الرقابة المالية تطالب المصرية العقارية بالرد على رهن أحد أصولها لضمان شركة أخرى

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تبين لها قيام شركة المجموعة المصرية العقارية بالسير في إجراءات رهن أحد أصولها وتحرير توكيل بالرهن لصالح أحد البنوك.

وأضافت الرقابة ، أن البنك قام بتكليف أحد المقيمين العقاريين بإعداد دراسة قيمة عادلة لهذا الأصل خلال شهر يناير الماضي، وذلك استناداً لقرار عمومية الشركة في 3 يناير.

وأوضحت أنه في ضوء ما أثير خلال تحقيقات الهيئة من أن إجراء الرهن المتخذ من جانب الشركة لأحد أصولها كان بغرض تقديم الأصل كضمان وكفالة لجزء من التسهيلات المصرفية الممنوحة من أحد البنوك لشركة تارجيت للاستثمار العقاري المملوكة لرئيس مجلس إدارة المصرية العقارية والرئيس التنفيذي لها.

وأشارت إلى أن ذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم 96 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وكذلك المادة رقم 39 من قواعيد قيد وشطب الأوراق المالية.

وبناء على ماسبق، قررت الرقابة المالية استمرار إيقاف التداول على السهم لحين حصول الهبئة على رد واف من الشركة مدعوما بالمستندات، وتقديم خطاب من البنك يتضمن تفاصيل وحيثيات الموضوع.