خلال لقاء بأعضاء المجلس الكندي سامح شكرى: مبادرة رئاسية يتم طرحها خلال قمة المناخ للدعوة للاستثمار بالطاقات المتجددة في مصر

 

 

كشف سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس  قمة المناخ عن مبادرة رئاسية مقرر أن يتم اطلاقها خلال فعاليات قمة المناخ COP27 والتي ستنعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل تشير لوجود فرص وتوجه نحو الاستثمار بالطاقة الجديدة والمتجددة في مصر بما لديها من ميزة تنافسية كبيرة في هذا الصدد.

وأضاف – خلال لقاءه بأعضاء مجلسي الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الدولي برئاسة معتز رسلان والذي شهده بالحضور كلا من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والعديد من السفراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال- أن هناك توجه عالمي للتحول نحو الطاقات المتجددة وتنويع مصادرها وعدم الاعتماد علي مصدر اوحد.

وقال ان المؤتمر سيركز علي تنفيذ التعهدات السابقة بما فيها خفض الانبعاثات علي نحو يضع العالم علي الطريق الصحيح ويضمن تضافر وتكامل جهود كافة الفاعلين .

وأضاف أن المؤتمر سيركز ايضا علي ضرورة توفير التمويل اللازم للدول النامية لمساعدتها علي التكيف وتخفيض الانبعاثات ، مشيرا الي ان 20 دولة فقط هي المسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية.

وأشار إلي ما تم طرحه بالقمة الماضية للمناخ مم تعهدات تتعلق تتعلق بتوفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار ، مؤكدا انها لا تفي باحتياجات الدول النامية وانه اذا تم توزيعها بين الدول فإنها ستكون مبالغ قليلة للغاية ولن تجدي أو يكون لها تأثير.

وشدد علي انه من الأهمية أن يكون هناك طموح فيما يتعلق بالالتزام مع الاعتماد علي الأطراف الأخرى ممثلة في القطاع الخاص ، موضحا أن كل ذلك أمور مطروحة تتوقف علي التوافق والارادة السياسية.

وأكد أن هناك بوادر إيجابية ظهرت خلال اللقاءات الوزارية التي عقدت قبل قمة شرم الشيخ ومعرفة لدي الأطراف للاطر والمحددات التي يتم التعامل والتفاوض بشانها.

وفي سياق اخر ، اكد شكرى أن مصر تسعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان لتنظيم سد النهضة والعمل علي تحديد القواعد الخاصة بمليء الخزان وتشغيل السد.

وأضاف أن المفاوضات حتي الآن لم تصل الي النتائج المرجوة وانه يأمل الانتهاء من هذه المفاوضات .

وقال : ” لدينا ثقة كاملة أن مصر قادرة علي الحفاظ علي مصالحها
المائية ” ، لافتا الي انه خلال المليء الثالث للسد قد تم الإعلان والمطالبة بالتعامل بالمسؤولية الواجبة حتي لا تضطر مصر لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية شعبها.

وأكد أن الامن المائي مثل الغذائي قضايا ملحة في الوقت الراهن، لافتا الي الجهود المصرية لتدبير المياه من خلال احتضان تكنولوجيا جديدة في الزراعة وتبطين الترع وتحلية المياه والترشيد وان ذلك كله يأتي لمواجهة تحدي مرتبط بالمناخ وهو التصحر.

من جانبه، أوضح معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الدولي أنه وفق المنظمة العالمية للأرصاد فإن خسائر العالم تقدر بما يتراوح ما بين 300 الي 500 تريليون دولار ما بين أعوام 2030 حتي 2050.

وأضاف أن احصاءات اخري تتوقع وصول عدد من يعانون الفقر الي 300 مليون شخص بفعل التغيرات و 200 مليون شخص قد يضطر للهجرة الداخلية.

وقال ان افريقيا تصدر ما يتراوح ما بين 2 الي 3% من الاتبعاثات بينما 20 دولة تمثل 80% من حجم الانبعاثات حول العالم .

وأضاف أن مصر اتخذت خطوات هامة لمواجهة التغير المناخي حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لتتماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، علاوة علي إصدار اول سند سيادي أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار .