دراسة بحثية من ماستركارد تؤكد على أهمية الشمول المالي للوصول إلى خدمات صحية وتعليمية متقدمة

افادت دراسة أصدرتها ماستركارد تحت عنوان «الشمول المالي.. ربط للناس بالتمويل والصحة والتعليم» أن الشمول المالي يعد قوة محركة لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، وأكدت ارتباط الأخيرين بالشمول الرقمي والمالي لتحقيق مزيد من الرخاء والرفاهية لمجتمعات المنطقة.

 وكشفت الورقة البحثية أن الحصول على خدمات التمويل والرعاية الصحية والتعليم أصبح أكثر صعوبة خلال العامين الماضيين، مع بدء تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك بسبب الإغلاق والقيود التي فُرضت على حرية الحركة. وقد أدى ذلك إلى تعاظم الاعتماد على الشمول المالي الرقمي، لاستخدامه كمنصة لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للجمهور.

 وتضطلع ماستركارد بدور رائد في معالجة الشمول المالي، فبعد وضعها هدفاً رئيساً تمثل باستقطاب 500 مليون شخص من غير المستفيدين والحاقهم بالاقتصاد الرقمي، وهو هدف تم تحقيقه في عام 2020، تعهدت الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع مجدداً، وفي ذروة الجائحة، بإضافة 500 مليون فرد آخر، ليصبح إجمالي مجموع الملتحقين بالاقتصاد الرقمي نحو مليار شخص بحلول عام 2025.

 وقال عمر هاشمي، نائب الرئيس، المنتجات العالمية والشؤون الهندسية لدى ماستركارد: “نؤمن بقدرتنا على تعزيز الشمول المالي والرقمي باستخدام مفاهيم وأفكار الأطراف المعنية المتعددة، والتي تشمل الحكومات والمؤسسات المالية والهيئات الناظمة ومشغلي شبكات الهاتف المحمول ومصنعي المعدات ومزودي خدمات التعليم والصحة، ونحن على يقين بأن تضافر جهودنا سيسهم في تحقيق هدفنا المشترك، وبالتالي زيادة الإدماج في ميادين الصحة والتعليم.”

 ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته ماستركارد استناداً إلى هذه الدراسة، أكد 83% من المستطلع آرائهم في المنطقة إنهم يمتلكون هواتفاً ذكية، وجاء ترتيب الأردن في المقدمة (89%)، والمغرب في أسفل القائمة (75%)، بينما قال ما يزيد على 41% أنهم حصلوا على جهاز ذكي جديد في 2020-2021، في أعقاب فرض المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية عبر الإنترنت بسبب الجائحة، وذكر 56% إنهم يتواصلون رقمياً بمزود خدمات تعليمية،  و55% يستخدمون الوسائط الرقمية لإجراء معاملاتهم المالية، وأفاد 43% أنهم يتواصلون رقمياً بمزود خدمات صحية (كينيا ونيجيريا 55%، والعراق 11%).