خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس : رئيس الوزراء يشهد إطلاق  استراتيجية تطوير صناعة السيارات  في مصر

أعلن  الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إطلاق  استراتيجية تطوير صناعة السيارات  في مصر

وأكد مدبولي في تصريحات صحفية خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الحكومة ستتابع بصورة يومية تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات على أرض الواقع، مشيرا الى إصدار تعريفة جمركية جديدة، ووضع مشروع قانون لتفعيل حوافز تنفيذ وتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر، بجانب وجود مجلس اعلي لصناعة السيارات

واشار إلى أن حجم استيراد مصر من السيارات العام الماضي تجاوز 4 مليارات دولار، موضحا أن عدد سيارات مصر سيتضاعف خلال العشر سنوات القادمة.

وأوضح أن رؤية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موجودة منذ25 عاما، ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع إلا خلال الـ 7 سنوات الماضية بإرادة وقيادة سياسية قوية، موجها الشكر أيضا لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتهدف الاستراتيجية، إلى توطين صناعة السيارات وتنمية الصناعات المغذية لها، وستشمل الاستراتيجية حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.

ويغطي برنامج تنمية صناعة السيارات في البداية تجميع سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير برمجيات السيارات التي تغذي الإنتاج والتجميع المحليين، وستكون المشاركة في البرنامج اختيارية وتأتي مع عدد من الحواف.

وتفقد مدبولي منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، حيث أكد  اهتمام الدولة بالمنطقة الاقتصادية التي تعدُ أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، في مقدمتها مناطقها الصناعية وموانئها التابعة، مشدداً على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية، ومشيراً إلى أهمية الدور التنموي الذي تقوم به.

وتابع رئيس الوزراء مستجدات تطوير الأرصفة الغربية بالميناء ،  الذي  يعدُ واحداً من أهم موانئ البحر المتوسط، ، حيث يحتوي على أرصفة حاويات بطول 7.4 كم، وغاطس بعمق 18 متر

وشهدت الأرصفة الجديدة بعد انتهاء تنفيذ الساحات العديد من التعاقدات وأبرزها تعاقد أكبر تحالف ياباني فرنسي لإنشاء محطة دحرجة المركبات (RORO) وهي محطة مخصصة للسيارات (محطة قناة السويس لتداول السيارات)، وسيقوم بإدارتها تحالف فرنسي ـ ياباني، مما يحقق أهداف اقتصادية قناة السويس من العمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذه المشروعات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد قد احتل المركز الـ 15 بمؤشر أداء محطات الحاويات حول العالم، ويعتمد هذا الترتيب على الوقت الذي تحتاجه السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021، وهو العام الذي شهد تكدساً غير مسبوق في الموانئ وتعطل سلاسل التوريد العالمية، حيث شهدت الموانئ التابعة أعمال تطوير ضخمة تؤهلها لاستقطاب العديد من الاستثمارات، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويعظم من موقعها الاستراتيجي في قلب العالم والذي يجعل منها شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بالتقدم الذي أحرزه ميناء شرق بورسعيد باعتباره أحد أهم الموانئ المصرية، حيث شهدت منطقة شرق بورسعيد طفرة كبيرة في معدلات النمو خاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية، وكذلك أنفاق ٣ يوليو “جنوب بورسعيد” التي كان لتشغيلها طوال اليوم أثر ايجابي في سهولة انتقال الأفراد والبضائع من وإلى هذه المنطقة المتكاملة في ٢٠ دقيقة، مما ساهم أيضاً في ربط شرق وغرب القناة، الأمر الذي انعكس على تنمية شبه جزيرة سيناء.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح عن المعامل المركزية ؛ حيث تم الاشارة إلى أن المعمل الصناعي المقام على مساحة 550 م2 بميناء شرق بورسعيد بتكلفة تقدر بنحو 38.250 مليون جنيه، والذي يتضمن مدخلا خدميا، ومنطقة استقبال عينات، و12 معملاً بمساحات مختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة تيسير خدمات الفحص وإنشاء معامل مركزية بكافة الموانئ الرئيسية، حفاظاً على جودة أداء العمل، مع تقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل دعم حركة التجارة بينما المعمل الغذائي/ الزراعي المقام على مساحة 550 م2 بميناء شرق بورسعيد لصالح هيئة سلامة الغذاء، لتيسير عمل الهيئة في الإشراف على أعمال الواردات من الصناعات الغذائية المختلفة والإنتاج الحيواني، ويحتوي على منطقة لاستقبال العينات، و10 معامل بمساحات مختلفة، بتكلفة تقدر بنحو31.640 مليون جنيه.

كما  استمع رئيس الوزراء إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أن هذه المعامل المتطورة تخدم المنطقة الاقتصادية من خلال موانئها التابعة، على تيسير الإجراءات الخاصة بفحص عينات رسائل الغذاء، من الفحص الظاهري، والتحاليل اللازم إجراؤها في المعامل، وقد تم التعاقد مع  مهندسين وفنيين وتدريبهم وتأهيلهم على أحدث الأجهزة بهذه المعامل، وذلك لتفادي البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة، وتسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات،‎ ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة مع الانتهاء من ميكنة الإجراءات والتعامل مع بعض الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال عمليات التطبيق وأيضًا المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر ومعالجة تأخر المختبرات والفحص، والذي يتسبب في زيادة تكلفة المنتج وتأخير عملية الإنتاج .

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري الذي تقوم به هذه المعامل في تحسين جودة الأداء بالموانئ المصرية، والإسهام المميز في حركة التجارة العالمية، من خلال تجهيزها بأعلى الإمكانات، والعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري الذي تقوم به هذه المعامل في تحسين جودة الأداء بالموانئ المصرية، والإسهام المميز في حركة التجارة العالمية، من خلال تجهيزها بأعلى الإمكانات، والعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً.