مطالب عمالية بالجملة من وزير قطاع الأعمال العام الجديد

طالب عدد من العمالة بشركات قطاع الاعمال العام الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت الوزير الجديد للقطاع بوقف العمل بلائحه الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

ورصدت ” العالم اليوم” مطالب العمال من الوزير الجديد حيث أكد مدحت صدقه أحد العاملين بضروروة وقف العمل بلائحه الموارد البشرية واصفا ايها بلائحة الخراب الذي نفذها الوزير السابق هشام توفيق ولم يوافق عليها مجلس الشعب لأنها تخالف القانون والدستور.

ومن جانبه طالب عرفه طه بمراجعه اجور العمال طبقا للقرارات المجلس الأعلى للاجور والسيد رئيس الجمهورية. و اختيار الكفاءات فى مواقع المسئولية والتقيم المستمر لهذه القيادات.

وجددت العماله مطالبها بتثبيت العمالة المؤقته والحصول على العلاوات المتأخرة منذ عام 2016.

وطالب عصام الزيدي بإعادة النظر في قرار الوزير السابق هشام توفيق بتصفية شركة ا لنصر لصناعة الكوك ، ودراسة أوضاع الشركة لبحث إمكانية تطويرها بما يحقق استمراريتها وعدم خسارتها.

وأكد جمال الديب مؤسس ائتلاف منقذى عمر افندى، على ضرورة فتح الحرية للنقاش والتواصل مع العمال من خلال وسائل التواصل المختلفة. وكذلك الاهتمام بمشاركة العمال في وضع السياسات الداخلية والخطط، من خلال تفعيل دور ممثلي العمال في مجلس الادارة مع منحهم الحماية اللازمة وفق القانون.

وطالب بتثمين فكرة المشاركة مع القطاع الخاص، مع وضع الضوابط لهذه المشاركة، واهمها أن تكون خبرة القطاع الخاص حقيقية وليست وهمية.

كما أكدت العمالة على ضروروة تفعيل دور الجمعيات العمومية وعدم التدخل في عملها .

وكذلك توفير الشفافية في خطط الوزارة الجديدة لمستقبل الشركات كلا على حده. وتصويب بعض العوار الذي ظهر بتعديل قانون قطاع الاعمام، وأهمها نسبة العمال في مكافأة الميزانية السنوية، والنقاط الخلافية التي ظهرت، مع تنفيذ خطة طموحة لاستغلال الاصول الغير مستغلة من خلال لجان متخصصة.

ووقرر مجلس النواب، الموافقة على التعديل الوزاري الجديد، والذي شمل 13 حقيبة، حيث تم تعيين الدكتور محمود مصطفى عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام، خلفًا لـ الدكتور هشام توفيق.