تحليل لمعايير تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة لإدراج مشاريع الطاقة النووية على قائمة الاستثمارات “الخضراء”

نشرت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية على موقعها الإلكتروني تحليلاً مفصلاً لمتطلبات مشاريع الطاقة النووية المنصوص عليها في القانون التفويضي التكميلي أو ما يُعرف بـ”الوثيقة الخضراء” لتصنيف الاتحاد الأوروبي المعتمد في يوليو 2022. ونشر التحليل بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الدولي الإطارية حول تغير المناخ(COP27) الذي بحث التقنيات الخضراء وسيناريوهات التحول في مجال الطاقة. ويشمل التحليل تقنيات مفاعلات النووية الحالية من فئة VVER (مفاعلات الماء المضغوط) وكذلك بعض الابتكارات المستخدمة وتلك التي لا تزال قيد التطوير في مجال اعتماد دورة الوقود النووي المغلقة.
وفي إطار التحليل تم النظر في أربع مجموعات رئيسية من المتطلبات المذكورة، وهي
1. تأكيد المستوى الأدنى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛
2. السلامة في مرحلة تشغيل محطة الطاقة النووية؛
3. دورة الوقود النووي؛
4. المرحلة الختامية من دورة حياة محطة الطاقة النووية.
وخلص التحليل إلى أن الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركة روساتوم حاليا في مجال صناعة الطاقة النووية تتوافق بشكل عام مع متطلبات تصنيف الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك متطلبات أمان وموثوقية محطات الطاقة النووية. كما تمت دراسة المتطلبات المفروضة على الوقود النووي المقاوم للحوادث والمرحلة الختامية من دورة حياة المحطات النووية. تجدر الإشارة إلى أن المتطلبات المدرجة على تصنيف الاتحاد الأوروبي التي تخص المجالين المذكورين أعلاه لا تزال تحمل طابعا عاما حيث يمكن تفسيرها بطرق مختلفة.
والتحليل المقدم لديه أهمية خاصة نظرا إلى أن تصنيف الاتحاد الأوروبي يعتبر قائمة مرجعية الأكثر شمولا للمتطلبات المفروضة على المشاريع الخضراء لحد الآن. تسترشد العديد من البلدان المختلفة جغرافيا بهذا التصنيف، بما في ذلك عند وضع البرامج التنموية طويلة الأمد واستراتيجيات التحول في مجال الطاقة. يعد تضمين الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة الخضراء إشارة إيجابية، كما ينعكس هذا القرار إيجابا على سمعة الصناعة النووية بما ينطوي على زيادة الاهتمام بالتقنيات النووية.
اعتمد تصنيف الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام في يونيو 2020، وفي يوليو 2022، نشر القانون التفويضي التكميلي للتصنيف بعد مناقشات عديدة دارت بين دول الاتحاد الأوروبي. وتحدد هذه الوثيقة المتطلبات التي يفرضها الاتحاد على مشاريع الغاز والطاقة النووية لتصنيفها بصفتها أنشطة المرحلة الانتقالية التي تسهم في التخفيف من آثار التغير المناخي. وتنطبق الوثيقة بدءا من 1 يناير 2023.