مجلس الوزراء : بدء تتفيذ إجراءات دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار.. و إعلان اليات تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع  للمشروعات الصناعية  .

اكد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بدء تنفيذ إجراءات دعم  الصناعة، ومنح حوافز وتيسيرات،  للمستثمرين  المحليين و الأجانب، من خلال برامج عمل بتوقيتات زمنية محددة،

وخلال اجتماعه بالعاصمة إلادارية  أعلن مجلس الوزراء   تشكيل مجموعات عمل  لتنفيذ تلك الإجراءات، التي تأتي ضمن الأولويات القصوى لأجندة عمل الحكومة خلال هذه الفترة، والتى يواجه فيها العالم العديد من التحديات الاقتصادية، مشدداً على حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، ودفع قطاعات الصناعة والإنتاج، من خلال تقديم العديد من التيسيرات والحوافز.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة، واطلاع الرأي العام المصري والعالمي على ما يتم تنفيذه.

وكلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضي بحق الانتفاع، أو بنظام التمليك لمن يرغب، وسعر هذه الأراضي، وآلية السداد، لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين.

كما كلف مدبولي مسئولي هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وإصدار رخص بأقصى سرعة لبدء العمل، على أن تتولى الهيئة التعامل مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي، واستكمال الإجراءات لإنهاء رخص التشغيل.

وفيما يتعلق بمتابعة منظومة توريد الأقماح، أكد رئيس الوزراء أن المنظومة تعمل بكفاءة عالية، وأنه تم حتى الآن توريد أكثر من مليونين و١٤٠ ألف طن، وهناك متابعة مستمرة  لهذا الملف، وما يتم من إجراءات تضمن سرعة صرف مستحقات  المزارعين الذين يقومون بعمليات التوريد للكميات المطلوبة.

وأكد مدبولي على تكثيف تواجد الوزراء وأطقم العمل المختلفة، بمقرات الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي فى إطار خطة الدولة لانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة.

ووافق مجلس الوزراء على  إطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، و العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

كما نص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف/ العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسري لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.

و وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة بمركز ومدينة الطود، لإقامة محطة معالجة صرف صحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري و تخصيص اراضي لإقامة  مدينة إسنا الجديدة  كما وافق على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية وعلى  منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي   لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/أبو قير، بمبلغ 600 ألف يورو بهدف تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير شمال شرق المحافظة

ووافق المجلس على اتفاق التمويل مع بنك التنمية الأفريقي، بمبلغ 83 مليون يورو، للمساهمة في المرحلة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر لتعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة، والسعي للتخفيف من أثر تغير المناخ، ودعم النمو الأخضر، فضلاً عن تحقيق مشاركة أقوى للقطاع الخاص من أجل تقديم خدمات أفضل

و عرض وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع  تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار سفنكس الدولى، غرب القاهرة بمحافظة الجيزة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الطيران المدني، الذي يعد داعماً رئيسياً لقطاع السياحة وحركة التجارة، لافتاً إلى أن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات التي تشهد جهودا كبيرة في هذه المرحلة استعداداً لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال زواره

من جانبه، أوضح الوزير أنه تم إنجاز 90% من مشروع تطوير مطار سفنكس الدولي، الذي من المقرر بدء تشغيله منتصف يوليو المقبل، لافتاً إلى أن التطوير يستهدف جعله مطاراً عالمياً مجهزاً بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، لافتاً إلى أن “سفنكس” يعدُ أحد المطارات المهمة التي تخدم قاطني محافظات الجيزة، والفيوم، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، مشيراً إلى أن تطوير مطار سفنكس سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية، والدولية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، كما سيخدم أيضاً حركة الصادرات بصورة كبيرة.