مجلس الوزراء:  إعفاءات ضريبية بقانون استثنائى للصناعات بالمجتمعات العمرانية و المناطق الصناعية  والاستثمارية  والتكنولوجية

أكد مجلس الوزراء انه سيتم إصدار قانون استثنائى بإقرار إعفاءات ضريبية مؤقتة لعدد من الصناعات المستهدفة، والمقرر إقامتها داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا كل من المناطق الصناعية، والاستثمارية، والتكنولوجية، والمناطق النائية

وأشار مجلس الوزراء الى أن القانون سينص تفصيلا على هذه الصناعات والمدد المقترحة للإعفاءات ، على أن تسرى هذه الإعفاءات خلال فترة محددة، تشجيعاً لتلك الصناعات بهذه المناطق

جاء ذلك خلال اجتماع عقده د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء  لاستعراض خطوات إقرار إعفاءات ضريبية، ومنح المزيد من الحوافز للمشروعات الصناعية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ الإجراءات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى العالمي الذى عقد لشرح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تتضمنه من جهود لدعم قطاع الصناعة، ومنح حوافز وتيسيرات، تسهم فى جذب المزيد من المستثمرين المحليين أو الأجانب، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية متابعة إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية، وتقديم المزيد من التيسيرات فى هذا الصدد، مُكلفاً رئيس هيئة التنمية الصناعية باختصار كافة الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص، بحيث تكون هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المنوطة بالتعامل مع المستثمر الصناعى فى هذا الشأن، قائلاً:” مستعد لإتخاذ أى قرارات فى سبيل تحقيق هذا الهدف.. وهو سرعة الحصول على التراخيص فى أقرب وقت، وأن تتولى هيئة التنمية الصناعية التعامل مع أى جهة حكومية أخرى، نيابة عن المستثمر”، مضيفاً:” سأتابع هذا الملف بنفسي”.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الوحدة التى تم تشكيلها بمجلس الوزراء، ومهمتها فى حل أى مشكلات من الممكن أن تواجه المستثمرين، تتعلق بوزارة أو جهة حكومية، وذلك سعياً للعمل على سرعة حل وإزالة تلك المشكلات.

وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأن تجتمع اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص الأراضى الصناعية أسبوعياً، لسرعة تخصيص الأراضى لمن يطلبها، والتى تضم فى عضويتها جميع الجهات المعنية، قائلاً” سنتابع عمل اللجنة بصورة دورية”.