د. احمد شوقى : اتوقع اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت اسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل

 

توقع د. احمد شوقى الخبير المصرفى ان تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة السارية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في إجتماعها المقبل في 29 ابريل القادم عند 9.25 للإقراض و8.25 للإيداع. وذلك لنجاح السياسات النقدية التي تم تطبيقها منذ 15 مارس 2020 في احتواء الضغوط التضخمية ومساندة أغلب قطاعات الاقتصاد المصري من خلال سلسلة الإجراءات الاحترازية والمبادرات وتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 4% خلال العام الماضي، بالإضافة الى الحفاظ استقرار نسبي في معدلات التضخم وارتفاعها بنسبة طفيفة لتصل الي 4.47% بنهاية مارس مقارنة 4.45% بنهاية فبراير مقارنة 4.28% بنهاية يناير 2020.

بالإضافة الي تحقيق المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري  خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020-2021 معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجاري ، في ظل  ازمة فيروس كورونا والتي امتدت اثارها لتشمل اغلب دول العالم  بالإضافة الي تراجع معدل البطالة إلى 7.2%، والتي تظهر  سلامة الإجراءات والسياسات المتخذة في ظل الظروف الحالية  والتي دعمت من تحقيق معدل نمو إيجابي.

فضلاً عن تشكيلة المبادرات التي اطلقها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية والمساندة لكافة القطاعات الاقتصادية ذات العوائد المنخفضة 5% – 8% بالإضافة لمبادرة القطاع العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بمعدل عائد 3%.

بالإضافة الي تحسن نسبي في أداء الجنية المصري واستقرار أداءه أمام العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي) منذ بداية العام الحالي، وحدوث تحسن في أداء  الجنية مقابل الدولار بحوالي 5 قروش، حيث أغلق سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 15.68 جنيه مصري بنهاية العام 2020 ووصل إلى 15.62 جنيه مصري، كما دعم من أداء العملة المحلية ارتفاع والذي دعم تحسن أداؤه ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتتجاوز 40.33 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2021

وكل هذه المتغيرات تدعم توجه لجنة السياسات النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة السارية عند مستواها الحالي خلال اجتماع ابريل 2021.

وأشار شوقى إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تهدف  لضبط واستقرار الأسعار بشكل رئيسي من خلال متابعة تعديل أسعار الفائدة السارية سواء بالخفض او التثبيت والزيادة بالإضافة الى المحافظة على معدلات تضخم منخفضة ضمن المستهدفات المحددة وذلك للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وبناء الثقة والمحافظة على معدلات الاستثمار. ويرجع خفض او تثبيت معدلات الفائدة السارية لمجموعة من العوامل التي تستند  ابرزها معدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي والتطورات الداخلية والخارجية المحيطة بالاقتصاد المصري، وأداء العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي وغيرها من العوامل الأخرى.