تفاصيل اجتماعات قطاع السيارات خلال الأسبوع لحل أزمات السوق

شهد قطاع السيارات عدد من الإجتماعات لتنظيم العمل بالقطاع في ظل التغيرات الأخيرة سواء في سوق السيارات المحلي أو في السوق العالمي الذي تنعكس كافة التغيرات التي تطرأ عليه بعملية المبيعات في السوق المحلي .
اجتمع عدد من وكلاء السيارات في السوق المصري مع مجموعة من ممثلي جهاز حماية المستهلك في مصر لمناقشة أزمة الحجوزات و عدم توفر السيارات و توصل الطرفان الي امكانية أن تقوم وكالات السيارات في مصر برد مبالغ الحجز التي دفعها العملاء لحجز سياراتهم ولكن سيتم معها اضافة قيمة فائدة بواقع 18% عن الفترة التي ظلت أموالهم فيها لدي الوكلاء تعويضاَ لهم عن تلك الفترة التي انتظروا فيها دون استلام السيارات.
وسيتم وفق فترة الحجز لكل عميل عملية مراعاة قيمة الفائدة التي سيحصل عليها حسب مدة حجزه. وقام الجهاز بمطالبة الوكلاء بأن يقوموا بتسليم السيارات للعملاء الذين قاموا بتسديد كامل سعر وقيمة السيارة وهدد باستخدام العقوبات والغرامات في حال لم يلتزم الوكلاء بذلك. ووضح الجهاز أن أمام الوكلاء أحد حلين اما تحديد موعد لتسليم السيارات للعملاء الحاجزين أو رد مبالغ الحجز لهم.
كما تدرس لجنه من جهاز حماية المستهلك مراجعة قراراته فيما يتعلق بسياسات الأوفربرايس وتسعير السيارات والزام التجار بنفس أسعار الوكلاء الرسمية. وكان عدد من التجار ورابطة تجار السيارات قد تواصلوا مع الجهاز بهدف السماح لهم بالتحرك بنسبة معينة فوق سعر الوكيل تصل ما بين 5 و10% في مقابل اضافة مزيد من التجهيزات للسيارات.
و شدد الجهاز علي ضرورة استلام السيارات بالسعر المكتوب في وصل الحجز بالنسبة لكل من قام بدفع سعر السيارة قبل اتخاذ قرارات حماية المستهلك الخاصة بالحجز في 12 بدون أي زيادات أو سعر السيارة الرسمي في هذا اليوم الذي كتب فيه الحجز.
و في حال من قام بسداد جزء من سعر السيارة وليس كامل السعر قبل تاريخ 12 أبريل فيمكنه استرداد كامل قيمة الحجز التي دفعها وعليها فائدة بقيمة 18% .
كما تم السماح للشركات باضافة كماليات على السيارات بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة السيارة لمنع عودة الأوفربرايس في هذه الصورة الخاصة بالاضافات علي السيارات بشكل أكثر من 5%، و الاضافات التي توضع للسيارة يجب أن تكون غير مخلة بالأمان في السيارة أو بالضمان.
وكان جهاز حماية المستهلك قد أعلن في أبريل الماضي بعض القرارات لتنظيم السوق ابرزها الزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك كما يتم تدوين ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم بعد البيع لأحد الموزعين أو التجار
بالإضافة إلي إلزام كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين و منع البيع بسعر أعلى مما تم تحديده ولكن يجوز البيع بسعر أقل من ذلك السعر، و الزام وكيل او مورد السيارة المسئولية بتقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفق آليات السوق، و تم منح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة 20 يوم للتنفيذو في حال عدم الالتزام بالقرار يعاقب المخالفة بعقوبات تنص على غرامة حدها الأقصي 2 مليون جنيه دون الاخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
علي صعيد أخر تستمر اجتماعات شركات السيارات لدفع محاولات التصنيع المحلي كبديل للاستيراد في ظل عدم توفر المكونات بالرغم من توافر المصانع و خطوط الإنتاج و من بين المصانع التي لديها مساحة للتصنيع مصنع الأمل للسيارات الذي ينتج سيارات لادا وبي واي في العاشر من رمضان، والمصنع لديه خطوط انتاج غير مستغلة خاصة في الوقت الحالي بسبب توقف توريد مكونات سيارات لادا جرانتا بسبب العقوبات الغربية على روسيا،و تتفاوض حالياً 3 شركات مع الأمل لتصنيع سياراتها في مصنعها ولا تزال المفاوضات في مراحلها الأولى .