16 أغسطس مساهمو مدينة نصر يناقشون طلب الدار الإماراتية وسوديك لإجراء الفحص النافي للجهالة

دعت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 16 أغسطس المقبل وذلك للنظر في الطلب المقدم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) للموافقة على قيامها بإجراء دراسات نافية للجهالة.

 

وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية أن الدراسات النافية للجهالة تتضمن مباحثات قانونية ومالية ومحاسبية وضريبية وفنية وتشغيلية ومتطلبات رقابية وتجارية كأحد شروط عرض الشراء غير الملزم المقدم للاستحواذ على حصة أغلبية من أسهم رأسمال مدينة نصر للإسكان والتعمير وفقا لخطاب سوديك لها.

 

وتابعت أن العمومية ستنظر قرار مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه بعدم الموافقة على طلب سوديك مع العرض على الجمعية العامة العادية لمدينة نصر للنظر في هذا الطلب.

 

 

ورفض مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان والتعمير العرض المقدم من شركة سوديك للاستحواذ على 100% من أسهم الأولى بسعر يتراوح بين 3.2 جنيه و3.4 جنيه للسهم.

 

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن مجلس الإدارة قرر دعوة الجمعية العامة للنظر في عرض الاستحواذ وإجراء دراسة نافية للجهالة على مدينة نصر، مشيرا إلى إمكانية إعادة النظر حال الوصول لسعر يتناسب مع القيمة العادلة للبدء في إجراءت إنهاء الصفقة.

 

وجاء في نص البيان: “نود أن نرحب بكم كمستثمر جاد ومؤثر في الاقتصاد المصري ويشرفنا أن تكون لديكم الرغبة في المشاركة في مدينة نصر أحد أعرق الكيانات المصرية في مجال التصوير العمراني، ونحن على ثقة أن شركتكم لما لها من باع وثقل في هذا المجال تعتبر إضافة لأي كيان تشارك فيه”.

 

وتابع: “فيما يخص العرض المقدم من شركة سوديك اتفق مجلس الإدارة على أن قيمته لا تتماشى مع القيمة الحقيقية لمدينة نصر وأصولها”.

“وبناء عليه قرر المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة للنظر في عرض الاستحواذ وإجراء دراسة نافية للجهالة على علما بأنه لم تتم الموافقة على طلبكم هذا في ضوء العرض المقدم منكم”.

 

واستطرد البيان: “ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يدعوكم لإعادة النظر في العرض المقدم وفي حال الوصول لسعر يتناسب مع قيمة الشركة العادلة للبدء في إجراءت إنهاء الصفقة”.

وسبق أن قالت سوديك إن العرض تضمن الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 100%، بسعر يتراوح بين 3.2 جنيه و3.4 جنيه للسهم الواحد من خلال تقديم عرض شراء إجباري امتثالا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته.

وأضافت أنها ستقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة “من النواحي المالية والقانونية والضريبية التقنية وغيرها” في أقرب موعد، منوهة بأن السعر السابق إرشادي لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة مع استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات ذات الصلة من الجهات المعنية داخل مصر.

 

وذكرت في ختام البيان، أنها قدمت العرض غير الملزم إلى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير صباح اليوم مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية.