د. هانى حافظ : البدائل الأمنة لمدخرات و إستثمارات المصريين

عرض د. هانى حافظ الخبير المصرفى للبدائل الامنة لمدخرات وإستثمارات المصريين ، وأكد انه استكمالا لتداعيات الأزمة العالمية الحالية والتي بات كونها خطر حقيقي علي البشرية والأمن الغذائي العالمي و هذا ما اقر به مجلس الأمن الدولي ، وفإن معدلات التضخم القادمة المتوقعة ستكون محكومة بدرجة أكبر بتأثير الارتفاعات العالمية في أسعار السلع، حيث أن أثر الشهادات في السيطرة على معدلات التضخم خلال الشهور القليلة القادمة سيكون محدود في ضوء المتغيرات والأحداث الجارية والتطورات السريعة.
واضاف انه في ذات السياق 40% من معدل التضخم المحلي المرتفع منه تضخم مستورد (ارتفاعات الأسعار على نطاق محلي لأسباب غير محلية) ، حيث تمثلت ارتفاعات الأسعار العالمية في المواد الغذائية و أسعار الطاقة والتي ترفع من تكلفة التنقل للأفراد ومن تكلفة شحن السلع المستوردة و بالطبع تكاليف الإنتاج ، ونقلها محليًا، وهو ما يظهر حالياً في كافه السلع والخدمات.
واوضح هانى حافظ أنه تأسيسا علي الوضع الحالي وما ينطوي عليه من مخاطر متعددة نظرا للأوضاع الجيوسياسية فإن البدائل الأمنه للإدخار والإستثمار تتمثل فيما يلي الشهادات الإدخاريه البنكية ذات عائد 14% لمدة 3 سنوات تمثل فرصة إستثمارية أفضل من حيث المدة الزمنية فضلاً عن كونها ذات عائد ثابت خالي من المخاطر.
و علي صعيد متصل لبدائل الإستثمار التي تحقق عوائد مرتفعة نسبياً وتتمثل في صناديق الإستثمار التابعة للبنوك المصرفية والتى تبلغ استثمارتها نحو 47 مليار جنيه تقريبا ، بالإضافة إلي الإستثمار في صناديق شركات التأمين وتبلغ استثمارتها 112 مليار جنيه تقريبا.
و أشار الي ان المُعدل الإقتصادي الذي يجب متابعته شهريا من قبل المستثمرين والمدخريين هو مُعدل التضخم وذلك لان من خلاله تستطيع تقييم تلك الإستثمارات وعوائدها.
و أكد د. هانى حافظ أنه من منظور إقتصادي أشمل فنحن أمام خيار لا بديل عنه وهو توطين الصناعة وتطوير المنتج المحلى ذات القيمة المضافة ، بالإضافة إلي التوسع في إستثمارات القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة بالزراعة وهو ما يظهر جلياً علي أرض الواقع تنفيذاً لإستراتيجية الدوله المصرية حاليا من جانب و خلال مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الزراعي والصناعي من جانب أخر .
و أكد هانى حافظ إنه لن نتمكن من تنفيذ الإستراتيجيات السابق الإشارة إليها دون مشرعات البنية التحتية والمشروعات الزراعية التي نفذتها الحكومة المصرية وما تمثله من دعم لوجيستي لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، و ما يترتب علي ذلك هو تأثيرا مباشر إيجابياً على الناتج المحلى الإجمالي.