رئيس الوزراء يبحث مع القيادات التنفيذية لشركة “تويوتا تسوشو” اليابانية استثمار الشركة في مجمع تصنيع السيارات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء  وفد القيادات التنفيذية لشركة “تويوتا تسوشو” اليابانية

و أوضح رئيس الوزراء أنه تم إقرار استراتيجية لتوطين صناعة السيارات في مصر، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى يختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

 وأضاف رئيس الوزراء أن هناك فرصاً واعدة في حالة انضمام “تويوتا” للاستثمار في مجمع تصنيع السيارات، المُزمع تدشينه في شرق بورسعيد، والاستفادة من الميناء ورصيف الـ RoRo والمزايا اللوچيستية التي توفرها المنطقة. 

واكد وفد القيادات التنفيذية لتويوتا تسوشو على اهمية المشروع الجاري تنفيذه لإنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، مع تحالف شركات “أوراسكوم، وإنجى للطاقة، وتويوتا تسوشو”.

كما أعربوا عن شكرهم لقيام الحكومة المصرية بتذليل كل المعوقات، والتجاوب بشكلٍ سريع مع كل الطلبات التي تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وتيسير بدء المشروعات المختلفة.

وعقد مدبولي  اجتماعا مع  “فوميو كيشيدا”، رئيس الوزراء الياباني، عبر تقنية “فيديو كونفرانس حيث أكد أن مصر تتطلع إلى قيام الجانب الياباني بالبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين. 

وقال رئيس الوزراء: القطاع الخاص الياباني يمكنه ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية، ‏التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، لا سيما في المنطقة ‏الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد بمثابة مركز لوجيستي مهم يمكن أن يكون بوابة للمنتجات ‏اليابانية لأفريقيا. 

واستعرض مدبولي، في هذا السياق، الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة أمام الشركات اليابانية في مختلف القطاعات، مثل مشروعات: العاصمة الإدارية الجديدة، ‏ومشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتصنيع الزراعي، وتحلية المياه ونقل التكنولوجيا، مجددا الإشارة إلى الحوافز ‏والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين بهذه المشروعات.‏

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الشراكة المصرية اليابانية في قطاع التعليم، والتعاون في تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني “توكاتسو” في المدارس المصرية، إضافة إلى التجربة التعليمية المهمة المتمثلة في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة المصرية بنفاذ المزيد من المنتجات الزراعية المصرية إلى اليابان خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. 

وأثنى رئيس الوزراء الياباني على التعاون القائم مع مصر في مجال المدارس، وكذا في مجال التعليم العالي من خلال الجامعة المصرية اليابانية التي تستقطب ليس فقط الدارسين المصريين، وإنما أيضاً العديد من الطلبة الأفارقة والأجانب. 

واختتم رئيس وزراء اليابان حديثه، بالإشارة إلى جوانب التعاون الإنمائي مع مصر في مجالات النقل، والصحة، وكذا طرح ٥٠٠ مليون دولار من سندات الساموراى المقومة بالين الياباني، مؤكداً على ما توليه الحكومة اليابانية من اهتمام بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات 

   كما التقى مدبولي  “أكيم شتاينر”، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP،  حيث أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاسيما بعد موافقة مصر على وثيقة “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمصر 2023-2027”.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بتنوع مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ حيث يقوم البرنامج بتوفير الدعم اللازم للعديد من المشروعات التنموية المختلفة في مصر، مشيراً إلى متابعته للتقدم المحرز لكافة المشروعات التي تتم بالشراكة مع البرنامج.

وأكد مدبولي أن من ضمن البرامج التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة،  التعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة تهميش وفقر المرأة الريفية، وذلك في إطار ما تتبناه الدولة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من برنامج طموح لتنمية الأسرة المصرية، بكل ما يتضمنه من حوافز وإجراءات تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تنوى الحكومة طرحه من مشروعات قوانين لمكافحة ظواهر زواج القاصرات، والتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال.

من جهة أخرى، استعرض رئيس الوزراء مشروعات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات البيئة وتغير المناخ، ومنها برنامج العمل المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مثل مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ” في منطقتي “الساحل الشمالي”، و”دلتا النيل” في مصر لمنع تآكل التربة وحماية الشواطئ.

وقال رئيس الوزراء إن هذه المشروعات لها أهمية خاصة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية من قبل الحكومة المصرية لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى إطلاق مصر أول استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية، وكذا الإعلان عن استراتيجية المساهمات المحدثة والمحددة وطنيا، معرباً عن أمله في أن يتم تحويل الزخم المصاحب لقمة المناخ في شرم الشيخ، إلى تنفيذ ملموس للتعهدات والالتزامات المعلنة من قبل.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، الدور المهم الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في توفير التمويل اللازم لدعم رئاسة مصر لمؤتمر  COP27.

و استعرض رئيس الوزراء جوانب وتفاصيل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، وما تمثله من جهد تنموي غير مسبوق لتحسين حياة ٦٠ مليون مواطن مصري يعيشون في الريف. 

واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن العام الماضي شهد إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر ٢٠٢١، بعد ١٠ سنوات من الانقطاع عن إصدار التقرير، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على جوانب التنمية البشرية المختلفة، وبدعم لا محدود من القيادة السياسية، حيث حرص الرئيس السيسي على المشاركة شخصياً في فعالية إطلاق التقرير.

كما أشاد “شتاينر” ببرنامج تنمية الأسرة المصرية، وما تنوي الدولة تبنيه من تشريعات وإجراءات تدعم هذا التوجه، مشيرا إلى أن مبادرة “حياة كريمة” هي من المشروعات شديدة الأهمية، ومن الضروري أن تستفيد برامج الأمم المتحدة من آليات تنفيذها، في ضوء نطاقها الواسع وضخامة حجم مشروعات المبادرة.

وعلى صعيد التعاون مع مصر في مجال قضايا المناخ، فقد أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الشراكة القوية مع مصر في تعزيز ودعم قضايا المناخ، وفي مقدمتها موضوعات التمويل؛ حتى يتسنى تحويل التعهدات إلى برامج تنفيذية على الأرض.