رئيس الوزراء أمام المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022”: 4 تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار وتخصيص 30 مليون متر أراضي للمستثمرين

 

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  أن عقد المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022” جاء إدراكا من القيادة السياسية في مصر بأهمية وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري، تشارك فيها كافة الأطراف ليست فقط الحكومة بل كل “الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي – خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي “مصر 2022” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – “إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية”، مشيرا إلى أن كافة الحكومات المتقدمة والقوية اقتصاديا والدول الناشئة تصارع من أجل النجاة وضمان الاستقرار.

وأضاف أن مصر ليست بمنأى عن دول العالم، بل بالعكس مصر صنفت من قبل كل المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثرا بالأزمة العالمية الضخمة.

وتابع أنه من هنا جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

وأكد  إن الحكومة تنتظر إقرار مجلس النواب لنحو 4 قوانين جديدة لتحفيز الاستثمار ، فضلاً عن إنتهائها من إصدار 6 قوانين خلال الفترة الماضية ليصل إجمالي عدد تلك التشريعات إلى 10 قوانين .

وأضاف أنه على الرغم من التداعيات الناتجة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية إلا أن مصر استطاعت اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة داخل السوق المحلية تصل لنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي ، مشيراً إلى أن معدلات النمو وصلت إلى مؤشرات غير مسبوقة لتبلغ 9% خلال النصف الأول من عام 2021 – 2022، وكان آخر تصريح من الفاينانشال تايمز، بأن نجت من الانكماش العالمي أفضل بكثير من العديد من الدول الأخرى، كما استفادت من ارتفاع أسعار الغاز ولم تتأثر بشكل كبير بتراجع معدلات السياحة.

وقال إن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الأخيرة عبور نحو 5 أزمات اقتصادية، كل واحدة منها كانت كفيلة بإسقاط أي دولة لتنجح في تحقيق معدلات نمو إيجابية، بالرغم من أن أغلب الدول المثيلة لنا في المنطقة، كانت تشهد نمو سالب.

وأكد رئيس الوزراء ، إن مصر تمكنت من تنفيذ مشروعات قومية كبرى باستثمارات تقدر بنحو 7 تريليون جنيه.

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الاقتصادي مس، إلى أن أكثر من 90% من هذه المشروعات قام بتنفيذها القطاع الخاص، منوها إلى أن المشروعات القومية وسياسات الاستثمار، هي السبيل نحو تطوير التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن قُدرة الدولة والإرادة؛ استطاعت تنفيذ ما تعهدت به حيث استطعنا التحول من العجز في الكهرباء بنحو 6 آلاف ميجا وات إلى 13 ألف ميجا وات فائض، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية المستقبلية بنحو 110% زيادة في توليد الكهرباء في مصر.

وتابع إنشاء مشروع الطاقة الشمسية الذي يمثل رابع أكبر مشروع طاقة في العالم، قبل الانتهاء من جميع مراحلة، ووقتها سيصل للمرتبة الثانية.

وأضاف التعاقد على عدد من الاكتشافات الجديدة التي ساهمت في زيادة إنتاج الغاز المحلي، وتحولنا الى المركز الخامس إقليما في إنتاج الغاز بنحو 58.5 مليار متر مكعب سنويا،

وقال  إن إجمالي حجم الأراضي التي خصصتها الدولة لصالح المستثمرين خلال الأعوام الماضي بلغ نحو 30 مليون متر مربع أراض صناعية بعضها دون مقابل في الصعيد.

وأشار إلى أن الحكومة رصدت أن إجمالي حجم المساحات التي تم استغلالها من تلك الأراضي وصل لنحو 3 مليون متر مربع فقط ، فيما لم يتم استغلال ما يصل لنحو 27 مليون متر مربع نتيجة شكاوي عديدة من المرافق وأسلوب طرح هذه الأراضي.

لفت إلى أن تلك الإشكالية دفعت الحكومة للتوسع في عملية تخصيص الأراضي بنظام حق الإنتفاع ، على أن يتم التسعير وفقا لتكلفة الترفيق ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المناطق الصناعية يصل لنحو 157 منطقة على مستوى كافة محافظات الجمهورية .

وتابع مدبولي أن الحكومة أجرت استطلاعاً لأكثر من 2500 مصنع ، حيث تم رصد وجو\ إلى الشكاوي بعدم المنافسة الحيادية ومزاحمة للقطاع الخاص في بعض القطاعات، مؤكدا أن الدولة أعددت وثيقة الملكية ودور الدولة وتواجدها وتعظيم الحياد التنافسى.

أضاف  أنه تم الانتهاء من 17 مجمعًا صناعيًا بتكلفة 10.2 مليار جنيه فى 10 محافظات، مشيرا إلى تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاص.

كشف مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمحات من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية خلال السنوات الماضية، وواجهت الدولة وضع اقتصادي كارثي.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي، إن مصر تعرضت لخسائر متراكمة بلغت 477 مليار دولار خلال الفترة من 2011 الى 2013.

وتابع: أن هذا جاء الإضافة إلى  خسارة ما يقرب من 20.3 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة.

وأشار إلى أن متوسط البطالة وصل إلى 13 %، انخفض تصنيف مصر 6 مرات في 28 شهرا، 13 % تراجع لمعدل النمو الاقتصادي، 13 % أعلى معدل للعجز الموازنة في 30 سنة، 516 مليار جنيه وهو أكبر زيادة في المديونية، 7 % انكماش لمعدلات الانفاق الاستثماري الرأسمالي.

أضاف «مدبولى»: كان لدينا الخيار الأسهل والأصعب، لكن اقتحمنا ووضعنا حلولا راديكالية وجذرية موجودة منذ 50 سنة، معلقا: كان لها كلفة سياسية اقتصادية ولكن الهدف أين نريد أن تكون عليه مصر في المستقبل”.