مؤكدا أن التخارج  لا يعني البيع .. مدبولي  : وثيقة ملكية الدولة تتيح دخول القطاع الخاص كشريك في الشركات العامة من خلال زيادة رأس المال 

أكد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ان تخارج  الدولة من عدد من القطاعات لا يعني أنها  تبيع أصولها، مشيراً إلى أن هناك بدائل للتخارج  من خلال  الطرح  في البورصة أو  لمستثمر استراتيجي سواء محلي أو أجنبي والقيام بزيادة رأس المال، والمشاركة في الإدارة، ورفع كفاءة الأصول ، لافتا إلى آليات التعامل مع مثل هذه الأصول، والتى منها الايجار

جاء ذلك خلال جلسة ضمن فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، حملت عنوان “وثيقة سياسة ملكية الدولة .. ودعم سياسات المنافسة”، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف انشطة الاقتصاد المصري، موضحا أنه مع  زيادة عدد السكان بنحو  2 مليون مواطن سنويا، فإن ذلك يستلزم اضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة فى حالة عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار فى عدد من القطاعات.

وأضاف رئيس الوزراء: حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة المصرية على التأكيد على تطبيق مبادئ الحياد التنافسي فى الوثيقة، وخاصة فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب، وكذا المديونية، والحياد التنظيمي والتشريعي.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الانشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهم كثيرا من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو تحديد إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ينظم العلاقة ما بين القطاع الخاص والدولة، ويعمل على طمأنة المستثمر الداخلى أو الخارجي على استثماراته سواء على المدى المتوسط أو البعيد.

ورداً على ما يتعلق بإقرار رسوم بصورة مفاجئة على المستثمرين، أشار رئيس الوزراء إلى القرار الذي تم اتخاذه من قِبل مجلس الوزراء، والمتضمن النص على عدم إصدار أي جهة أية رسوم دون الرجوع للمجلس، وتم توزيع هذا القرار على مختلف الجهات.

وطالب رئيس الوزراء، بأن يكون هناك اتصال مباشر به أو بمكتبه، في حالة ظهور أي رسم بشكل مفاجئ، أو لم يكن موجودا من قبل، لأنه تم توجيه تعليمات لمختلف الجهات بعدم إصدار أى رسوم إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء.

واتفق رئيس الوزراء مع وجهة نظر رجال الصناعة، في احتياج مصر لاستراتيجية لتطوير الصناعة  مشيراً إلى أهمية مشاركة رجال الصناعة فى مصر فى وضع الاستراتيجية   وأن تكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادي، هو الوصول إلى إطار عام لاستراتيجية الصناعة فى مصر لمدة 10 سنوات قادمة