البنك العربي الافريقي الدولي يبدأ بقوة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل الي 5 مليون جنيه

 

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي إطلاق أول منتجاته لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5 مليون جنيه لفترة سداد تصل الي 5 سنوات بهدف تمويل رأس المال العامل أو النفقات الرأسمالية. 

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن إطلاق البنك أحدث منتجاته البنكية لهذا القطاع المثمر جاء ذلك ارتكازاً على خبراته في مجال تمويل الشركات الكبرى، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نشاطاته ونقل خبراته لقطاع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمهيد الطريق لهم ليصبحوا شركات كبرى في المستقبل مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.

وقال تامر خليفة، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الافريقي الدولي، “نحن نؤمن بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أنه يعد قاطرة النمو في أي اقتصاد وإطلاق إدارة متخصصة يأتي تماشياً مع استراتيجيتنا و أهداف البنك المركزي في تحقيق تنوع  في محفظة البنك”.

 وأضاف “لذلك حرصنا على تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية المتكاملة لخدمة هذا القطاع و دعم نموه وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة عملياتها التجارية بكفاءة وذلك من خلال كوادر ذات خبرة كبيرة في تمويل هذا القطاع .

وأوضح أن فريق عمل البنك يتمتع بخبرات تمتد لأكثر من خمسون عاماً في مجال تمويل الشركات مما يتيح فرصة كبيرة لنقل الخبرات وتطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها بشكل احترافي.

وقال محمد حسين، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربي الأفريقي الدولي: “إن تدشين هذه الإدارة يأتي تنفيذاَ لإستراتيجية البنك في التوسع و جذب العملاء الجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات المصرفية والائتمانية المتميزة لهم لتلائم احتياجاتهم المختلفة  وتلبي تطلعاتهم المصرفية لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن البنك يولي قطاع المشروعات الصغيرة والتي يبلغ حجم أعمالها السنوية أقل من 50 مليون جنيه اهتماما بالغا حيث تم إنشاء ادارة متخصصة لتقديم حلول تمويلية ومصرفية تتناسب مع احتياجات الشركات الصغيرة والتي يستهدف البنك زيادة حجم التمويل المقدم لهذا القطاع الهام و الحيوي حوالي 3 مليار جنيه بنهاية 2022 وذلك تماشياً مع تحقيق أهداف البنك المركزي لزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 25% من إجمالي صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة والغير مباشرة للبنوك.

وأضاف: “إن هذه الإدارة سوف تعزز من قدرات البنك على تنمية المشروعات الصغيرة في الأمد المتوسط مما يؤدي الي زيادة حصته السوقية، ويضمن الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر واتاحة فرص جديدة للشركات للنمو والتوسع وزيادة فرص العمل والمساهمة في دوران عجلة التنمية الاقتصادية في السوق المصرية.