تخفيض رسوم الدراسة في الجامعات الإقليمية للوافدين .. وشروطا لإعادة المرفق للقرى السياحية

كتب كمال ريان

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د. مصطفى مدبولي تقريرا من  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط حول  مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي الجاري 2021/2022.

واكدت وزيرة التخطيط  أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أدت إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لتقديراته السابقة عن معدل نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2022 و 2023، مؤكدة  أن الاقتصاد المصري حقق نموا مرتفعا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري ( يوليو 2021 – مارس 2022) بواقع 7.8%، مقارنة بـ 1.9%، خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي،  فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس 2022) 5.4%، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.

كما  استعرضت الدكتورة هالة السعيد معدلات النمو القطاعي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مشيرة إلى وجود تحسن ملحوظ بكافة الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة، حيث تمثلت القطاعات الرائدة للنمو في : قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.

كما عرضت الوزيرة معدلات النمو القطاعي (مبدئي) في الربع الثالث من العام المالي الجاري، موضحة أن كافة الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث تنامت قطاعات: الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3.

وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التخطيط القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال كل من الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، وهي قطاعات : الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة.

وأضافت: تنامت الصناعات الغذائيّة والكيماويّة والدوائيّة، ومواد البناء، والأجهزة المنزليّة، وحدثت طفرة في الصادرات الصناعيّة من المُنتجات الكيماويّة والبلاستيكيّة والأسمدة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميّة.

وتابعت: في مجال الاتصالات، تم التوسّع في تطوير خدمات الإنترنت فائق السُرعة، ونمو الصناعات التكنولوجية وخدمات التعهيد.

ووافق  مجلس الوزراء خلال اجتماعه   على تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين ببعض الجامعات  ، فيما عدا الواقعة في نطاق القاهرة، ويأتي ذلك في إطار تطوير منظومة الطلاب الوافدين لجذب أكبر عدد منهم، واستقطاب هؤلاء الطلاب للالتحاق بالجامعات الإقليمية.

كما وافق مجلس الوزراء على السماح للحاجزين، بتعديل رغبتهم في تخصيص الوحدات ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي، للحالات المرضية وذوي الإعاقة، أو الذين يعولون ذوي الإعاقة، وذلك من الدور الأخير إلى الدور الأرضي والعكس، أو من الدور المتكرر إلى الدور الأرضي فقط وليس العكس، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير سبل الرعاية لهذه الفئات، وتدبير المسكن الملائم لاحتياجاتهم ضمن مشروعات الدولة.

كما وافق على قيام وزارة التربية والتعليم   بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل الأفرع الخمسة الخاصة بـ “مدارس النيل المصرية الدولية”، بالعبور، وأكتوبر، وقنا، والمنيا، وبورسعيد، لمدة عام  في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي، ودعم أنماط المدارس التي تقدم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة.

و  وافق مجلس الوزراء على قيام شركة ” كونكو للتكنولوجيا  بحجز 19 وحدة صناعية بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف بإجمالي مساحة 10260م2 بنظام الإيجار؛ وذلك لإقامة نشاط إنتاج أجهزة كهربائية متنوعة وهواتف محمولة.

في سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد اجتماع منذ أيام لمتابعة أعمال الطريق الدولي الساحلي، ويتم حالياً الانتهاء من الأعمال، والمساحات التي تم تطويرها بداية من مارينا، وحتى الضبعة، بإجمالى 55 كم، وتم توسيع الطريق إلى عدة حارات، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية بهذه المنطقة المهمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم رفع كفاءة المرافق بهذه المنطقة، وتبين من الحصر أن هناك عدة قرى سياحية بهذه المنطقة لم تسدد مستحقات الدولة الخاصة بمياه الشرب والكهرباء وبالتالي يجب على كل القرى سداد المستحقات حتى تتم إعادة توصيل المرافق لها.

وأضاف: تم تكليف أمين عام مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع مسئولي المرافق بالوزارات المعنية، ومسئولي هذه القرى السياحية للاتفاق على سرعة سداد المستحقات، مؤكداً أنه لن تعود الخدمة إلا بعد السداد.