طرح شركتي «صافي» و«الوطنية للبترول» بالبورصة المصرية قبل نهاية 2022

أعلن محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، عن انتهاء الوزارة من قانون الصكوك السيادية وإصدرا لائحته التنفيذية، بهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» إن “المالية” تستهدف تنويع مصادر التمويل المستخدمة فى سد عجز الموازنة العامة وتنفيذ المشاريع التنموية. وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أغسطس الماضى، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة البرلمان بشهرين، ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حسبما ذكرت الحكومة في مذكرة عرض القانون على البرلمان.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
ووفق بيان سابق للوزارة يُسهم قانون الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وحدد حجازي حجم الإصدار الأول من الصكوك السيادية عند 2 مليار دولار، لكنه لم يحدد توقيت معين للطرح، قائلا إن سياسة وزارة المالية هي التنوع في أدوات التمويل، من خلال طرح سندات الساموراي، والانتهاء من المظلة التشريعية للصكوك السيادية، وغيرها من أدوات التمويل المتنوعة.
وأضاف حجازي، أنه جارٍ العمل علي طرح سندات الباندا الصينية لاستقطاب شرائح تمويلية جديدة في سوق السندات المصرية، لافتًا إلى أنه جاري الاتفاق مع المؤسسات الصينينة للترويج للطرح.
وذكر أن وزارة المالية عملت خلال 3 سنوات الأخيرة على الانتهاء من المظلة التشريعة الخاصة بإصدار الصكوك، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والمجالس القانونية المختصة، لنتمكن من مخاطبة المستثمرين الراغبين وفقًا للشريعة الإسلامية.
وتابع: إننا بصدد الانتهاء من الإعدادات الخاصة بإصدار الصكوك، والمتوقع أن نشهد الطرح الأول منها خلال الشهرين المقبلين.
فيما قال عبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، إن الصندوق كان قد عقد خلال الفترة الأخيرة من 6 لـ 7 اتفاقيات مع عدد من كبرى المستثمرين بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
وأضاف الإبياري أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها لتكون واحدة من كبرى مراكز إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم.
ولفت إلى أن الصندوق مستمر في طرح وخلق المزيد من الفرص الجديدة بمجال الهيدروجين الأخضر، خاصة أنه أصبح واحدًا من أهم القطاعات على مستوى العالم.
وقال إن صندوق الطروحات التابع بدأ في فحص مجموعة من الكيانات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمهيدا لطرح جزء من أسمهمها في البورصة المصرية.
وأوضح أن الصندوق يجري العديد من المباحث مع مستمرين خارجين لعرض خطط الشركات.
ولفت إلى أن الدور الأساسي للصندوق يتمثل في تمهيد الشركة لعملية الطرح ومحاولة جذب رؤوس الأموال لها، قائلا إنه جارٍ العمل على إعداد وتجهيز عدد من الشركات تمهيدًا لطرحها في البورصة المصرية.
وأضاف أنه من ضمن تلك الشركات شركتي صافي والوطنية للبترول، ومن المقرر طرحهما في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري 2022.
ولفت إلى أنه جاري العمل على الهيكلة القانونية والإدارية في تلك الشركات، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن نسب الطرح الخاصة بهما.
وينعقد مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السادس 2022، الذي تنظمه شركة المال «جى تى إم»، هذا العام تحت عنوان: «نمو يتحدى المخاطر»، ويناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيا، فضلا عن سياسة البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة غول التضخم الذى يزداد شراسة يوما بعد يوم.
كما يركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفى فى الحفاظ على عوائده وجاذبيته فى ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير فى معدلات التضخم.
ويتحدث فى جلسات المؤتمر عدد كبير من رؤساء المؤسسات المحلية والأجنبية، وتناقش الجلسة الأولى مصير الطروحات فى البورصة المصرية خلال العام الجارى فى ضوء ارتفاع سعر الفائدة، فضلا عن جاذبية الفرص الاستثمارية المخبأة بين الأسهم المصرية المدرجة، والتى جذبت مؤخرا أنظار العديد من الكيانات الأجنبية.
فى حين تناقش الجلسة الثانية الأدوات والآليات الجديدة على الساحة المالية التى ظهرت مؤخرا، والتى من شأنها فتح آفاق جديدة للاستثمارات البديلة والتى باتت مطلوبة جدا فى ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية.
كما تناقش الجلسة إعادة الشركات المالية ترتيب أوراقها بالفترة الراهنة بعد رفع سعر الفائدة وتصحيح سعر الصرف وارتفاع التضخم بغرض وضع خطط عمل تتناسب مع المتغيرات الجديدة بالسوق وتخلق بدائل مناسبة للعملاء المستهدفين، والفرص والتحديات التى تواجه القطاع الأكثر نموًا فى السوق المحلية، وقدرة السوق على التعامل مع تلك الآليات والأدوات الجديدة.
أما الجلسة الثالثة فتناقش الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فى ظل اتجاه مصر نحو زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى %50 بحلول عام 2025.
كما تتطرق إلى الأدوات المالية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، علاوة على إستراتيجيات الصندوق السيادى الطموحة فيما يتعلق بهذا الاتجاه ، و أيضا خطط البورصة المصرية بالتعاون مع وزارة البيئة لبحث إمكانية إنشاء منصة لتداول شهادات الكربون.