الرقابة المالية : 72% من ملكية المؤسسات لأسهم شركات البورصة لا يتم التداول عليها

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بالنظر لهيكل ملكية الشركات المقيدة في البورصة المصرية يتضح أن نسبة القيمة السوقية لملكية المؤسسات والأفراد للأسهم المقيدة بلغت حوالي ٨٤% للأولى و١٦% للأفراد بنهاية شهر مايو الماضي.

وأضاف خلال كلمته بالحوار المجتمعي الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية لاستراتيجية سوق المال خلال ٢٠٢٢-٢٠٢٦، إنه على الرغم من تركز ملكية الشركات المقيدة في البورصة للمستثمر المؤسسي لكن حوالي ٧٢% من هذه القيمة لا يتم التداول عليها.

وعلى جانب آخر لفت إلى أن الشركات بأنواعها تعتبر من أكبر المستثمرين المؤسسين، حيث تبلغ نسبتها من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمؤسسات حوالي ٥٥% تليها البنوك بأنواعها بنسبة ١٦%، ثم تاتي صناديق الاستثمار بنسبة ٩%، فيما تمثل المؤسسات الأخرى نسبة ٢٠%.