د. مروة الشافعى : التحول الرقمي السبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

اكدت الدكتورة مروة الشافعي الخبيرة المصرفية إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة بل هو تحول في دور الشباب والمرأة والمجتمع والدولة نحو شمول مالي مستدام من خلال تحويل الإجراءات الروتينية إلىإجراءات ذكية بسيطة لإتاحة الخدمة للعميل بسرعة وكفاءة، فضلا عن إن تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية والاتصالات تلعب دورا فاعلا في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة الذى يجب أن يشمل جميع الفئات والأماكن بدون أي تفرقة من خلال تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسات الحكومية والخاصة واستحداث أنماط إدارية ومؤسسية جديدة كالمدن الرقمية وحاضنات التقنية كما تحفز النمو الاقتصادي وتولد فرص عمل جديدة تسهم في تقليص الفقر ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى التحول نحو المجتمع المعلوماتي والعمل على تحقيق أهداف التحول الرقمي.
وفي سياق متصل عمدت الحكومة المصرية الي زيادة المخصصات المالية لبناء الإنسان المصري متمثلا في قطاعي الصحة والتعليم أساسا التنمية المستدامة وبناء وتقدم الأمم. وفى إطار توطين أهداف التنمية المستدامة، استهدفت الدولة توافر بيانات تحدد وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030 مرتكزة على الوضع الحالي والطموح حتى يتم تسليط الضوء على المؤشرات المطلوب العمل على تحسينها وتقديم بعض المقترحات التي قد تساعد في معالجة التحديات لتحقيق الهدف الأسمى وهو تحسين كفاءة استغلال كافة الموارد التي تتمتع بها الدولة في كافة المجالات.
وفي ضوء دور القطاع المصرفي في تعزيز جهود التنمية المستدامة فانه يعد من أوائل القطاعات التي استفادت بشكل صحيح من عصر التحول الرقمي، فعمدت البنوك إلى إقامة فعاليات للشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتم إقامة المجلس القومي للمدفوعات عام 2017 والذى يهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية. بالإضافة إلى مبادرة رواد النيل لتقديم الدعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.وقد عملت البنوك على دمج العديد من التقنيات التي مكنتها من تحسين خدماتها وتحسين الوصول إلى التقليل من المخلفات الورقية وترشيد الطاقة فضلا عن تعزيز الدور المحوري في زيادة وعي العملاء بمفهوم التنمية المستدامة. على هذا النحو، تتوافق جهود القطاع المصرفي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة والعدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة.
ويهدف القطاع المصرفي بشكل أساسي الي الاستدامة والمرونة والدمج، والتي تعمل على تحقيق نظام اقتصادي أكثر استدامة واخضرارًا ودمجًا لكافة الأطراف كالمؤسسات المالية والبنوك والصناديق الاستثمارية. وهذا يعنى أن تبنى كافة الأطراف للتحول الرقمي يعد حافزاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر لما لهم من دور رئيسي في تغير المناخ من خلال تمويلاتها وأنشطتها الاستثمارية وضرورة الالتزام للوصول لصافي انبعاثات صفرية، وتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، إلا ان العائق الأكبرفي ظل الأزمات الراهنة هو استمرار التمويل للأنشطة الاستثمارية الأكثرإضرارا بالبيئة مثل استمرار صناعة الوقود الأحفوري.
وهنا يبرز السؤال هل يستطيع القطاع المصرفي استكمال دوره في تعزيز جهود التنمية المستدامة في ظل الأزمات الراهنة؟
في ظل الوضع الجيوسياسى الصعب وتصدى العالم لازمات الطاقة والتدافع نحو تبني الوقود الأحفوري الأكثر ضررا بالبيئة ونقص الغذاء وارتفاع التضخم وتسارع وتيرة تغير المناخ. يظل التحديالأكبرأمام القطاع المصرفيفي الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويل اللازم بما يدعم النمو، بالإضافة إلى تدبير العملة الأجنبية فيما يخص الاعتمادات المستندية والاستيراد لمستلزمات الإنتاج والتصنيع والتيتعاني نوعا من التقييد بسبب محاولة القضاء على السوق السوداء والدولرة وإيجاد مزيد من التدابير والأليات لدعم هذه القطاعات الإنتاجية، ومناداة العالم للتحول إلى الطاقة الخضراء والتي تحتاج إلى مبالغ طائلة. فالنجاح فى إدارة الأزمات الراهنة يستدعى اتخاذ قرارات رشيدة وتضافر الجهود واستغلال الفرص المتاحة حتى يتم تخطى الأزمة التضخمية الراهنة دون الانحراف عن مسار التعافي والحد من أيأثار معاكسه.