د.احمد شوقى : قرار تثبيت أسعار الفائدة يساهم فى الحفاظ على مستويات الدين العام

اكد الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أنه على الرغم من توقعات اغلب المؤسسات الدولية برفع لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري لأسعار الفائدة ، إلا أن قرار لجنة السياسات النقدية جاء مخالفا لتوقعاتهم والتى اري ان خلف قرار التثبيت العديد من الأمور الهامة أبرزها الآتي الحفاظ على مستويات الدين العام وعدم الضغط على الموازنة العامة بزيادة أعباء خدمة الدين.
واضاف دكتور احمد شوقى أن القرار يساهم فى الحفاظ على استمرار ودعم معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي المصري والذي تجاوز 6% بالعام المالي2021/2022 مقابل 3.3% بالعالم المالي الماضي متفوقا على توقعات صندوق النقد الدولي 5.9% . مدعوما بنمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة و التجارة وقطاع استخراجات الغاز الطبيعي وقناة السويس.
كما يعمل على احتواء معدلات التضخم واستمرار معدل التضخم عند مستوي متوسط 13.5% خلال آخر ثلاث اشهر ( ١٣.٥% في مايو – 13.2%في يونيو – ١٣.٦% في يوليو ) وبالتالي فإن الرفع حاليا ليس مطلوبا .
وأوضح دكتور احمد شوقى أن الأزمة الحالية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها دور كبير في ارتفاع الأسعار والتضخم بسبب ارتفاع التكاليف والتي أدت لأزمة عرض وأدوات السياسة النقدية ليست ذات أثر كبير فيها.

واضاف أن خروج اغلب الأموال الساخنة ( الاستثمارات غير المباشرة) ضمن مسلسل رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة والتي لن تعود بشكل كبير لأنها تهاجر الاقتصاديات الناشئة أثناء الأزمات. فرفع الفائدة غير جاذب لها حاليا.
واكد ان استمرار ثبات معدلات البطالة عند ٧.٢% وعدم زيادتها.

ويري د. احمد شوقى أن لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري تسعى دائما للحفاظ على نسب السيولة واحتواء التضخم وهو الأمر الذي كان واضحا أثناء أزمة فيروس كورونا. وما يمر به العالم الان من تهديدات خارجية جيوسياسية واضطراب في سلاسل الإمداد له أثر كبير في الاقتصاد العالمي والمحلي.