إعادة التداول على سهم الحديد والصلب المصرية..و”الرقابة” تطالب بتوخي الحذر

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية.

 

وقالت الرقابة المالية، في بيان صادر اليوم الخميس، أن إعادة التداول لحين قيام الهيئة في النظر بتعديل أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتنظيم عملية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية وذلك بمجرد الانتهاء من تشكيل مجلس إدارتها.

 

وشددت الرقابة على ضرورة قيام المستثمرين بتوخي الحيطة والحذر عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية في ضوء ما تم الافصاح عنه من معلومات بشأن الشركة والسير في إجراءات تصفيتها.

وأوضحت أن إجراءات التصفية لا زالت مستمرة ومتوقفة على حصر كافة موجودات الشركة وتقييم أصولها وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع.

 

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قررت قبول استقالة المحاسب مصطفى حسن محمود مصفى شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارًا من 15 يونيو الماضي وإخلاء طرفه، وتعيين هشام نظمي سليمان مصفيًا للشركة اعتبارًا من 15 يونيو 2022.

 

ووجهت العممومية المصفى بتقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات على أن يتم الالتزام من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيينه.

 

يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

 

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.