المركزي يثبت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى إجتماعها ، اليوم الأربعاء ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة الرابعة على التوالي ، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.
وكان القرار متوقعا بشكل كبير ،
لتوقعات محمد عبدالعال الخبير المصرفي، حيث رأى أن اللجنة ستتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم ، نتيجة لعدة متغيرات أبرزها أن المستويات الراهنة لأسعار العائد ملائمة.
أوضح عبد العال أن هناك عدد من العوامل التي ترجح تثبيت العائد على أبرزها استقرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5 % خلال شهري فبراير ومارس 2021، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.7% في مارس 2021.
أضاف أن معدل التضخم لا يزال يسير في نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من 2022.
وأوضح عبد العال أن السياسة النقدية فائقة التحفيز، وليس بالضرورة أن تكون آلياتها خفض الفائدة، ولكن يتم إطلاق مبادرات تحفيزية لقطاعات معينة مثل التمويل الأصغر والمتوسط ، مبادرة احلال السيارات واحلال المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بعوائد ميسرة وبأسعار فائدة تقل عن معدلات التضخم ، حيث يتبع المركزي سياسة مرنة، موضحا أن معدلات العائد تسير بشكل متوازن.
وتوقع عبد العال ان يعاود معدل التضخم الارتفاع بشكل طفيف عند 5% في الفترة المقبلة بسبب إرتفاع أسعار بعض السلع، وارتفاع أسعار البترول والبنزين ، ولكنه سيظل عند نفس مستهدفات البنك المركزي، مؤكدا أن هناك توقعات بإرتفاع معدلات النمو الإقتصادى لمستوى 5% .
كما توقع طارق متولي، الخبير المصرفي، تثبيت أسعار العائد في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم.
أكد أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم الا أنه مازال في الحدود المستهدفة للبنك المركزي 7% +_ 2% وكذلك ارتفاع اسعار البترول عالمياً مما انعكس على سعر المحروقات محليا بالزيادة الأخيرة ، مما يعزز الإبقاء على اسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع ، و 9.25% للإقراض.
أوضح متولي أن هناك عوامل أخرى تدعم التثبيت في أسعار الفائدة ومنها إرتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة الأمريكية مما ساعد على جذب المزيد من الاستثمارات للسوق الأمريكي وتأثير ذلك على الاسواق الناشئة بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة في الأسواق الناشئة خاصه تركيا التي وصل سعر العائد الى 17% وسعر فائدة حقيقي في حدود ٤%.
أشار إلى أن كافة العناصر السابقة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومي المصري والذي يُعد أحد المصادر الهامة الحالية في تغطيه الفجوة في النقد الأجنبي وتمويل العجز في الحساب الجاري واستقرار سعر الصرف في ظل استمرار تداعيات كورونا وتأثيرها خاصه على السياحة وموارد الدولة بالنقد الأجنبي.
أضاف متولى ان إرتفاع أسعار البترول والسلع بالخارج واستقرار سعر الصرف وجاذبية الجنيه المصري للاستثمار الأجنبي في ادوات الدين الحكومي يعد أحد العوامل التي يضعها البنك المركزي أمامه عند إتخاذ قراراه بشان اسعار الفائدة .
تابع “من المتوقع ان تواصل اسعار البترول والسلع الرئيسية الارتفاع خلال الفترة القادمة مما ينذر بضغوط تضخمية محتملة ولكنها ستكون فى الحدود المستهدفة للبنك المركزي لهذا العام وهو ما يرجح استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الاول من هذا العام”.
أشار إلى أن هناك تطور إيجابي واضح على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية المحلية من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطالة والمحافظة على معدلات التضخم وفقا للمستهدف واستقرار سوق و سعر الصرف مما يعزز تثبيت العائد، وذلك تحوطاً للضغوأية محتملة بفعل تطورات اسعار البترول والسلع عالمياً واستمرار تداعيات فيروس كرونا عالميا ومحليا وتراجع السياحة الوافدة.
وقال طارق جلال الخبير المصرفي، إن المعدلات الراهنة لأسعار العائد على الفائدة ملائمة لمستويات التضخم، مشيرا إلى أن التحسن المستمر في مؤشرات أداء الاقتصاد مدعمة بتقارير المؤسسات الدولية الإيجابية تعزز الإبقاء على مستويات أسعار العائد الراهنة .
وتوقع جلال أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم، وذلك في ظل استقرار معدل التضخم عند مستويات أقل من مستهدفات البنك المركزي المصري بنهاية 2022، 7% بزيادة أو نقصان 2%.
أضاف جلال أن البنك المركزي نجح في السيطرة على معدلات التضخم وفقاً لمستهدفاته، مشيرا إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5 % في فبراير ومارس 2021 ، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.7% فى مارس 2021.
وأكد على أن القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات أزمة كورونا قادرة على الاستفادة من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بأسعار فائدة مميزة في ظل هذه المعدلات الراهنة.
ومن جانبها توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس ، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم.
تابعت ” نتوقع أن تتراوح معدلات التضخم لأقل من 4 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي قبل أن تشهد زيادة سنوية لتصل إلى 5-6 في المئة خلال النصف الثاني من العام الحالي، و أن تظل معدلات التضخم بمتوسط 4.5 في المئة مع نهاية العام المالي الحالي أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022″.
أوضحت أن هناك أسباب أخرى للإبقاء على سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم ، منها الاضطرابات الحالية في سوق سندات الخزانة الأمريكية والتي تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى اهتمام البنك المركزي المصري باستقرار معدلات التضخم على المدى الطويل.
ومن جانبه توقع قسم البحوث بشركة بلتون المالية إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده اليوم.

أرجعت بلتون تلك التوقعات إلي الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، والتي تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة.
أوضحت ، في مذكرة بحثية لها ، أن التضخم العام السنوي سجل 4.5% خلال شهر مارس، دون تغير عن قراءة فبراير، بارتفاع طفيف عن التوقعات المرصودة من جانبها عند 4.3% ، لافتة إلى أن هذا الإرتفاع يمثل 0.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر فبراير على أساس شهري.
وبحسب بلتون ، فقد جاء الارتفاع الشهري للتضخم بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.2% في مارس مقابل استقرار الأسعار في فبراير.
تتوقع بلتون ارتفاع قراءة التضخم العام في الربع الثاني من 2021 والربع الثالث من 2021 ، مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلية ، كما توقعت أيضا استقرار التضخم عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.
أشارت إلى أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري ، بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، فالأقرب الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
من جانبها أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إن معدلات تضخم شهر مارس جاءت أعلى قليلا من توقعات الشركة عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظر إدارة البحوث.
وتابعت “على مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19”.

وتتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.
وأشارت إلى أنه بالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية.