٢٠٠ مليون دولار من البنك الدولي لتحسين نوعيه الهواء في القاهرة الكبري

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن جهوده الرامية إلى تحسين جودة البيئة في مصر من خلال مجموعه من المشروعات تتمثل في  مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ:

ويهدف هذا المشروع الذي بدا عام 2020، بقيمة 200 مليون دولار، إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، فضلاً عن تمكين الناس من التكيف بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة القائمة. وتسعى هذه العملية إلى تحقيق أهدافها عن طريق ما يلي: 1) تحديث نظام إدارة نوعية الهواء في مصر؛ 2) دعم إدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى (حيث أن معظم تلوث الهواء ناجم عن حرق النفايات الصلبة)، بما في ذلك خطط إنشاء مرفق متكامل لإدارة النفايات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مكب أبو زعبل، وتعزيز الإطار التنظيمي لإدارة النفايات؛ 3) المساهمة في الحد من انبعاثات المركبات من خلال دعم تجريب الحافلات الكهربائية في القطاع العام والبنية التحتية ذات الصلة، بما في ذلك محطات الشحن، وتقييم الجدوى التقنية والمالية لتوسيع نطاق هذا التوسع، 4) تنفيذ الأنشطة التي تهدف إلى تغيير السلوكيات من قبل المجتمعات المحلية ومقدمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشاريع وتنفيذها.

واشار إلي برنامج إدارة التلوث والصحة البيئية:

ويهدف هذا المشروع الذي بدأ عام 2015 إلى تقديم دعم متزايد في مجال إدارة تلوث الهواء من أجل الاستجابة لحجم المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والنمو الاقتصادي. وقدم المشروع الأساس القائم على الأدلة لتلوث الهواء، وذلك لدعم المشروع في القاهرة الكبرى. وساعد الدعم الذي قدمه المشروع على تحسين الفهم لمصادر تلوث الهواء والآثار الصحية الناجمة عنه. وفي إطار أعمال تحديد مصادر التلوث، يجري شراء معدات الرصد والمختبرات، كما تُعقد دورات تدريبية لوزارة البيئة بشأن أخذ العينات والرصد والتحليل الإحصائي. وضمن أعمال تقييم الأثر الصحي، جرت دراسة وبائية تربط بين بيانات الاستشفاء من المستشفيات العامة للصدر وبين تركيزات تلوث الهواء، وذلك لفهم العلاقات الصحية البيئية. وأخيراً، ساعد دعم المشروع أيضًا في فهم التكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء، ونُشر تقرير عن تكلفة التدهور البيئي يلخص النتائج عام 2019. وإلى جانب مصر، يعمل المشروع حالياً في الصين والهند ونيجيريا وجنوب أفريقيا وفيتنام.

مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة:

تهدف هذه العملية التي بدأت عام 2014 إلى التخلص بأمان من 1000 طن من المبيدات القديمة شديدة الخطورة من جميع أنحاء مصر، فضلاً عن 1000 طن من ثنائي الفينيل متعدد الكلور من المحولات الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء. وقد أصبحت هذه المبيدات غير متداولة، إما لأنها لا تملك تصاريح من وزارة الزراعة، أو أن صلاحيتها قد انتهت، أو لأنها دخلت مصر بصورة غير قانونية وصودرت لكونها جزءا من بضائع مهربة. وحتى الآن تم إزالة 786 طنا من المبيدات القديمة شديدة الخطورة من منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وميناء الأدبية بمحافظة السويس وعدة مواقع أخرى من البلاد، مما حدّ من المخاطر الصحية التي كان يمكن أن يتعرض لها حوالي 382926 شخصًا قرب هذه المواقع