المؤتمر البحرى السعودى يسلط الضوء على أهمية الرقمنة للقطاع البحري

كتب/ خالد سيف
من المنتظر ان يشهد المؤتمر البحرى السعودى والمقرر بدء فعالياته فى 28 من الشهر الجارى تسليط الضوء على اهمية الرقمنة فى القطاع البحرى حيث أعلنت آي إي سي تيليكوم (IEC Telecom) الشركة الرائدة في عالم الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية مؤخرا عن مشاركتها في النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي البحري المقبل و الذي سيعقد في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر في الظهران إكسبو في الدمام المملكة العربية السعودية على مدار يومين وبمشاركة أكثر من 30 دولة يشكل المؤتمر البارز منصة مهمة لصناع القرار على المستويين المحلي والعالمي للتواصل ومناقشة أحدث الاتجاهات في الاستثمارات البحرية التطورات الابتكارات والتقنيات الذكية وأنظمة الاستدامة وغيرها من المواضيع المهمة. ومن المقرر أن تلقي آي إي سي تيليكوم كلمة في إطار فعاليات المؤتمر تتناول فيها الطلب المتزايد على الحلول الرقمية للقطاع البحري في المنطقة وأهمية رفع الكفاءة التشغيلية عبر أنظمة إدارة الشبكات والحلول القائمة على إنترنت الأشياء.و شهد العقد الماضي ازدهار القطاع البحري في المملكة العربية السعودية حيث تضاعف حجمه وتعمل فيه الآن 53 ألف سفينة مسجلة في 150 دولة وتنقل 11 مليار طن من البضائع سنوياً. كما احتلت المملكة المرتبة 20 عالمياً في صناعة النقل البحري وسجلت أعلى تقدم إقليمي في مؤشر الاتصال البحري في عام [3]2021 مما يجعلها المكان المثالي لهذا الحدث الرائد للمؤسسات المختصة بالقطاعات البحرية واللوجستية في الشرق الأوسط.و علق نبيل بن سوسيه مدير إدارة مجموعة آي إي سي تيليكوم قائلاً: “لقد شهدنا تحولاً كبيراً في الطلب على الرقمنة وحلول ساتكوم في قطاع الصناعة البحرية في المنطقة. قبل عقد من الزمان كانت أعمالنا موجهة بصورة كبيرة نحو توفير خدمات الاتصالات. واليوم هناك تركيز كبير على البيانات. من عام 2012 إلى الآن زاد متوسط حزم الخدمات ستة أضعاف من 350 ميجابايت إلى أكثر من 2 جيجابايت. في السابق كانت هناك فجوة تكنولوجية كبيرة بين العمليات البرية والبحرية واليوم، تقدم التطبيقات المتخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة الأقمار الصناعية مجموعة واسعة من الخدمات، مثل الصيانة عن بُعد والتطبيب عن بُعد والدورات التدريبية على الهواء مباشرة وعلى متن السفن في وسط البحر حيث تقضي الطواقم البحرية معظم الوقت. تساهم هذه الخدمات عن بُعد بتحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 30٪ وهي نتيجة تراكمية للخدمات اللوجستية المحسنة وانخفاض استهلاك الوقود وتحسين حياة الطواقم البحرية وتعزيزها.”