وزيرة البيئة: تغير المناخ تحدي عالمي.. والقمة المقبلة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى القمة السابقة
في يوم 20 يونيو، 2022 | بتوقيت 1:49 م
كتب: مني البديوي
وزيرة البيئة: تغير المناخ تحدي عالمي.. والقمة المقبلة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى القمة السابقة
كتبت: مني البديوي
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، أن جلسات المؤتمر تتوافق مع الأجندة الرسمية لقمة (COP27)، مشيرة إلى زيادة بيانات الاحتباس الحرارى وارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 21 درجة مئوية عام 2019 مقارنة بعام 2010، وزيادة بنحو 54% عن عام 1999، وشهدت مناطق وسط وغرب افريقيا وقلب القارات ووسط وجنوب آسيا، عواصف وجفاف وفياضانات خلال آخر عشر سنوات بنحو 15 ضعف ما شهدته هذه المناطق قبل عام 2010.
وأكدت فؤاد- خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول الاستعداد لقمة المناخ المقبلة – أن قضية تغير المناخ تحدى عالمى، ولكن الوثيرة السريعة للتغير تحدث، لافتة إلى أننا نستقبل نفس كمية الأمطار المعتادة فى ديسمبر ويناير ولكن ما يحدث انها تهطل فى عدد أيام أقل من المعتاد لا يتناسب مع قدرات البنية التحتية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن قمة (COP27) ستكون قمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى القمة السابقة، خاصة ما يتعلق بالتوافق على هدف عالمى للتكيف، وهو أمر مرتبط بالتمويل، وتعويض الدول الأكثر هشاشة والأكثر عرضة لتغيرات المناخ ومضاعفة تمويل التكيف من خلال الصناديق الدولية، خاصة ما يتعلق بالقارة الأفريقية التى تجد صعوبة فى الحصول على التمويل، وما هى آليات إتاحة تمويل الـ 100 مليار دولار التى أقرتها قمة كوبنهاجن لتيسير التحول الأخضر، وكيفية الانتقال العادل للطاقة وخفض انبعاثات الصناعة والبترول، وطرح مبادرة للزراعة والغذاء على المستوى الدولى، بالإضافة إلى مناقشة تأثيرات تغير المناخ على وفرة المياه، وارتفاع منسوب سطح البحر، بجانب يوم محدد لابتكارات الشباب، وطرح تجارب ناجحة فى مواجهة التغير المناخى.
وأعلنت فؤاد عن وضع المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة والمبادرة الأفريقية للتكيف على طاولة القمة المقبلة لتسهيل حصول الدول الأفريقية على تمويل مشروعات التكيف، وكيفية صياغة مشروعات للتكيف قابلة للتمويل.
وأشارت إلى إقرار الحكومة المصرية لأول حزمة حوافز خضراء لمجالات مرتبطة بتغيرات المناخ، مثل إدارة المخلفات، وإنتاج أكياس بديلة للأكياس أحادية الاستخدام، وغيرها، حيث سيتم توجيه كل مميزات قانون الاستثمار لتحفيز الإنتاج والاستهلاك المستدام والتحول التدريجى للإنتاج المستدام.






