انعقاد مجلس الأعمال المشترك سبتمبر المقبل …و 8 مليار دولار استثمارات سعودية متوقعة مع تنفيذ الاتفاقات الأخيرة

عبد الحميد ابو موسي رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي ل ” العالم اليوم”:

انعقاد مجلس الأعمال المشترك سبتمبر المقبل …و 8 مليار دولار استثمارات سعودية متوقعة مع تنفيذ الاتفاقات الأخيرة

“قمة جدة” في توقيت مهم لبلورة علاقات المستقبل مع الولايات المتحدة الامريكية

كتبت: مني البديوي

كشف عبد الحميد ابو موسي رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري السعودي عن لقاء مرتقب لمجلس الأعمال المشترك خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك لمناقشة زيادة التعاون الاقتصادي المشترك وبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في البلدين والعمل علي تذليلها وحلها.

وأوضح في تصريحات ل” العالم اليوم” أن حجم الاستثمارات السعودية العامة والخاصة في مصر يقدر بنحو 53 مليار دولار ، لافتا الي أنه حال تنفيذ الاتفاقات الأخيرة التي تم ابرامها خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الي مصر فإنه من المتوقع ضخ استثمارات سعودية جديدة بما يقدر بنحو 8 مليارات دولار .

وقال ان العلاقات المصرية السعودية ممتازة وأن هناك تنسيق بين قيادتي الدولتين في كافة المواقف ، وعلي المستوي الاقتصادي متوقع ان يكون هناك طفرة وزيادة بالاستثمارات والتعاون والتبادل التجاري المشترك.

وأكد علي اهمية القمة التي انعقدت بمدينة جدة السعودية وشارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا علي ان هذا الاجتماع يحمل أهمية خاصة لبلورة علاقات المستقبل فيما بين مصر والدول المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن أهمية “قمة جدة” تأتي ايضا في توقيت انعقادها في ظل المشاكل والصعوبات التي تواجه العالم ككل .

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية ، مشددا علي ان مصر بحاجة الي الاستثمارات المباشرة حتي يكون لها مردود إيجابي علي حركة الاقتصاد.

هذا وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في “قمة جدة” المنعقدة في المملكة العربية السعودية والتي تجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

و تأتي المشاركة في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الاجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلًا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

وعقد الرئيس عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتهدف القمة إلى تأكيد الشراكة التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتؤكد أهمية تطوير سبل التعاون التكامل فيما بينهم، وبناء مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، والتصدي الجماعي للتحديات البيئية، ومواجهة التغير المناخي، بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

كما تؤكد القمة أهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عدد من القضايا والأوضاع في المنطقة، التي منها تأكيد الموقف من دعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإدانة هجمات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان ومنشآت الطاقة، والترحيب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودعم الحل التفاوضي بين الحكومة اليمنية والحوثي، والترحيب بالهدنة وتمديدها، وأهمية الالتزام باستمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.

كما تؤكد على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، ودعوة إيران إلى العودة لالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية، واحترام قواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون الإيجابي مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك دعم العراق وأمنه واستقراره ورفاهه، ودعم الحلول السياسية لأزمات المنطقة كافة، وفقًا لقرارات ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة، وأهمية استقرار لبنان واستقلال قراره السياسي، ودعم أمن واستقرار أفغانستان وعدم تحولها إلى ملاذ آمن للإرهابيين والمتطرفين. وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والسعي لحصول أطياف الشعب الأفغاني كافة على الحقوق الأساسية وفرص التعليم.

وفيما يخص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تأتي القمة تأكيداً على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ودعم جهود الوساطة، وتشجيع حل الأزمة سياسيًا من خلال المفاوضات، ودعم تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعم جهود ضمان توفر إمدادات الغذاء والطاقة.