طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى : القطاع المصرفى ليس لديه أى مشكلة ويتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة

مقدرات الجهاز المصرفى تصل الى 8 تريليون جنيه
ارتفاع معدل كفاية رأس المال الى 22.5%
45% نسب السيولة بالبنوك ..و67% السيولة بالعملات الاجنبية
48% نسبة توظيف القروض للودائع بالبنوك المصرية
13.10% نسب التركز الائتمانى
نسبة الديون غير المنتظمة تصل الى 3.5%
المصارف العربية صمام الامان للاستقرار النقدى لمجتمعاتنا العربية

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ان المراقبون الدوليون كان يتعجبون ان القطاع المصرفى المصرى يتخذ إجراءات اسعار الفائدة وتحريك أسعار الصرف ولاننتظر وقوع الاحداث بل نتحوط لها ونستبقها.
واشار الى انه فى مارس 2020 تم التخلى عن مرونة سعر الصرف وتم الحفاظ على سعر الصرف لضبط الاسواق لتحقيق الاستقرار للمجتمع وحماية المواطن .
واشار الى ان الإجراءات الاصلاحية التى تم اتخاذها حمت الاقتصاد المصرى من الأزمات الدولية و الازمة المستوردة.
واشار الى أننا لاننتظر ولكن ونعمل لصالح استقبال المجتمعات والمواطنين ، مشيرا الى ان الخطوات التى اتخذها البنك المركزى والجهاز المصرفى للتحول الرقمى والتى بدأنا فيها فى مصر مبكرا قبل 5 سنوات ساهمت فى قدرة الجهاز المصرفى على تلبية احتياجات المواطنين وان نسبة كبيرة من التعاملات تتم بصورة الكترونية وزادت اعداد الحسابات المصرفية فى 2020 وهناك ما يقرب من 8.5 مليون مواطن استفاداو من الخدمات المصرفية الرقمية .
واشار الى ان البنك المركزى اتجه لرفع سعر العائد بنسبة 10% فى عام 2016 وذلك عندما بلغ معدل التضخم الى 33% واستمررنا فى استخدام ادوات السياسة النقدية ونجحنا بدعم القيادة السياسية وتمتع استقلالية البنك المركزى وذلك لتراجع معدل التضخم الى3% الى ان جاءت الحرب الاوكرانية الروسية .
واكد محافظ البنك المركزى المصرى انه خلال ازمة الكورونا تم ضخ المليارات وتاجيل التزامات على المواطنين وتوفير السيولة وتوفير تمويل ضخم للشركات والحفاظ على العمالة والارباح.
وفى عام 2021 تضاعف إنتاج الشركات المصرية بالمقارنة ب 2019 وارتفع معدل النمو الاقتصادي الى 9.8% خلال الربع الأخير من عام 2021 .
واوضح طارق عامر انه خلال ازمة كورونا تم التدخل بالاحتياطات النقدية وتخلينا عن مرونة سعر الصرف وحافظنا عليه ،ولقد خرجت وقتها مبالغ ضخمة نحو 15 مليار دولار فى 13 شهر وسددنا من الاحتياطات الدولية لتصل الى 36 مليار دولار من 45 مليار دولار وتم استخدام السيولة بالبنوك المصرية ، فالاوضاع غير ثابتة. مما ساهم فى منع الصدمة عن البنوك والشركات ولقد وصلت مقدرات الجهاز المصرفى المصرى نحو 8 تريليون جنيه .
واضاف ان السياسات النقدية المتبعة ادت الى انتخاب البنك المركزى المصرى كافضل 10 بنوك مركزية فى العالم .
واوضح محافظ البنك المركزى المصرى ان الاحتياطات النقدية تستخدم لمواجهة الأزمات وليست مقدسة .
واشار الى ان البنك المركزى نجح فى اجتذاب أموال لم تحدث من 40 عاما وكان هناك اقبال كبير على السندات والطروحات المصرية بالاسواق الدولية وكانت الطلبات تتجاوز 5 اضعاف المبلغ المطلوب ، وهذه الاموال كانت بمثابة بوليصة تأمين للاوضاع المحتملة.
واشار طارق عامر الى ان السياسات الاصلاحية ساعدت مصر فى تنفيذ خطط تنمية لم تشهدها من قبل ، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة .
وتم الحصول على تمويلات باجال حتى 40 عاما ، وهو الامر الذي يدل على ثقة المستثمرين بالخارج بالسوق المصرية والوضع الاقتصادي.
واشار الى انه قد تم إتخاذ عدد من الإجراءات فى مارس وفبراير لتحقيق الاستقرار النقدى وتم اصدار شهادات بعائد 18% لمنح عايد حقيقى والجميع المصري يعد اميز من أى عمله اخرى ولقد اكدنا ان العميل الذى يحتفظ بالجنيه المصرى سيظل دائما كسبان.
واكد انه قد تم حماية الصناعة بتقديم تمويلات بعائد مميز 8% وتم ضخ تمويلات للصناعة للحفاظ على الاقراض والانتاج.
وكشف محافظ البنك المركزى عن ارتفاع معيار كفاية رأس المال فى ديسمبر 2021 الى 22.5% وذلك فى الوقت الذى يصل فيه الحد الرقابى العالمى 12.5% ، ومقارنة ب 14.5% فى نهاية 2017.
وبلغت نسبة تركز الأئتمان نحو 13.10% والحد الادنى الرقابى العالمى 8.5% ، وسجلت نسبة الرافعة المالية نحو 7.3% ويصل الحد الادنى الرقابى الى 3% .
وبلغت نسبة الديون غير المنتظمة نحو 3.5% ولقد كانت قد سجلت فى عام 2003قبل تطبيق الاصلاح المصرفى نحو 45%.
وبلغت نسبة السيولة بالقطاع المصرفى نحو 45% وتصل الى 67% بالعملة الاجنبية .
وسجلت نسبة توظيف القروض للودائع الى 48% .
واكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ان القطاع المصرفى قوى ويتمتع بالصلابة وليس لديه أى مشكلة .
واشار الى ارتفاع نسبة للشمول المالى الى 56.2% مقارنة ب3% خلال عام 2017.
واوضح ان الصادرات المصرية متماسكة ، وفى تزايد ، وكذلك تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتزايدت ايرادات قناة السويس .
واشار الى ان الدولة المصرية توفر الغاز للمصانع بسعر 4 دولار لوحدة الغاز، فى الوقت الذى يصل سعر وحدة الغاز للتصدير 20 دولار .
وبلغت اجمالى تمويلات الصناعة والتجارة نحو 2.5 تريليون جنيه.

أكد طارق عامر ان المصارف العربية تعمل على مستوى على من الجدارة وهى صمام الامان للاستقرار النقدى لمجتمعاتنا العربية ،مشيرا الى ان دور المصارف متداخل فى جميع نواحى المجتمع وتعد المحرك الاكبر لعملية التنمية وهو الدور الاساسى وعمل المصارف المسؤول بالدولة عن التنمية والاستقرار النقدى والاستقرار المالى والحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم للحفاظ على مقدرات المواطنين بالمتطقة ويتناول التمويلات للشركات والمعاملات الدولية وقطاعات المعاملات المصرفية وتنفيذ عمليات التجارة بدون أى أخطار وقطاعات الاسواق الدولية واسواق المال واسواق الدين واساليب الدفع المواطنين على مستوى البلاد ومواكبة التطور العصرى فى عمليات الدفع ولقد اصبحت المصارف العربية مفخرة للاقتصاد العربي .
واضاف ان الاقتصادات العربية تعرضت جميعا لصعوبات وتحديات ولكن سوف تتجاوز هذه الازمة المستوردة من الخارج ونتعامل مع هذه الأزمات بقوة وشجاعة، ونحن نعلم أننا مختلفون أننا لانستبق الاحداث والامور وبالفعل يتم قياس وقراءة المستقبل للاسواق .
واشار محافظ البنك المركزى المصرى الى أننا فى مصر قمنا باستباق الاحداث عن طريق تعظيم احتياطات النقد الاجنبى وزيادة نسب السيولة فى مصر وزيادة رؤوس أموال البنوك لاننا نعلم ونعى جيدا ان هناك تطورات على المستويات الدولية .