«رميدا» تفتتح محطة معالجة مياه بطاقة 700م3

أعلنت العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» عن افتتاح محطة جديدة عالية الكفاءة لمعالجة المياه بطاقة تصميمية 700م3. بحسب بيان مرسل للبورصة.

وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الشركة قامت بترشيد استهلاك المياه وذلك بإعادة استخدام المياه المعالجة حيث تم إشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة تصميمية تصل الي 700 م3 يومي، و محطة صرف صحي بطاقة تصل الي 100 م3 يوميًا، حيث يتم استخدام المياه المعالجة في ري الأشجار والمسطحات الخضراء داخل وخارج الشركة، ما أدي الي خفض أحمال التلوث بنسبة 66%.

وأضافت وزيرة البيئة أن الشركة قامت باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار، الأمر الذي أدي الي انخفاض الانبعاثات بنسبب تتراوح بين 75 – 99% بالإضافة الي العائد الاقتصادي من استبدال الوقود الصديق للبيئة، وقد ساهمت الاجراءات البيئية للشركة في خفض الحمل الكربوني بمقدار 32 طن ثاني اكسيد كربون مكافئ سنويا

وتابعت وزيرة البيئة أن الأسواق في جميع أنحاء العالم تشهد العديد من التطورات السريعة، حيث تتجه نحو تحقيق أهدافها التنموية بصورة أكثر استدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات التي يفرضها التغير المناخي.

و أكد الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا على تفهم الشركة للمسؤولية التي تقع على عاتقها لمواءمة عملياتها مع أفضل معايير الاستدامة التي تساهم في تقليل الأثر البيئي لتلك العمليات وتعظيم المردود الإيجابي على البيئة، حيث تواصل الشركة التركيز على ترسيخ ممارسات الاستدامة في عملياتها مدفوعةً بالتزامها المتواصل بالحفاظ على الموارد الطبيعية عبر تقليل النفايات والحد من الانبعاثات الضارة.

وأشار العضو المنتدب للشركة أن ذلك الافتتاح يأتي تكليلًا لجهود الشركة وحرصها على الالتزام بقيم الاستدامة بما يخدم المجتمع والبيئة، ويشمل ذلك توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بهدف مساندة استراتيجية الشركة الرامية إلى موائمة عملياتها وأنشطتها في مصر مع أفضل معايير وممارسات الاستدامة البيئية بالإضافة إلى تحسين الأطر التي تتبناها الشركة فيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة.

بالإضافة إلى ذلك، شهد العام الحالي انضمام شركة «راميدا» إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) بهدف موائمة استراتيجيات وعمليات الشركة مع معايير المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والحفاظ على البيئة، ومكافحة الفساد.