جهود مصر فى “حقوق الإنسان” تكشف أكاذيب الإعلام الغربي  والمنظمات الحقوقية المُغرضة.. تقرير جديد لمنتدي ” دراية”

 
أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” تقريرا تحت عنوان “جهود مصر فى “حقوق الإنسان” تكشف أكاذيب الإعلام الغربي  والمنظمات الحقوقية المُغرضة “، حيث يُدين فيه الادعاءات الواردة فى وسائل الإعلام الغربي والصادرة عن منظمات حقوقية مشبوهة بشأن ملف حقوق الإنسان، ويؤكد أنها تستهدف النيل من أمن الوطن والتشكيك فى أى إنجاز تحققه الدولة فى مسيرتها نحو البناء والإعمار والتنمية.
 
هذا ويُفند تقرير “دراية” تلك الادعاءات والمزاعم ، ويكشف بالأدلة والبراهين زيفها، وذلك من خلال رصد كافة الجهود المبذولة من قبل الدولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
 
وفى إطار الحملات الممنهجة التي تُمولها بعض الدول، وتنفذها بعض الجماعات المشبوهة ضد الدولة المصرية، يتم الترويج لكثير من الأكاذيب فى هذه الآونة أملا فى إيجاد من يتأثر بسمومها، ومن بينها: اللجوء واسع النطاق لعقوبة الإعدام، وتزايد حالات الاختفاء القسري، فضلا عن سوء معاملة السجناء واعتبار الافراج عن المسجونين مؤخرا عمليات “استثنائية” وأن أعدادا كبيرة من “السجناء السياسيين” مازلوا وراء القضبان.
 
وبشأن ما يتعلق بعقوبة الإعدام، ذكر التقرير أن القانون المصرى أوجب عدة ضمانات للحكم بعقوبة الإعدام قد تتلاشى معها أى احتمالات الخطأ، وهى: وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع آراء المحكمة (وليس بأغلبية أراء أعضاء المحكمة)، وجوب أخذ رأى مفتى الجمهورية (يبطل الحكم إذا أصدرته المحكمة دون أخذ رأى المفتى )، وجوب عرض القضية على محكمة النقض لإعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة سواء كانت موضوعية أو شكلية.
 
هذا فضلا عن ضمانة أخرى وهى ضرورة تصديق رئيس الجمهورية على أى حكم إعدام صادر من محكمة سواء عسكرية أو مدنية متى صار الحكم باتا ونهائيا واستنفد كل طرق الطعن، حيث يرفعها وزير العدل لرئيس الجهمورية للتصديق، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو كليا عن العقوبة أو إبدال العقوبة فى ظرف 14 يوما.
 
وأشار التقرير إلى أنه وبعد كل هذه الضمانات تناست وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الحقوقية المُغرضة التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع، مؤكدا حيادها عن معايير الموضوعية والمهنية عند إطلاقها لهذه الادعاءات التى تُعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه.

وحول ما يُثار عن تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر، أكد تقرير “دراية” عدم وجود حالات اختفاء قسري فى مصر، وأن غالبية من ادعت وسائل الإعلام الغربية أو المنظمات الحقوقية الدولية اختفائهم قسرا، هم إما قيد الاحتجاز بقرارا من النيابة العامة على ذمة قضايا تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم، أو أنهم يؤدون مدة العقوبة في السجون بعد صدور أحكام نهائية ضدهم، أو عناصر غادرت البلاد للانضمام للمنظمات الإرهابية العاملة فى عدة بلدان عربية وأجنبية، أو عناصر هاربة مطلوب القبض عليها تنفيذا لقرار النيابة العامة.
 
هذا وأكد تقرير “دراية” تعمد الإعلام الغربي وبعض المنظمات الحقوقية الترويج لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون المصرية، فى حين حققت الدولة المصرية إنجازات ونجاحات عدة فى سبيل تهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المصريين، وعلى رأسهم “السجناء”.. فجاء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021 التى وضعت ضوابط وخطط للتعامل مع السجناء وغيرهم من المحتجزين ، وتلتها موافقة مجلس النواب فى مارس 2022 على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع.
 
وسلط التقرير الضوء على مركزى الإصلاح والتأهيل فى وادي النطرون ومدينة بدر، واللذين تم افتتاحهما مؤخرا ويضمان أماكن لائقة للاحتجاز ومشروعات وحرف يدوية وقاعات للتعلم،  وقد تم تشييدهما وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، وتم تزويدهما بكافة الأجهزة الطبية الحديثة التى تتواكب مع العصر لتقديم رعاية اجتماعية وصحية لكافة النزلاء.
 
كما لم تُشر وسائل الإعلام الغربية إلى إعادة تفعيل “لجنة العفو الرئاسي” بتوجيه من القيادة السياسية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 إبريل 2022، والتى بدأت بالفعل عملها ، وأطلقت منصة إلكترونية لتسجيل طلبات العفو عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أى أحكام قضائية.
 
وأشار التقرير إلى إعلان وزارة الداخلية عن الإفراج عن 46 ألف سجين بمقتضي عفو رئاسي خلال الفترة من 2014 إلى 2018 ، كما تم الإفراج الشرطي عن 54 ألف خلال نفس الفترة ، وبهذا يصل عدد السجناء الذي تم الإفراج عنهم سواء بالعفو الرئاسي أو الشرطي في عام 2019إلى 34ألف و490 سجينًا. كما شهد عامى 2020 و2021 الإفراج عن أكثر من 45 ألف سجين في المناسبات والأعياد المختلفة، وحتى 25 إبريل 2022 تم منح عفو رئاسي عن 3273 سجينا.
 
ومن جانبه ، أكد الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية” أن مصر أحد مؤسسي الحركة العالمية لحقوق الإنسان لمشاركتها فى إعداد وصياغة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان فى 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أنها تُعد من بين الدول الأعـلى في التصديق على الاتفاقيات الدولية الـ18 الخاصة بحقوق الإنسان بتصديقها على 10 منها، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية التى صدقت على 5 اتفاقيات فقط .  
 
كما أكد رئيس منتدى “دراية” على الاهتمام الكبير الذى تُوليه وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم، مشيرا إلى مشروع دعم وحماية الأسر المعرضة للخطر “سند” الذي يهدف إلى الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي لأسر السجناء والمُفرج عنهم بعفو رئاسي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية كبيرة، إلى جانب توفير الخدمات الصحية، وإعفاء الأبناء من المصروفات الدراسية وإعطائهم الأولوية فى الحصول على الدعم النقدي من برنامج “تكافل وكرامة” الذى تنفذه وزارة التضامن منذ 2015.
 
وأخيرا يُوصى المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية” فى تقريره المنشور على الموقع الإلكتروني
‏www.Draya-eg.org ، بإصدار قانون للعقوبات البديلة يعكس فلسفة جديدة تنطوى على الحد من العقوبات السالبة للحرية وتتسق مع الاتجاه العقابي الجديد في العالم، حيث يتم وضع عقوبات بديلة لعقوبة الحبس فى الجنح بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، الأمر الذى يساعد فى رفع تصنيف مصر العالمي فى “حقوق الإنسان”، كما يرد وبقوة على كل محاولات التشكيك والتدخل السافر فى هذا الملف.