شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» تعلن انضمامها إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

أكبر إطار عالمي لتحفيز الشركات على تبني ممارسات ومعايير الاستدامة

في يوم 21 يونيو، 2022 | بتوقيت 11:20 ص

كتبت: العالم اليوم

أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (كود البورصة المصريةRMDA.CA – )، وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية المصري، عن انضمامها إلى عضوية مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أكبر مبادرة عالمية لتحفيز الشركات على تبني ممارسات ومعايير الاستدامة. وبهذه الخطوة تصبح شركة راميدا ضمن أكثر من 6000 جهة مشاركة في المبادرة من 135 دولة مختلفة، يجمعهم هدف واحد وهو مواءمة استراتيجيات وعمليات شركاتهم مع معايير المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحقوق العمالة، والحفاظ على البيئة ومكافحة الفساد، عن طريق الالتزام بالممارسات المسئولة التي تساهم في الارتقاء بالمجتمعات المحيطة بأعمالهم.
وتهدف مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة إلى تحفيز الشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية على تحسين عملياتها عبر تبني الممارسات المسؤولة وتطوير حلول ابتكارية مواجهة سلسلة من التحديات العالمية مثل التغير المناخي وأزمات المياه والغذاء والصراعات وعدم المساواة. وتحث المبادرة مختلف الشركات على مواءمة استراتيجياتها وسياساتها وممارساتها مع المبادئ العشر للاتفاق العالمي للأمم المتحدة والتي تمت صياغتها بناءً على المبادئ والمبادرات التي تدعمها الأمم المتحدة، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة باعتبارها نواة للنجاحات المستقبلية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق أكدت ياسمين نجم رئيس قطاع علاقات المستثمرين والحوكمة لشركة راميدا، على إيمان راميدا التام بأن التزام الشركات بالممارسات المسؤولة هو الركيزة الرئيسية لتحقيق النمو والنجاح المنشود بصفة مستدامة. وأضافت نجم أن دمج أن معايير وممارسات الاستدامة في مختلف الأنشطة والعمليات التشغيلية اليومية للشركة سينعكس مردوده الإيجابي على منظومة أعمال الشركة بما وتعزيز جهودها المتواصلة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن عضوية راميدا لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة هي خطوة ضمن العديد من الخطوات المستهدفة لتعزيز إطار وسياسات وممارسات الحكومة بالشركة. وأعربت نجم عن تطلع راميدا إلى توطيد علاقتها بجميع الأطراف ذات العلاقة لتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يساهم في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.