في مجالات عمل الهيئة. وقال ميرة، إن مشروع الضبعة النووى يصنف كأحد مشروعات الاقتصاد الأخضر، وله آثاره الإيجابية الهامة على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يمتلك المشروع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهى التنمية البيئية والاقتصادية والمجتمعية من حيث إضافة نظافة الطاقة وعدم وجود انبعاثات كربونية، بالإضافة إلى توافر آلاف من فرص العمل وتطوير الموارد البشرية ونقل وتطوير التكنولوجيا، بالإضافة إلى ما يحدثه المشروع من نقلة نوعية في تنمية منطقة المشروع والمناطق المجاورة. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور حامد ميرة في جلسة المحطة النووية في فعاليات يوم الطاقة على هامش مؤتمر المناخ (cop 27) بمشاركة المدير العام للجمعية النووية العالمية والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية الإشعاعية.
———–

مكاسب مؤتمر قمة المناخ COP27

على أرض شرم الشيخ حققت مصر انتصاراً جديداً، في العصر الحديث، بنجاحها في استضافة وتنظيم وإدارة أكبر المؤتمرات العالمية، وهو قمة المناخ COP27 ، ممثلة لقارة أفريقيا، وبجدارة فائقة ، ويعد هذا الحدث جمعية عمومية موسعة للأمم المتحدة على أرض مصر
▪︎ إن نجاح مصر في تنظيم وإدارة قمة المناخ، سيضعها في مصاف الدول الأولى لتمثيل أفريقيا في العضوية الدائمة لمجلس الأمن.
▪︎ حققت مصر خلال الأسبوعين، سمعة طيبة في كافة وسائل الإعلام العالمية، وأثبتت أن مصر بلد آمنة ومستقرة، مما سينعش السياحة من كل أنحاء العالم.
▪︎ فتحت مصر أبوابا واسعة للمستثمرين لضخ أموالهم في هذه البلد المستقرة،
▪︎ أثبت المؤتمر نجاح مصر في القضاء على الإرهاب وأن البلد يعيش حالياً فترة آمنة مستقرة بفضل شعبها وجيشها وشرطتها وقيادتها السياسية الحكيمة.
▪︎ عن الاستفادة المادية، فإن الأمم المتحدة تقدم منحة للدولة المُضيفة قدرها 1.200 مليار دولار، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية للمدينة التي ستشهد فعاليات القمة.
▪︎ أيضا أعلن الرئيس الأمريكي عن تمويل مصر ، بمبلغ: 500 مليون دولار، لدعم خطة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة.
▪︎ هذا بخلاف ما ستسفر عنه النتائج في نهاية المؤتمر ، عن منح من باقي الدول العظمى المشاركة (الصين واليابان والاتحاد الأوروبي).
▪︎ فوز الملف المصري، منصة مشروع “نوّفي”، الذي قدمته د. رانيا المشاط – وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع البنك الأوروبي، بأفضل مشروع من بين 48 دولة تقدمت للمنافسة واشتمل على دراسات جدوى في قطاعات: [المياه، الغذاء، الطاقة]، بعدد (9) مشروعات ، ضمن ذلك موافقة الأمم المتحدة على تمويل هذا المشروع، بقيمة 10 مليار و300 مليون دولار، [من خلال ٣ أساليب: إما منحة مالية مباشرة، أو تمويل ميسر على سنوات طويلة بفائدة قليلة، أو مبادلة ديون مصر للخارج.
▪︎ هذا بخلاف نجاح الكثير من المبادرات المصرية من المجتمع المدني ، وتوقيع عدة اتفاقيات دولية لدعم التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
▪︎ وعلى الصعيد السياسي الدولي، استفادت مصر من حضور معظم زعماء العالم للمشاركة في قمة المناخ ، ومنهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والسيدة نانسي بيلوسي (٨٢.٥ عاما)، رئيسة مجلس النواب (الكونجرس) الأمريكي. ولعل وصف الرئيس جو بايدن لمصر بأنها : ((أم الدنيا)) كان أبلغ دليل على عظمة مصر وقوتها
▪︎ وفي النهاية نؤكد أن نجاح مصر في تنظيم ذلك المؤتمر، بتلك الحرفية العالية، لا يتوقف عند هذا الحد بل سيستمر على مدار العام القادم ، حيث تترأس فيه مصر القمة ، لحين تسليم الرئاسة لدولة الأمارات الشقيقة (COP28) في سبتمبر ٢٠٢٣ .