2 مليار دولار حجم الإصدار الأول من الصكوك السيادية..والطرح الاول للصكوك خلال شهرين 

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الطروحات الحكومية هي أحد المحفزات الجيدة لإعادة إحياء البورصة المصرية، خلال الفترة الحالية. وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، أن السوق المصرية تتعرض حاليا لعدة ضغوط جراء توالي العديد من الأزمات على الصعيدين العالمي والمحلي.
ولفت إلى أن الأزمة الراهنة تشبه فترة الأزمة العالمية فى عام 2008، مشيرا إلى أن زيادة جانب العرض حل جيد للتعامل مع تلك الأزمة.
وقال فريد إنه يتم العمل بشكل مستمر على تفعيل أسواق السندات المقيدة وبالأخص سندات الخزانة الحكومية وذلك في إطار ارتفاع تداولاتها لأكثر من 500 مليار جنيه.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود إدارة البورصة المصرية المكثفة لدعم وضع السوق بشكل عام، مع محاولة حل مزيد من العوائق الأخرى، وتكثيف محاولات التعريف بسوق الأسهم لدعم وزياد تداولاته.
وأضاف أن إدارة البورصة المصرية كانت قد بحثت مع الجهات محاولة تعريف المغتربين للتداول في سوق الأسهم، قائلا إنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لزيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم بشكل خاص.
وأكد أن تلك اللقاءات كان هدفها العمل على إزالة كافة المعوقات مع تبسيط كل المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك تماشيا مع كافة الممارسات العالمية التى أكدت أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين في أسواق الأسهم.
وتابع أن تلك الخطة تأتي في إطار خطة البورصة المصرية لزيادة حجم السيولة.
على جانب آخر، أعلن محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، عن انتهاء الوزارة من قانون الصكوك السيادية وإصدرا لائحته التنفيذية، بهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» إن “المالية” تستهدف تنويع مصادر التمويل المستخدمة فى سد عجز الموازنة العامة وتنفيذ المشاريع التنموية.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أغسطس الماضى، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة البرلمان بشهرين، ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حسبما ذكرت الحكومة في مذكرة عرض القانون على البرلمان.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
ووفق بيان سابق للوزارة يُسهم قانون الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وحدد حجازي حجم الإصدار الأول من الصكوك السيادية عند 2 مليار دولار، لكنه لم يحدد توقيت معين للطرح، قائلا إن سياسة وزارة المالية هي التنوع في أدوات التمويل، من خلال طرح سندات الساموراي، والانتهاء من المظلة التشريعية للصكوك السيادية، وغيرها من أدوات التمويل المتنوعة.
وأضاف حجازي، أنه جارٍ العمل علي طرح سندات الباندا الصينية لاستقطاب شرائح تمويلية جديدة في سوق السندات المصرية، لافتًا إلى أنه جاري الاتفاق مع المؤسسات الصينينة للترويج للطرح.
وذكر أن وزارة المالية عملت خلال 3 سنوات الأخيرة على الانتهاء من المظلة التشريعة الخاصة بإصدار الصكوك، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والمجالس القانونية المختصة، لنتمكن من مخاطبة المستثمرين الراغبين وفقًا للشريعة الإسلامية.
وتابع: إننا بصدد الانتهاء من الإعدادات الخاصة بإصدار الصكوك، والمتوقع أن نشهد الطرح الأول منها خلال الشهرين المقبلين.