د رءوف الكدواني : كيف تستطيع البنوك المركزية خفض معدلات التضخم ؟

أكد د رءوف الكدواني رئيس مجلس إدارة شركة “تنمية” للتأجير التمويلي أن التضخم ظاهرة اقتصادية تعكس ارتفاع في أسعار السلع والخدمات..وينتج عن ذلك إنخفاض في القدرة الشرائية للمستهلك بسبب عدم نمو معدل دخله تماشياً مع معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات….وقد يحدث التضخم كنتيجة لنقص المعروض من السلع والخدمات مقابل ارتفاع الطلب عليها. ..ويمكن معالجة هذه الظاهرة من خلال السياسات المالية بما يتطلب التدخل الحكومي في زيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية متطلبات الأسواق الإستهلاكية أو من خلال حماية الإنتاج المحلي..أو من خلال إعادة توزيع الدخول او استخدام السياسات الضريبية وذلك بهدف المواءمة بين كل من العرض والطلب..
واشار إلى أن إذا كانت مسببات التضخم زيادة في حجم السيولة المعروضة بسوق المال فمعالجة هذه الظاهرة تتطلب تدخل السلطات النقدية من خلال تنشيط سوق المال وهو مايمكن أن يقوم به البنك المركزي..فسوق المال هو الآلية التي يمكن أن توجه السيولة الفائضة نحو الأطراف التي لديها نقص في السيولة المطلوبة للإستثمار وزيادة الإنتاج ..ولدى البنك المركزي الكثير من الاستراتيجيات من خلال تطبيق أي من الإجراءات النقدية للحد من ارتفاع حجم السيولة في سوق المال.
واوضح د رءوف الكدواني إن إعراض التضخم في هذه الحالة قد تتمثل في تدني قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مما يعوق عمليات الإستيراد، ذلك لأن تكلفة العملة الأجنبية سوف تصبح مرتفعة بالنسبة للمستورد وقد يمثل ذلك ظاهرة سلبية على مستوى الدولة بالأخص في حالة احتياجها لإستيراد المواد الخام والمنتجات الغذائية الأساسية من الخارج.
أما التدخل من البنك المركزي فقد يحدث من خلال رفع سعر الفائدة بالعملة المحلية من أجل زيادة الطلب على شراء العملة المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها مجدداً مقابل العملات الأجنبية..وقد تكون العملة المحلية مرتبطة ارتباطاً وثيقا بعملة أجنبية بعينها مثل الدولار الأمريكي وهو ما يعرض العملة المحلية للتدهور الحاد في حالة ارتفاع الأولى..ومن الأصلح في هذه الحالة أن يتخذ البنك المركزي استراتيجية ربط العملة المحلية بسلة من العملات الأخري أو الدهب أو غيره من المعادن الاستراتيجية حتى لا تتعرض العملة المحلية لهزات حادة نتيجة ارتباطها بأحدى هذة العملات على مسار التجارة الخارجية والداخلية..
من الممكن أيضا أن يقوم البنك المركزي بسحب السيولة الزائدة من الأسواق المالية من خلال زيادة نسبة الأحتياطي الإلزامي لدى البنوك بالجهاز المصرفي …والإحتياطي الإلزامي نسبة يحددها البنك المركزي يتعين بموجبها أن تقوم البنوك بإيداع نسبة من ودائع العملاء لديها مع البنك المركزي كوسيلة لتأمين حقوق العملاء من ناحية وكأداة هامة للتحكم في مستوى المعروض النقدي من السيولة الكلية للدولة….ومن الممكن أيضاً أن يلجأ البنك المركزي إلى إستخدام المشتقات المالية وهى إحدى فروع الهندسة المالية وذلك بهدف خلق أسواق مستقبلية للعرض والطلب على العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وهي وسيلة فعالة لإجتذاب أموال المتعاملين في أسواق المال.. ومن أمثلة هذه الأدوات العقود الآجلة أو العقود المستقبلية أو عقود المبادلات وهى أدوات مختلفة للتحوط ضد مخاطر العملة السلبية .
يستطيع البنك المركزي أيضا أن يقوم بالتعامل في عمليات السوق المفتوحة بهدف سحب فائض السيولة في الأسواق المالية وذلك من خلال طرح أوراق مالية قصيرة أو طويلة بعائد مرتفع ….وقد يلجأ البنك المركزي إلى ابتكار ادوات دين بالعملات الأجنبية لتسويقها خارج الدولة بهدف اجتذاب نقد اجنبي مما يساهم في انخفاض قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية وبذلك يساهم في دعم الدولة في الحصول على العملة الصعبة لإستيراد مستلزمات الإنتاج…..
وأكد أن تنشيط سوق المال سواء القصير أو الطويل الأجل يؤدي إلى تفعيل النمو الإقتصادي من خلال زيادة تدفق الأموال إلى القنوات التي تؤدي إلى نمو الصناعة وزيادة الإنتاج وجلب الإستثمارات الأجنبية والمحلية .