ندرس مع القطاع المالي رفع وتحديد السقف الأعلى للحوالات الفورية

  اعلن  زياد اليوسف وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، إنه يتم حاليا دراسة رفع وتحديد السقف الأعلى للحوالات الفورية مع القطاع المالي، مبينا أنه لا يوجد حد متفق عليه مع القطاع المالي حتى الآن. 

وأوضح اليوسف وفقا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”، أنه لا يوجد رقم يُتفاوض عليه، متوقعا أن يكون  في حدود 60 ألف ريال أو 80 ألف ريال. 

وأضاف أن نظام المدفوعات القديم الذي يعالج العمليات بين الساعة التاسعة والخامسة سيكون مخصصا للعمليات المالية الضخمة بين المصارف، في حين سيكون نظام المدفوعات “سريع”، الذي أطلق العام الماضي، مخصص للأفراد والشركات بجميع أنواعها.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على تعزيز منظومة المدفوعات الفورية الذي أطلق العام الماضي والتأكد من موثوقيتها وسلامة عمل التسويات المالية وما إلى ذلك