احمد أبو النصر رئيس الشركة المصرية للاستثمار الغذائي و عضو تصديري  الغذائية ل “العالم اليوم ” :    مطلوب اجتماع عاجل لرئيس الوزراء مع المصنعين المصدرين للاستماع للمشكلات المتفاقمة وحلها

اكد احمد أبو النصر  رئيس مجلس ادارة شركة المصرية للاستثمار الغذائي و عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية انه لابد من العودة الي نظام مستندات التحصيل وان يكون هناك للمصانع التي تصدر  معاملة خاصة وان يتم صرف الدعم لها بشكل فوري حتى يكون لتلك الأموال مردودها المنتظر من دعم تنافسية المنتج ومن ثم زيادة الصادرات المصرية والقفز بها  ، مشددا في حواره مع ” العالم اليوم ” ،  علي اهمية عدم التفرقة بين المستورد والمحلي مع منح المصدر معاملة تفضيلية خاصة تسهم في الدفع بصادراته والصادرات المصرية ككل .

وطالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بضرورة عقد اجتماع عاجل مع اكبر عدد من المصنعين المصدرين ولاسيما مصدري افريقيا للاستماع لمشاكلهم والمقترحات المطلوبة لزيادة الصادرات والتي تعد احد اهم الروافد والسبل لجلب العملات الأجنبية يصدر عنه خطة عمل عاجلة تنفذ خلال مدي زمني ثلاثة اشهر مع متابعة يومية للعمل وخاصة وأننا ليس لدينا رفاهية التأخير  ، لافتا الي مواجهتهم كمصدرين لمشكلات عديدة اهمها عدم صرف الدعم بشكل منتظم يمكن المصدرين من تحقيق الاستفادة المنشودة منه .

واكد انه حال حصول المصدر علي مبالغ الدعم والمساندة خلال مدي زمنى يتراوح ما بين شهر الي 3 شهور  فور قيامه بالتصدير للخارج فان حجم الصادرات المصرية سيتضاعف ، مشيرا الي ان الصرف الفوري لأموال الدعم يعد هو الميزة التي تجعل الدول المنافسة اكثر تنافسية من المنتج المصري .

واضاف انهم يواجهون ايضا مشكلات كثيرة في التعامل مع صندوق دعم الصادرات اهمها عدم حصولهم علي شهادات او نماذج  او اية بيانات توضح الأشهر التي تم صرفها وما اذا كانت تلك المبالغ خاصة بالنولون او المنتج …،  وعدم وجود تواصل بين الصندوق والجهات الاخري، لافتا الي حصولهم علي مستحقات قديمة لا يعرفون اية بيانات لها !!.

واشار الي نموذج 13 الذي يتم الحصول عليه من الجمارك خلال مدي زمنى يتراوح من شهرين الي ثلاثة اشهر ، متسائلا : لماذا لا يتم الحصول عليه خلال مدي زمني اسرع لتقديمه الي صندوق الدعم وصرف الدعم بشكل فوري …ولماذا لا يتم ميكنة الصندوق  بما يتواكب مع ميكنة الاجراءات في الجمارك والضرائب ..وكافة المعاملات المالية لتيسير الاجراءات والإسراع بها  ولمنع اي فساد او تلاعب .

واستطرد:  ابو النصر ان مشاكل التصدير في جزء منها مثل عدم توافر الخامات ومستلزمات الانتاج حاليا يمكن مواجهته وحسمه بقرارات حكومية وأخري خارجة عن إرادة الحكومة ولذلك لا يتكلم عنه المصدرين كثيرا مثل مصاريف الشحن وتأخر المراكب ، مشددا علي ان تلك الأوضاع والتحديات الكثيرة التى تواجه المصدر هي التي تفرض ضرورة التحرك لحسم ما يمكن حسمه داخليا بحزم قرارات حكومية .

واكد انهم يواجهون مثل كل المصانع مشكلة كبري في الخامات ومستلزمات الانتاج  مع نفاذ المخزونات لكثير من مواد التعبئة والتغليف والمستلزمات المستخدمة في التصنيع ، مشيرا في ذلك الي عدم انتظام العمل بمصنعه المنتج للعصائر بمدينة العاشر من رمضان بسبب نفاذ المخزون للأغطية الخاصة بعبوات العصائر والمربات والتي يتم استيرادها من الخارج لانه يمثل نوع من الصفيح المعالج  غذائيا والذي يختلف تماما عن ما يتم تصنيعه محليا ، علاوة علي مكونات اخري  مستوردة يتم دخولها في التصنيع مثل الباكتين ..وغيره من المواد التي يتم من خلالها ضبط القوام وهي تستورد من الخارج.

واوضح ان استثمارات مصنع العصائر تقدر بنحو 25 مليون جنيه وان لديه عمالة تصل الي 50 عامل وانه منذ شهر تقريبا بدات تنفذ المخزونات لمكونات الانتاج ولذلك دخل المصنع مرحلة عمل غير منتظم ، لافتا الي ان إنتاجه بالكامل سواء من مصنع العصير او مصنع الخضار المجمد يوجه للتصدير لأسواق افريقيا حيث يتم التصدير الي بوروندي وإثيوبيا وتشاد والكاميرون .

وقال ان انتاج مصنع العصير يتراوح ما بين 7000 الي 8000 كرتونة يوميا وانهم كانوا يستهدفون الوصول بها الي 10الاف كرتونة يوميا ، كاشفا عن مخطط توسعي كانوا يستهدفون تنفيذه يتمثل في ضخ 25 مليون جنيه لزيادة مساحة المصنع بإضافة 4000 متر ولكنه توقف مع وجود المشكلات الخاصة بمكونات ومستلزمات الانتاج .

واكد ابو النصر ان لديهم طلبات تصدير كثيرة لا يستطيعون الوفاء بها بسبب مشكلة الاستيراد وعدم توافر مكونات ومستلزمات الانتاج ، مطالبا الدولة بضرورة التحرك وإعطاء اولوية لاستيراد وادخال مستلزمات المصانع ومكونات الانتاج للحفاظ علي التشغيل والإنتاج والدفع بحركة الصادرات .

وقال ان مخزونات كثير من الخامات ومستلزمات الانتاج لصناعات عديدة  بدات تنتهي وان ذلك يهدد مصانع كثيرة بالتوقف وخاصة وان المستوردين لا يستطيعون فتح الاعتمادات اللازمة ،مشيرا الي ان استيرادهم لبعض المستلزمات  ياتي لالتزامهم بمواصفات محددة يطلبها العميل بالبلد المستورد وان هناك مستلزمات ومكونات اخري لا يوجد بديل محلي لها  .

ولفت الي  اسواق القارة السمراء وكيف انها تعد الحصان الرابح سياسيا واقتصاديا وانه لذلك كل العالم يتجه لها ويعمل على زيادة تواجده ، موءكدا  ان افريقيا يجب ان تكون هى السوق الرئيسي لمصر وانه على الشركات ان تعلم ان هذا السوق بحاجة لمنتجات عالية الجودة وليس درجة ثانية أو ثالثة مع تواجد منتجات لديها من أوروبا وأمريكا …وغيرها من دول العالم .

وقال انه بدا التعامل مع السوق الأفريقي منذ عام 2000  اي منذ 22 عاما حيث قام بتأسيس اول شركة له فى تشاد لاستيراد مواد غذائية من مصر وفى 2001 قام بانشاء شركة أخرى فى الكاميرون وخلال عامى 2008 – 2009 قام بانشاء شركة ثالثة فى بوروندي  ، مشددا علي ان افريقيا بحاجة لبضاعة حاضرة وتواجد فعلي علي الأرض حتي يتم تنشيط التصدير لها .

واكد ان افريقيا ليس بها مصانع وبحاجة لبضائع كثيرة مصنعة وانه علي الحكومة تفعيل التبادل التجاري مع هذه البلدان بمعني ان يتم تقديم اعفاء جمركي مثلا متبادل للخامات التي يتم استيرادها من تلك الدول وبالتالي ستقوم هي بالمثل   باعفاء منتجاتنا المصدرة لها، مطالبا بضرورة عقد اتفاقات بين الحكومات لتامين احتياجاتنا من الخامات من ناحية وزيادة صادراتنا لهم من ناحية اخري .