خبير قانوني يرصد لـ ” العالم اليوم” أهداف ومزايا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد ياسر غنام الخبير والمستشار القانوني، أن الحكومة تولي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبيرة كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أضاف في تصريحات خاصة لـ”العالم اليوم”، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية ، مشيرا الى ان المفوضية الأوروبية أكدت أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على نصيب الأسد من سوق العمل المصري حيث تمثل أكثر من 90% من الشركات، مما يؤكد انها تعمل على تعزيز فرص العمل المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأشارغنام، إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، من التشريعات الداعمة للاقتصاد، يعمل على تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن القانون يمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
ونوه الى أن القانون يعمل على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.
ولفت إلى أن أهم دعائم خطة التنمية الاقتصادية التي تتبناها مصر في رؤية 2030 التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحيث تكون الركيزة الأساسية لخفض البطالة في مصر، وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية للبلاد، كما تسعى الحكومة إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية بإتاحة الفرص المتنوعة للشريحة الأكبر من المواطنين للعمل في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن القانون رقم 152 لسنة يؤكد مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، حيث يمثل القانون نموذجًا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
وقال، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون.
وأكد الخبير القانوني، أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على 98% من نشاط القطاع الخاص في مصر، كما تسهم بنحو 43 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأوضح، أن عدد المنشآت متناهية الصغر يبلغ 3.4 مليون منشأة، فيما يبلغ عدد الشركات المتوسطة 2200 منشأة والصغيرة 217 الف منشأة، مؤكدا على أهمية دعم هذا القطاع لتحقيق عدة أهداف وفقا لاستراتيجية مصر 2030 تتمثل في خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، إحلال الواردات والميكنة والتحول الرقمي.