الحكومة تعلن عن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بتكلفة 67 مليار جنيه

أعلن  الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء عن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي  وافق عليها مجلس الوزراء لحماية محدودي الدخل بتكلفة 67 مليار جنيه بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة

 واشار مدبولي في مؤتمرصحفي عقب  اجتماع مجلس الوزراء الى ان وضع  هذه الحزمة من الحماية اجتماعية جاء  لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية،  لافتا إلى أن ذلك يأتي أيضاً كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذي تم عقده على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح  الدكتور مصطفى مدبولي أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع آلية  واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق أيضاً على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحاً أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها فى 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023.

وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم زيادة أى رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار  فقد تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق اصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31/12/2022.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مضيفا أن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهرياً، لن يٌخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن.

من جانبه كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية موضحا انها تتضمن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.

 وأضاف الوزير: سوف يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف من هذه العلاوة الاستثنائية، وكذلك جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، البالغ عددهم حوالي 250 ألفا، سوف تُصرف لهم هذه العلاوة.

وتابع أنه سيتم منح العاملين في جميع شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، هذه المنحة الاستثنائية، وكذلك سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بمقدار 300 جنيه.

وأشار “معيط” إلى أن الحكومة ستعمل على سرعة إصدار مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.

وأوضح أنه أيضا سيكون هناك زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم ما يزيد على 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه، وبالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الراهنة، تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن جميع الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية، وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة بها، سيُصرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تعويض لهذه العمالة حتى 30 يونيو 2023. 

وكشف وزير المالية عن مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا 10.5 مليون أسرة مُقيدة على البطاقات التموينية بمبالغ شهرية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، منذ بدايتها في الفترة الماضية.

وأوضح أنه سيتم مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023.

وقال الوزير: يبلغ إجمالي المبالغ التي تم ايضاحها للحزمة الاجتماعية الاستثنائية حوالي 67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه سيتم البدء في تطبيق الحزمة في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن تطبيق هذه الحزمة يأتي ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي، وموضحا أن تكلفة هذه الحزمة السنوية على الدولة تبلغ حوالي 67 مليار جنيه، سيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة؛ فالهدف الرئيسي منها توفير حزمة من الحماية الاجتماعية، ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبرى التي يعاني منها العالم أجمع.

وفي رده على سؤال حول قدرة وزارة المالية على تحقيق التوازن بين حزم الحماية الاجتماعية ومستهدفات تخفيض عجز الموازنة، قال وزير المالية: إنه سيتم تمويل هذه الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة الذي تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه، مضيفا أنه تم في السابق استخدام جزء من هذا الاحتياطي، عندما تم تحمل فرق زيادة سعر القمح للمزارعين، مؤكدا أن هذه المخصصات لن تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.

وحول موعد تطبيق هذه الحزمة، أشار رئيس الوزراء إلى أن بعض إجراءات الحزمة ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء، لكن “العلاوة” سيقدم بها مشروع قانون للبرلمان وسنعمل على إصداره في أسرع وقت، بحيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه اعتبارا من الشهر المقبل