وزراء الدفاع والتعليم العالى والمالية والإنتاج الحربى يكشفون تطورات الأمن السيبرانى خلال معرض ومؤتمر “CAISEC’22”

استهل مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبرانى “CAISEC’22” والذي يعقد تحت شعار ” الأمن السيبراني في أوقات الأزمات” وتستمر فعالياته حتى غدا الثلاثاء 14 يونيو ، جلسته الافتتاحية بمشاركة قوية وكلمة رئيسية من وزراء الدفاع والمالية والإنتاج الحربى والتعليم العالى ورئيس البورصة المصرية، كاشفين عن مجموعة من التطورات التكنولوجية وما استتبعها من عمليات تأمين واهتمام بالغ بالأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة. إن العالم يعاني حاليا من نقص في عدد الكوادر البشرية المؤهلة في مجال أمن المعلومات رغم الظروف والأزمات التي يشهدها حاليا وتؤثر علي استخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأكد عبد الغفار، أن زيادة استخدامات التكنولوجيا وظهور المنصات الرقمية يتطلب ضرورة حوكمة وخصوصية البيانات والحفاظ علي سرية المستخدمين في ظل تزايد حالات الهجوم السيبراني  ، لافتا إلي أن الوزارة تطبق أعلي معايير أمن المعلومات في قواعد بيانات الطلاب وبنوك الأسئلة وأنظمة التعلم عن بعد والتي ظهرت أهميتها في ظل جائحة كورونا

وتابع خلال كلمته  أن التكنولوجيا باتت تلعب دورا محوريا في ميكنة الخدمات الصحية بمصر عبر إنشاء سجلات المرضي الإلكتروني ومنظومة التأمين الصحي الشامل الحديثة بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي علي صعيد مجالات تشخيص الامراض والعلاج عن بعد.

ومن جانبه قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه لضمان التصدى لأي تهديدات سيبرانية فقد وضعت القيادة السياسية الأمن السيبرانى فى مقدمة أولوياتها لضمان سد أى هجمات ونقل مختلف الخبرات العالمية للسوق المصرية، وقد تم إعداد منظومة سلطة التصديق الحكومى بأعلى درجات التأمين ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.

وأكد أن التطور الرقمى دفع الدولة لامتلاك القدرة بشكل اكبر على تحقيق المستهدفات التنموية وتطبيق منظومة ادارة المعلومات الحكومية والتى بلغت 2637 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية وتم ربطها بالتحصيل الإلكترونى وحساب الخزانة الموحد بما أسهم فى اغلاق حساب الموازنة العامة للدول فى نفس يوم إغلاق الموازنة 30 يونيو.

وأضاف أنه مع انتهاء الموازنة فى ذات تاريخ الإغلاق 30 يونيو، تستطيع مؤسسات الدولة البدء فى العمل بالموازنة الجديدة من أول يوم فى العام المالى الجديد دون أى تأخير، على نحو أدى لتحقيق الشفافية وجودة الأداء ورفع الكفاءة لتتمكن الجهات الممولة من الوفاء بأنشتطها واحتياجاتها.

واكد أن النظام تم تطبيقه بعقول مصرية خالصة بالتعاون مع شركة إي فاينانس، وقد نجحنا للعامل الخامس على التوالى فى تشغيل النظام على أكمل وجه وكان السؤال دائماً عن الشركة العالمية التى نفذت هذا النظام ولكن الإجابة هى أنه تم بناءه بسواعد موظفى وزارة المالية وشركة اي فاينانس المصرية وعلى أعلى درجات الجودة والتأمين وقد تم ضم الصناديق والحسابات الخاصة وجارى ضم الهيئات الاقتصادية حالياً لذلك النظام.

وقال إن هناك 59 هيئة مصرية اقتصادية ايراداتها أعلى من ايرادات الدولة ولها قوانينها الخاصة وبضم تلك الايرادات فإن الضرائب لن تتعدى 30% أو 35% على الأكثر من إجمالى حجم الموازنة وليس 70%، ومع ضم الهيئات الاقتصادية نهاية الشهر الجارى للنظام المواحد للموازنة سيكون لدينا موازنة إلكترونية موحدة وتصل الايرادات أكثر من 4 تريليونات.

علي صعيد آخر ، كشف عن توحيد كافة الإجراءات الضريبية الموحدة للممولين بداية من أول يوليو المقبل ، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق نمو بنسبة بلغت 16.2% في الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو 2021 حتي مايو 2022 بسبب أعمال الميكنة.

كما نجحت الوزارة فى ربط جميع الموانىء إلكترونياً للتعرف على حجم الصادرات والواردات بشكل لحظى، مع خفض زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50%.