” العالم اليوم ” تنشر ابرز توصيات المؤتمر المصرفي العربي لعام ٢٠٢٢ حول تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها علي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية

التوسع في الاستثمار في المشروعات الزراعية بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي
تعزيز فرص الاستثمار المصرفي العربي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
وضع خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية

اوصى الحضور والخبراء بالمؤتمر المصرفى العربى الذى عقده اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مؤتمراً مصرفياً عربياً بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو ٢٠٢٢ على ضرورة توحيد وتعزيز دور المصارف المركزية في امتصاص الصدمات الناتجة عن تداعيات الأزمة الدولية، وذلك من خلال استخدام الأساليب غير التقليدية في إدارة السياسة النقدية ، و تقديم المبادرات الداعمة للقطاعات الصناعية في المنطقة العربية بهدف زيادة الإنتاج الموجه للصادرات.
وافتتح أعمال المؤتمر طارق حسن عامر محافظ البنك المركزي المصري،و الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس الادارة اتحاد المصارف العربية ،و محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية (ممثل المصارف المصرية) ، الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن، ووسام حسن فتوح الامين العام اتحاد المصارف العربية، وبمشاركة أكثر من (٧٠٠) مشارك من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، وقد تحدث في أعمال المؤتمرعلى مدار يومين ٣٠ متحدثاً فى ٧ جلسات عمل، وتم تكريم ثلاثة قيادات مصرفية واقتصادية الدكتور زياد فريز المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني بجائزة محافظ العام ٢٠٢١ ، و عادل عبد الوهاب الماجد نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويت بجائزة الشخصية المصرفية للعام ٢٠٢١ ، و الدكتور محمود محيي الدين بجائزة الرؤية القيادية لعام ٢٠٢٢.
وكانت من أبرز توصيات المؤتمر ضرورة التوسع والنمو في الاستثمار في المشروعات الزراعية للدول العربية بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي ، وتعزيز دور المصارف المركزية في امتصاص الصدمات الناتجة عن تداعيات الأزمة الدولية، وذلك من خلال استخدام الأساليب غير التقليدية في إدارة السياسة النقدية ، و تقديم المبادرات الداعمة للقطاعات الصناعية في المنطقة العربية بهدف زيادة الإنتاج الموجه للصادرات.
كما اوصى بتعزيز فرص الاستثمار المصرفي العربي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، بهدف خفض أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية علي الدول غير النفطية ، تنشيط حجم الصادرات العربية للمساهمة في زيادة الموارد الذاتية للدول من العملة الأجنبية ومواجهة تحديات ارتفاع الأسعار العالمية ، وتنويع مصادر الامدادات الخاصة بالواردات من السلع الاستراتيجية والاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ، والاستمرار في تهيئة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر .
كما اوصى الحضور بتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي بالمنطقة العربية للمساهمة في تخفيض آثار الأزمة علي الفئات المختلفة من محدودي الدخل ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتوسع في الاستثمار في التكنولوجيا والمشروعات منخفضة الانبعاثات ، و أهمية وضع خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، و تعزيز دور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة .