رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عالمي : حزمة إجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص .. و أطروحات بـ10 مليارات دولار سنوياً لأصول حكومية

أكد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاصة إلى 65 في المائة من جملة الاستثمارات خلال 3  سنوات وسيتم  خلال أيام الإعلان عن  وثيقة ملكية الدولة التي تحدد الأنشطة التي ستستمر فيها الدولة والتي ستتركها للقطاع الخاص

قال مدبولي في مؤتمر صحفي عالمي أمس ان الحكومة تستهدف  تعزيز دور القطاع الخاص وسيتم قريبا الاعلان عن برنامج لشراكة القطاع الخاص في الاصول المملوكة للدولة ب10 مليارات جنيه سنوياً

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليارات دولار  وجاري تقييم ب15 مليار دولار والتحول لنظام حق الانتفاع بالاراضي الصناعية.

وأشار مدبولي إلى الإسراع ببرنامج الطروحات وانشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي للقيام بها وطرح أصول عقارية وخدمات مالية وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات صناعية  بالبورصة المصرية او للشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء أن المشروعات القومية تنفذها شركات القطاع الخاص، مؤكداً أن مصر منفتحة على كافة الإجراءات لزيادة الاستثمارات وهناك اجتماع كل أسبوعين مع وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء  لحل اي مشكلات تواجههم.

وأكد رئيس الوزراء انه سيتم قريبا إطلاق حزمة جديدة من حوافز الاستثمار وتفعيل الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار موضحا ان هناك قانون جديد سيعرض على البرلمان  يعفي المشروعات التي تقام بالمدن الجديده من الضرائب لمدة ٣ سنوات.

وأضاف أن هناك  استثمارات  لا تقل عن ٤٠ مليار دولار في قطاعات الطاقة الخضراء خلال ١٠ سنوات موضحاً ان الحكومة تستهدف  تعظيم الصادرات في ٩ قطاعات للوصول بحجم الصادرات الى ١٠٠ مليار دولار خلال ٤ سنوات

و أشار إلى أن مصر شهدت  أعلى معدل صادرات في تاريخها خلال العام الماضي ولديها  زيادة غير مسبوقة في إيرادات قناة السويس.

وأكد مدبولي أن المشروعات القومية والاستثمار في البنية الأساسية  كانت ضرورية مشيرا الى ان  المدن الجديدة تستوعب 10 ملايين مواطن مصري موضحا ان  المشروعات القومية تنفذها شركات القطاع الخاص

وأشار إلى ان الحكومة تدرس  انشاء جهاز قومي للملكية الفكرية وفصل الأجهزة التنظيمية عن الوزارات المنفذة لتتبع مجلس الوزراء مباشرة كما تتخذ  إجراءات لتسهيل إنشاء الشركات الناشئة وعدم اشتراط وجود مقر وتحديد 20 يوما حدا أقصى لإنهاء كل الموافقات.

واوضح رئيس الوزراء ان الدولة   تدخلت لضخ استثمارات حكومية لتعويض تراجع استثمارات القطاع الخاص نتيجة الظروف التي مرت بها منذ عام 2011