مجلس الوزراء : حوافز للاستثمار في صناعة  السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد بمشاركة القطاع الخاص

بحث  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في اجتماع مع المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و المهندس كريم سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية مقترحات تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد.

وأكد رئيس الوزراء  المضي في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة خاصة  مشروعات الطاقة الخضراء، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر .

من جانبه، استعرض المهندس يحيي زكي موقف تنفيذ أعمال المرافق في منطقة شرق بورسعيد، وجهود جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات مستهدفة، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات.

وبحث الاجتماع  مقترح إقامة مجمع لتصنيع السيارات وتصنيع المسبوكات التي يبلغ حجم إنتاجها  في العالم يبلغ نحو ١٠٠ مليون طن سنوياً، موضحا أن هناك صناعات ثانوية قائمة على صناعة المسبوكات تتمثل في الأجهزة المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وصناعة وسائل النقل المختلفة، والصناعات الهندسية، والمواد الحديدية، فضلا عن صناعة مواد البناء.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الوهاب أن هناك فرصة استثمارية في صناعة المسبوكات تتمثل في جذب أو نقل مسابك لتقوم بصناعة ٥٠٠ ألف طن مسبوكات خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن مدخل الخام الأساسي هو الخردة (سواء للصناعات الحديدية أو للسبائك المعدنية الأخرى من النحاس أو الألومنيوم) ، وهي متوافرة محلياً، لافتا إلى أن منتج هذه المسابك يمكن أن يتم تصديره للخارج، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

و عرض المهندس حسام عبد العزيز أهم محددات محور تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، ورؤية الشركة لجذب استثمارات في فترة استثنائية من خلال استقطاب مستثمرين أجانب للعمل على نقل مشروعات صناعية منتقاة، والتي أصبحت قائمة حاليا داخل الكتلة السكنية وتؤول ملكيتها للدولة، مشيرا إلى أن نقل المصانع سيسهم في إعادة هيكلة الشركات وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، وتحديث الهيكل الإداري للشركة، وتفعيل توجه الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص في هيكل ملكية الشركات.

وأشار إلى أنه يمكن استهداف قطاعات صناعية بعينها مثل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية القادرة على المنافسة محلياً ودولياً، بالإضافة إلى صناعات قاطرة ذات روابط أمامية وخلفية في سلاسل القيمة الصناعية، بجانب أنشطة مكملة لنشاط القطاع الخاص عالية الاستثمار أو عالية المخاطر يصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيها بمفرده، متطرقا في هذا الإطار إلى معايير انتقاء الأنشطة الصناعية.