رفع الحد الأقصى للسحب اليومى من الهاتف المحمول إلى 30 ألف جنيه .. والشهرى إلى 100 ألف جنيه للافراد

أكد أيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزى أنه وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزى لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول قد تم زيادة الحد الاقصى اليومى للسحب والتحويل وأى عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمى النظام والقيم الاتية ، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين مبلغ 30 ألف جنيه مصرياً ، وبالنسبة للأشخاص الأعتباريين مبلغ 40 الف جنيهاً مصرياً للفئة ( أ ) ، والفئة ( ب ) من الاشخاص الإعتباريين ذات الحد المخصص للأسخاص الطبيعيين .
واشار إلى ان التعلميات تضمنت عدم تجاوز الحد الأقصى الشهرى للسحب والتحويل وأى عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمى النظام القيم الأتية ، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مبلغ 100 الف جنيهاً مصرياً ، وذلك مقابل 50 ألف جنيه سابقاً ، وبالنسبة للاشخاص الإعتباريين الفئة ( أ ) من الاشخاص الإعتباريين 200 الف جنيه جنيهاً مصرياً ، والفئة ( ب ) من الأشخاص الاعتباريين ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين .
كما يلتزم البنك بوضع حدود قصوى مناسبة لرصيد حساب الهاتف المحمول الخاص بعملائه فى ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب وكذا بأى مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة وبمستخدم النظام .
ولمحافظ البنك المركزى المصرى أن يعدل تلك الحدود القصوى .
ويستثنى من الخضوع للحدود المذكورة بالبند الخاص بالحد الاقصى للسحب للاشخاص الطبيعيين و الإعتباريين 6-6-3 مستخدمى النظام الذين خضعوا لإجراءات التعرف والتحقق من هويتهم بموجب قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فى مارس 2020 وتعديلاتها على ان يلتزم البنك بتقييم المخاطر المرتبطة بالخدمة ويستخدم النظام ووضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التى تتم على حساب الهاتف المحمول .
وفى ضوؤء تقييم البنك للمخاطر المتعلقة بالخدمة يتعين على البنك النظر فى مدى ملائمة اعتبار الخدمة ذات مخاطر مرتفعة وتطبيق إجراءات العناية المشددة تجاه مستخدم النظام والتعاملات الخاصة به .
والاخذ فى الاعتبار بوسائل التصديق بالبند 1-5-4-3 ، والتأكد من عدم تركز النقود الإلكترونية فى عدد محدود من العملاء ، ويتم إيلاء عناية خاصة للعميل بما يشمل مراقبة التحويلات المتعلقة به بشكل منتظم ، والتأكد من عدم وجود اى شبهة تتعلق بغسل الأموال او تمويل الإرهاب أو أيه جريمة .
الحصول على إقرار كتابى من المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتبارى بأن التحويلات من وإلى هذه الحسابات مرتبطة بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع بيان طبيعة هذه العلاقة .
يجب على البنوك إخطار عملائها من مستخدمى خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول بأى معاملات مالية أو انشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم على حساباتهم إلا فى حالة طلب مستخدم النظام غير ذلك ، وذلك من خلال وسيلة مميكنة بديلة ( مثل الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكترونى .
لايتم إنشاء أمر الدفع من خلال رسائل sms ويتاح استخدام هذه الرسائل للتاكيد على إتمام عملية الدفع ، ويسمح لمستخدمى النظام بتلقى التحويلات من الخارج بالعملات الاجنبية وإضافتها إلى حساب الهاتف المحمول بالجنيه المصرى وفقاً للضوابط الأتية ، تقتصر هذه الخدمة على العملاء من الأشخاص الطبيعيين ، ويتم إيلاء عناية خاصة لمراقبة التحويلات الواردة إلى العملاء بشكل منتظم والتأكد من عدم وجود اى شبهة تتعلق بغسل الاموال او تمويل الإرهاب أو أية جريمة .
يقوم البنك بتحديد الحد الأقصى للتحويل من الخارج طبقاً لتقييم المخاطر والقواعد المقررة لذلك على أن يلتزم بما ورد بالبند 6-6-3 ، و 7-6-3
ويتخذ البنك الإجراءات المناسبة للتأكد من أن التحويل يخص ذات مستخدم النظام وأن القيمة قد تم إضافتها بالجنيه المصرى لحساب الهاتف المحمول الخاص به ، ويتعين ألا يتم إضافة قيم التحويلات الواردة من الخارج إلى حساب الهاتف قبل فحص هذه التحويلات للقيام بما يلى تحديد التحويلات التى لاتتضمن الحد الادنى من المعلومات المشار إليها بإجراءات العناية الواجبة المذكورة ، والتحقق من عدم إدراج طرفى التحويل بالقوائم السلبية المحلية والدولية واية قوائم أخرى يرى البنك ضرورة الرجوع إليها .