الخبراء يؤكدون مؤتمر cop27 يساهم فى بحث سبل مواجهة التغييرات المناخية عبر التمويل الاخضر وتحقيق التنمية المستدامة

كل ارتفاع لدرجة الحرارة 3 درجات مئوية يخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5%
مصر بدأت تتجه بشكل كبير نحو مجالات ومشروعات الطاقة الخضراء
مؤتمر cop 27 مايميزه عن اى مؤتمر اخر اننا سنخرج إلى حيذ التنفيذ وسيبحث سبل تعويض الدول التى لم تتسبب فى ازمة انبعاثات الكربون
مصر ستعتمد على الطاقة الخضراء بنسبة 40% بحلول عام 2030
د. هاني حافظ : القطاع المصرفي المصري يعزز جهوده لمساندة الدولة في التحول للإقتصاد الأخضر والتحول الرقمي
التحدي الأكبرأمام الدول النامية في الحصول على التمويل للتكيف مع ظروف المناخ المتغيرة وتمويل جهود التحوّل إلى الطاقة الخضراء
د. مروة الشافعى : التحول الرقمي السبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية والاتصالات تلعب دورا فاعلا في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة

أكد الخبراء والمصرفيون أن مؤتمر cop27 سيساهم فى بحث سبل مواجهة التغييرات المناخية عبر التمويل الاخضر وتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك من خلال العمل على بحث ومناقشة الحلول لمواجهة مخاطر التغييرات المناخية ، من خلال تقديم تمويلات بعوائد ميسرة من المؤسسات الدولية والتنموية ، للدول الاكثر تضرراً من انبعاثات الكربون والتى لم تساهم فى تداعيات ازمة التغييرات المناخية .
أكد الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى أن تأثير التغييرات المناخية على الاقتصادات العالمية ، وهو من القضايا الهمة التى وجدت اهتمام كبير من العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية ، وذلك لان الاقتصاد العالمى يواجه الكثير من المخاطر بسبب التغييرات المناخية ، وارتفاع درجات الحرارة ، لانه كل ارتفاع لدرجة الحرارة 3 درجات مئوية ، يؤدى إلى خفض من حجم الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 5% ، وقد يصل إلى 20% وفقاُ لبعض الدراسات العلمية .
ولقد وجدنا مخاطر ناتجة عن ارتفاع درجة انبعاثات الكربون من المصانع ، واكثر الدول التى يصدر عنها زيادة انبعاثات الكربون الدول الصناعية الكبرى .
واشار إلى ان احد اهم المخاطر نقص الغذاء ، وهناك محاصيل زراعية تحتاج درجة حرارة معينة ، وذلك ظهر فى القمح على سبيل المثال ، وكلما ارتفعت درجة الحرارة يحدث تبخر للمياه ، وهناك تأثير على القطاع الزراعى والصناعة ، وكذلك السياحى ، وفى مصر تتسم بالمناخ المعتدل الجاذب العديد من السائحين للشواطىء المصرية ، ومن بين التقارير الصادرة ان من اكثر المناطق التى تتاثر من ارتفاع درجة الحرارة ، وخاصة البحار وتحديداً البحر الاحمر ، لذلك تتأثر أكثر دولتين مصر والاردن ، وبالتالى فإن مصر من اكثر دول الشرق الاوسط تأثراً .

واشار إلى أن الطاقة نفسها تبدأ تتأثر ، ولذلك نسعى لحلول بديلة ، ولمواجهة التغييرات المناخية ، وتحديداً هناك مؤتمر لاتحاد المصارف العربية حول دور المصارف المركزية فى التوجه لتمويل المشروعات الخضراء ، وفى قطاع الزراعة تحديداً ، وذلك لان المواطن يهتم فى المقام الاول بالغذاء ، لان العالم يواجه ازمة نقص الغذاء ، وذلك بسبب الحرب الروسية الاوكرانية واضطرابات سلاسل الغذاء ، وذلك بالإضافة إلى التغييرات المناخية التى سيكون لها نسبة اكبر من التأثير .
واضاف أن ازمة كوفيد 19 اصبحت مثل اى مرض اخر ، ولكن التغييرات المناخية مسالة ممتدة وبها مخاطر عديدة ، ولها وزن نسبى اكبر لانها مستمرة ولن تتوقف ، الحرب الروسية الاوكرانية ستتوقف ، وازمة كورونا ، ولكن التغييرات المناخية لن تتوقف ، وورش العمل والبنوك تفكر دائماً فى كيفية التوسع فى تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة ، وذلك للعمل على تخفيض انبعاثات الكربون لانها سبب رئيسى، وهناك دولتين كبار هما الصين وامريكا ينتجان نحو 40% من حجم انبعاثات الكربون ، الصين 18% ، وامريكا 22% ، و روسيا 5.6% ، والهند 5% واليابان 4.5% ، والاتحاد الاوروبى 12 % من حجم انبعاثات الكربون وحجمها جميعاً الفين ونصف طن كربونى ، والدول الاوروبية وشرق اسيا وامريكا تمثل مايزيد عن 70% من انبعاثات الكربون ، ولو نظرنا للدول العربية نجد أن المملكة العربية السعودية نسبة انبعاثات الكربون بها لاتتجاوز 1% .
واكد ان الدول العربية ليس لها مساهمة فى انبعاثات الكربون وتدفع ثمن ذلك ، ونجد ان قطاعات السياحة والنقل والطاقة من القطاعات التى تاثرت من ازمة انبعاثات الكربون .
واوضح د. احمد شوقى مصر بدأت تتجه بشكل كبير نحو مجالات ومشروعات الطاقة الخضراء ، ولدينا مشروعات انتاج طاقة الرياح مثل محطة الزعفرانة تنتج 545 مليار من الكهرباء ومحطة مزرعة رياح جبل الزيت وتنتج ايضا 545 مليار ، ومحطة رياح خليج السويس ، وتنتج 250 مليار ، وهى قطاع خاص ، وليست تمويل حكومة من شركة رأس غارب لطاقة الرباح بالتعاون مع تويوتا اليابانية ، ومجمع بنبان وذلك من اكبر المشروعات لتوليد الطاقة ، وهناك محطة خلايا بالغردقة ، ومحطة بكوم امبو ، والكريمات بالجيزة ، وهناك توسع فى مجالات الطاقة الخضراء من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وذلك بخلاف مشروعات تحلية المياه ومياه الصرف الصحة والرى بالتنقيط ، وتم توقيع عدد من البروتوكولات لمشروعات الهيدروجين الاخضر.
واشار إلى أن هذه المشروعات لانتاج عمليات الطاقة ستساهم فى تصدير طاقة الكهرباء للخارج ولافريقيا تحديداً ، وهو من الملفات التى تعمل مصر عليها فى الفترة المقبلة ، ومصر خصصت 7650 ألف كيلو متر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة ، منها 35 جيجا وات لطاقة الرياح ، و35 جيجا وات للطاقة الشمسية وبالتالى يساعد فى توليد طاقة الكهرباء بنسبة 42% بنهاية 2030.
واوضح د. احمد شوقى ان مؤتمر cop 27 مايميزه عن اى مؤتمر اخر اننا سنخرج إلى حيذ التنفيذ ، وسيبحث سبل تعويض الدول التى لم تتسبب فى ازمة انبعاثات الكربون ، وذلك عن طريق دعمها من خلال تقديم تمويلات خضراء طويلة الاجل وتوجه للمشروعات الصديقة للبيئة ، مشيراً إلى أن هذه الدول الصناعية الكبرى لن تتوقف عن الانتاج ولكنها تسعى لتمويل المشروعات الخضراء والطاقة النظيفة لتحفيز الجميع لاستخدامها كبديل للوقود الأحفورى واستخدام الغاز الطبيعى الامر الذى يحدث توازن وانخفاض لانبعاثات الكربون بما يعوض ما حدث .
واوضح ان مصر لديها احتياطى استراتيجى من مخزون القمح بما يكفى لسبعة شهور ، وكل المعدات والالات تعمل على انتاج الطاقة .
واشار إلى ان التغييرات المناخية تهدد مناطق الجليد ، وسيتم استغلال الارض فى العديد من المشروعات واقامة المصانع وهجرة لاماكن اخرى ، وهناك تجارب فى شرق اسيا لتوسيع الرقعة السكانية ، لمواجهة مايحدث من تأكل للشواطىء، وسيتم حل المشكلات بشكل تدريجى ، مصر ستعتمد على الطاقة الخضراء بنسبة 40% بحلول عام 2030 ، وستكون كافة المشروعات تعمل بشكل متوازى لتحقيق اهداف التحول للاقتصاد الاخضر.
أكد د. هاني حافظ الخبير المصرفى أن درجة حرارة سطح الأرض قد أرتفعت بمقدار 1.1 درجة مئوية، مقارنةً بمتوسط درجات الحرارة بين عامي (1850 و1900م) وهو معدل ارتفاع لم تشهده الأرض منذ 125 ألف عام، أي منذ الفترة التي سبقت العصر الجليدي الحديث. وتُعَد هذه إحدى الحقائق الصادمة التي يوردها الملخص الملحق بتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، الذي استهدف صناع السياسات حول العالم.
ووفق دراسة حديثة نُشرت في دورية ” Nature Climate Change” فإنه يمكن إنقاذ حياة قرابة 153 مليون إنسان قد يتعرضون لخطر الوفاة المبكرة خلال هذا القرن، في حال سرَّعت الحكومات من إجراءاتها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يعني تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة ، حيث تُعَد الدراسة هي الأولى من نوعها التي تقدِّر أعداد البشر الذين يمكن إنقاذهم من خطر الوفاة المبكرة بسبب تلوث الهواء بغازات الدفيئة.
ويظل التحدي الأكبرأمام الدول النامية في الحصول على التمويل للتكيف مع ظروف المناخ المتغيرة وتمويل جهود التحوّل إلى الطاقة الخضراءوالتي تكبدها مبالغ طائلة والتي أشارت خلال مؤتمر جلاسكو العام الماضي إلى ضرورة مساعدة الدول المتقدمة لها للانتقال إلى الطاقة النظيفة لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها باعتبار أن الدول المتقدمة هي المسؤولة إلى حدد كبير عن التسبب في تغير المناخ ، وفي ضوء تلك التغيرات والتأثيرات السلبية المصاحبة للتغير المناخي فإن القارة الأفريقية تواجه أكثر التداعيات السلبية (رغم أنها ليست مسؤولة عن أزمة تغير المناخ) وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية، ومن أجل ضمان تعزيز الجهود للحد من الانبعاثات والتكيف مع الانعكاسات السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة.

وفي ذات السياق فانه مع استضافة قمة المناخ ” COP27″ نوفمبر القادم سوف تثبت مصر للعالم أنها اتخذت فعليا خطوات جادة لتطبيق نموذج للتنمية المستدامة يكمن في جوهره التكيف مع تغير المناخ، ويهدف هذا النموذج إلى التقليل من الانبعاثات الكربونية من خلال تمويل الحكومة والقطاع المصرفي والذي يعزز جهوده لمساندة الدولة لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال ضخ تمويلات كبيرة في المشروعات الخضراء، وتوفير حزم تمويلية لتشجيع القطاع الخاص على التحول للاقتصاد الأخضر.

في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية( يوليو 2021 ) بضرورة التحول للاقتصاد الأخضر من خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر ، فقد شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (يوليو 2022 )إبرامالعديد من مذكرات تفاهم حتي الأن في مجال توطين وصناعة الوقود الأخضر مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية ، كما تستهدف خطة تطبيق نموذج للتنمية المستدامةوصول المشاريع الخضراء الي نسبة 50٪ بحلول عام 2025 وتصل لنسبة 100٪ بحلول عام 2030،وذلك بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة والتحول الي مصادر الطاقة المتجددة والتي تمثل اليوم 20 % من مزيج الطاقة في مصر وتعمل الحكومة المصرية على رفعها إلى 42٪ بحلول عام 2035، مما يؤكد على وجود تناغم بين مؤسسات الدولة لجذب التمويلات التنموية للمشاريع الكبرى الصديقة للبيئة خاصة في ضوء الاستراتيجية العالمية للاتجاه نحو التمويل الأخضر.

وعلى صعيد متصل تعمل مصر على الانتقال إلى وسائل النقل النظيف من خلال توسيع شبكات المترو والسكك الحديدية والمركبات الكهربائيةوكذا إنشاء مدن ذكية ومستدامةوإعداد البنية التحتية اللازمة لذلك،فضلا عن انه تم فعلياتنفيذ مشاريع لترشيد استهلاك المياه وتبطين القنوات والتحول الي نظم الري الحديث بالإضافة الي إنشاء إدارة متكاملة للمناطق الساحلية، ومن منظور الجانب المالي والاقتصادي فقد عهدت مصر مؤخرا لتمويل تلك المشروعات السابق ذكرهامن خلال إصدار أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار.

وفي النهاية أود ان أشير وأؤكد على ان “بالرغم من أن البنك المركزي والقطاع المصرفي لهم دور حيوي وهام جدا إلا انه لا يمكن لها بمفردهم التخفيف من وطأة التغير المناخي وتأثيرات الانبعاثات الكربونية، هذه المشكلة المناخية المعقدة تحتاج إلى تنسيق التحركات بين عدة لاعبين بمن فيهم الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي”. ويهدف كل هذا الي تحسين سبل العيش، حماية بيئتنا وصحتنا، إعادة توجيه اقتصادنا واستهلاكنا نحو مجتمع مستدام ورعاية الجميع.

ومن جانبها اكدت الدكتورة مروة الشافعي الخبيرة المصرفية إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة بل هو تحول في دور الشباب والمرأة والمجتمع والدولة نحو شمول مالي مستدام من خلال تحويل الإجراءات الروتينية إلىإجراءات ذكية بسيطة لإتاحة الخدمة للعميل بسرعة وكفاءة، فضلا عن إن تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية والاتصالات تلعب دورا فاعلا في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة الذى يجب أن يشمل جميع الفئات والأماكن بدون أي تفرقة من خلال تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسات الحكومية والخاصة واستحداث أنماط إدارية ومؤسسية جديدة كالمدن الرقمية وحاضنات التقنية كما تحفز النمو الاقتصادي وتولد فرص عمل جديدة تسهم في تقليص الفقر ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى التحول نحو المجتمع المعلوماتي والعمل على تحقيق أهداف التحول الرقمي.
وفي سياق متصل عمدت الحكومة المصرية الي زيادة المخصصات المالية لبناء الإنسان المصري متمثلا في قطاعي الصحة والتعليم أساسا التنمية المستدامة وبناء وتقدم الأمم. وفى إطار توطين أهداف التنمية المستدامة، استهدفت الدولة توافر بيانات تحدد وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030 مرتكزة على الوضع الحالي والطموح حتى يتم تسليط الضوء على المؤشرات المطلوب العمل على تحسينها وتقديم بعض المقترحات التي قد تساعد في معالجة التحديات لتحقيق الهدف الأسمى وهو تحسين كفاءة استغلال كافة الموارد التي تتمتع بها الدولة في كافة المجالات.
وفي ضوء دور القطاع المصرفي في تعزيز جهود التنمية المستدامة فانه يعد من أوائل القطاعات التي استفادت بشكل صحيح من عصر التحول الرقمي، فعمدت البنوك إلى إقامة فعاليات للشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتم إقامة المجلس القومي للمدفوعات عام 2017 والذى يهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية. بالإضافة إلى مبادرة رواد النيل لتقديم الدعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.وقد عملت البنوك على دمج العديد من التقنيات التي مكنتها من تحسين خدماتها وتحسين الوصول إلى التقليل من المخلفات الورقية وترشيد الطاقة فضلا عن تعزيز الدور المحوري في زيادة وعي العملاء بمفهوم التنمية المستدامة. على هذا النحو، تتوافق جهود القطاع المصرفي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة والعدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة.
ويهدف القطاع المصرفي بشكل أساسي الي الاستدامة والمرونة والدمج، والتي تعمل على تحقيق نظام اقتصادي أكثر استدامة واخضرارًا ودمجًا لكافة الأطراف كالمؤسسات المالية والبنوك والصناديق الاستثمارية. وهذا يعنى أن تبنى كافة الأطراف للتحول الرقمي يعد حافزاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر لما لهم من دور رئيسي في تغير المناخ من خلال تمويلاتها وأنشطتها الاستثمارية وضرورة الالتزام للوصول لصافي انبعاثات صفرية، وتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، إلا ان العائق الأكبرفي ظل الأزمات الراهنة هو استمرار التمويل للأنشطة الاستثمارية الأكثرإضرارا بالبيئة مثل استمرار صناعة الوقود الأحفوري.
وهنا يبرز السؤال هل يستطيع القطاع المصرفي استكمال دوره في تعزيز جهود التنمية المستدامة في ظل الأزمات الراهنة؟
في ظل الوضع الجيوسياسى الصعب وتصدى العالم لازمات الطاقة والتدافع نحو تبني الوقود الأحفوري الأكثر ضررا بالبيئة ونقص الغذاء وارتفاع التضخم وتسارع وتيرة تغير المناخ. يظل التحديالأكبرأمام القطاع المصرفيفي الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويل اللازم بما يدعم النمو، بالإضافة إلى تدبير العملة الأجنبية فيما يخص الاعتمادات المستندية والاستيراد لمستلزمات الإنتاج والتصنيع والتيتعاني نوعا من التقييد بسبب محاولة القضاء على السوق السوداء والدولرة وإيجاد مزيد من التدابير والأليات لدعم هذه القطاعات الإنتاجية، ومناداة العالم للتحول إلى الطاقة الخضراء والتي تحتاج إلى مبالغ طائلة. فالنجاح فى إدارة الأزمات الراهنة يستدعى اتخاذ قرارات رشيدة وتضافر الجهود واستغلال الفرص المتاحة حتى يتم تخطى الأزمة التضخمية الراهنة دون الانحراف عن مسار التعافي والحد من أيأثار معاكسه.