“القصير”: لا يوجد بلد في العالم يرفض السلع المصرية.. ونصدر حوالي 350 منتجًا لـ 150 دولة

أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة يساهم في تدعيم الصادرات الغذائية حيث نقوم حاليا بالتصدير لأكثر من 150 دولة، مؤكدا “لا يوجد دولة في العالم ترفض السلع المصرية ونصدر حوالي 350 منتجا”.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحواري، الذى عقدته  ضمن فاعليات حملة “سوا هنعدي” بعنوان “فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري”، بمشاركة كل من النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف القصير أن قطاع الزراعة قطاع تشابكي النمو فيه يؤدي إلى النمو في القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن الإنتاج الزارعي يمثل مادة خام للأنشطة الأخرى، حيث يساهم في توطين التنمية الشاملة لقدرته على الوصول لكل الفئات في كافة الأماكن.

ونوه وزير الزراعة إلى أن القيادة السياسية اهتمت بشكل غير مسبوق بهذا القطاع، معقبا: “لولا خطوات الدولة الاستباقية لما استطاعت الدولة توفير الاحتياجات الأساسية والسلع في وقت كثير عانت فيه الدول المتقدمة من نقص الاحتياجات الأساسية”.

ونوه وزير الزراعة أنه تم وضع استراتيجية للقطاع الزراعي تستهدف الحفاظ على مواردنا الاقتصادية وتنميتها ورفع كفائتها، مضيفا الزراعة قادرة على توفير الاحتياجات الغذائية وتقليل فاتورة الغذاء بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل لأبناء الوطن”.

ومن جانبه قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والموراد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأمن المائي جزء من الأمن الغذائي، لذلك تعاني الدولة المصرية من فجوة بين احتياجاتها المائية والموارد المتاحة.

وأضاف أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل، موضحا أن نصيب المواطن المصري الواحد 650 متر مكعب فقط من المياه، وهو تحت معدل الفقر المائي العالمي.

وتابع أن مصر من أوائل الدول في كفاءة استخدام المياه من خلال المحاور المتعددة، ومنها المشروع القومي لتبطين الترع ومحطات تحلية للمياه.

وشدد علي ضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك والتي هى جزء هام من التحديات المجتمعية التي تواجهنا، وإذا نجحنا فإننا نكون أمام قيمة مضافة .

ونوه وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلي أن بناء الصوامع يعد من أهم المشروعات القومية، والتي واجهت تحدي تخزين وإهدار القمح، وتوقفت الفاقد الذي كان يتخطي ٢٠ %.

ومن جانبه قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجه الدولة المصرية حاليا منصب على زيادة وعي المواطنين، وهو السبب في إطلاق كيان التنسيقية الحملة التوعوية “سوا هنعدي”، لتوعية المواطن بملامح الأزمة الاقتصادية العالمية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة.

وأضاف  دورنا يكمن في منع الأساليب الاحتكارية وزيادة الأسعار، وذلك عن طريق التوعية ونشر أرقام لجهاز حماية المستهلك، من أجل سهولة عمل بلاغات من المواطنين عند إيجاد اي مخالفات”، مشيرا إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسي بإقامة معارض للسلع في عمل توازن بين الأسعار للسلع في الأسواق.

وأشار إلى أنه في بداية موسم رمضان الماضي كان هناك زيادة في الأسعار، مما أدى إلى إحجام المواطن عن الشراء، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع بعد زيادة المعروض وعودة الأمر لما كان عليه.

واضاف القصير إن الرقابة الشعبية المنضبطة بناء على معلومات واضحة وحقيقية يكون لها دور كبير في ضبط أسعار الأسواق، وأن المواطن في الأول والأخير هو سيد قراره”.