السيسي يصدر قرارا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية ويقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية ، مع قبول اعتذاره عن الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي.

تولى عامر منصب محافظ البنك المركزى المصرى منذ أكتوبر 2015 ، وقاد منذ هذا التاريخ ثورة تطوير داخل البنك المركزى والقطاع المصرفى ككل ، إنعكست آثارها على الإقتصاد المصرى بشكل كبير.

وبجانب الإصلاح النقدي الذي قاده عامر ، فقد حرص المركزى بقيادته علي تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الاستراتيجية في الدولة ، ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار.

ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى رصد لها 200 مليار جنيه يتم ضخها خلال 4 سنوات بفائدة منخفضة ، ومبادرة تمويل القطاع السياحي ، بجانب دعم مبادرة التمويل العقارى لتمويل إسكان متوسطى ومحدودى الدخل.

كما قاد عامر مبادرة رواد النيل ، بالتعاون مع جامعة النيل ، لتمويل ودعم رواد الأعمال ، ومبادرة الشمول المالى لزيادة أعداد المتعاملين مع القطاع المصرفى.

كما قاد عامر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى ، والتى تكللت ببنجاح مصر فى الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، مما كان شهادة نجاح قوية للإقتصاد المصرى.

وليست هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها طارق عامر فى تجربة إصلاحية، تنتج عنها طفرة فى أداء الاقتصاد القومى، حيث لعب “عامر” دورا رئيسيا فى وضع وتنفيذ خطة الإصلاح المصرفى الأولى، التى تم تطبيقها بين عامى 2004 و2008، وذلك عندما كان نائبا أول لمحافظ البنك المركزى المصرى خلال هذه الفترة.

وقد أصبحت الإنجازات التى تحققت خلال هذه المرحلة من الإصلاح، حجرَ الأساس الذى تم الاستناد عليه للبدء فى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى ، التى تم تنفيذها بين عامى 2009 و2012، وكان لطارق عامر دور بارز فيها أيضا، حيث كان يجلس وقتها على كرسى رئاسة البنك الأهلى المصرى، الذى يعتبر أكبر وأعرق البنوك المصرية.

وقد كان لتلك الإجراءات الإصلاحية الدور الأكبر فى حماية البنوك المصرية من التداعيات المباشرة للأزمة المالية العالمية، التى شهدها العالم عام 2008، وكذلك من آثار الاضطرابات السياسية والاقتصادية لثورة 25 يناير2011 ، ولم يعد القطاع المصرفى المصرى عبئا على الدولة، بل بات قويا، ولديه سيولة كافية يمكن ضخها فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المشروعات التنموية، ومواجهة الآثار المتوقعة لتقلّص حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، مما دفع المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، إلى الإشادة بجهود مصر فى الإصلاح.

وبخلاف المساهمة المباشرة والدور الملحوظ لطارق عامر فى برامج الإصلاح المصرفى والنقدى، التى شهدتها مصر خلال الفترتين الماضية والحالية، فقد كانت له بصمة واضحة مثّلت نقلة تاريخية فى أداء البنك الأهلى المصرى، حينما تولى عامر رئاسته بين عامى 2009 و2013.

وقد دفعت الانجازات التي حققها البنك الأهلي تحت قيادة “عامر” لثورة تنموية في نمط وشكل أداء البنك وفي استراتيجيته المستقبلية إلي أن أصبح البنك أحد أهم المؤسسات الاقتصادية العاملة في السوق المصري حالياً، وأحد المتغيرات الهامة في معادلة نمو الاقتصاد المصري.

وقد كانت للخبرة التى اكتسبها “عامر” من عمله بكبرى البنوك العالمية لمدة تزيد عن 15 عاما من خلال وجوده فى بنك “أوف أمريكا” و”سيتى بنك” دور مهم فى تشكيل ثقافته المصرفية المتقدمة، وتحصينه بمجموعة من الأفكار الحديثة، التى ثبت نجاحها فى العديد من التجارب الدولية، ومكّنه هذا الفكر من تبنى رؤى صائبة للمستقبل، والعمل بشكل منظم، والتحديد المسبق للأهداف؛ حتى يمكن تحقيقها بأداء متقن، وبقرارات لا تعرف “الأيدى المرتعشة” التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود طويلة مضت.

ويعد عامر من المصرفيين القلائل الذين تولَّوْا منصبين قياديين فى أكبر بنكين فى مصر، حيث تولى قبل رئاسته للبنك الأهلى المصرى منصب نائب الرئيس فى بنك مصر، ثانى أكبر البنوك المصرية وذلك فى عام 2002، فضلاً عن توليه رئاسة اتحاد بنوك مصر في عام 2011.

وتقديرا لجهوده المستمرة فى البنك المركزى ولجرأته فى اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف ، تم تكريمه من جانب العديد من المؤسسات الدولية .