أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس الشركة لـ ” العالم اليوم ” : 54 مليون جنيه ارباح الاولى للتمويل العقارى فى الربع الأول من عام 2022

اتهجنا بقوة لتمويل العملاء فوق متوسطى الدخل واصحاب الدخول المرتفعة بإجمالى تمويلات 1.600 مليار جنيه

مبادرة التمويل العقارى الجديدة بعائد 3% تساهم فى مضاعفة أعداد المستفيدين إلى 5 مليون مستفيد

كشف أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعميرللتمويل العقارى (الاولى) عن ان الشركة حققت ارباح بقيمة 54 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى ، أكد أن الشركة تمتلك اكبر محفظة تمويل عقارى بقيمة 2.3 مليار جنيه ، مشيراً إلى زيادتها بنحو 800 مليون جنيه فى الربع الاول من العام الجارى .
واشار إلى ان الشركة صاحبة اكبر محفظة تمويل عقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل من عام 2005 إلى 2010 وتعد اكبر شركة نفذت تمويلات للإسكان الإجتماعى .
واكد أن الشركة بدأت تتجه بقوة لتمويل فوق متوسطى الدخل ومرتفع الدخل ، حيث بدات منذ اغسطس 2021 وتم تمويل ما يقرب من 1.600 مليار جنيه .
وكشف عبد الحميد عن أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات جديدة خلال عام 2022 الجارى تصل إلى 1.4 مليار جنيه ، كما تستهدف الوصول بالارباح إلى 99 مليار جنيه بنهاية العام الجارى .
واوضح ايمن عبد الحميد أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى ساهمت فى جذب عدد أكبر من العملاء وتوفير تمويل طويل الاجل لمحدودى ومتوسطى الدخل ، مشيراً إلى أن هذه المبادرات نجحت فى وجود علم بالسوق ووعى بالتمويل العقارى .
واضاف انه عند بداية طرح المبادرات الخاصة بالاسكان فى 2014 كان عدد المستفيدين 35 ألف عميل ، وارتفعت اعداد العملاء حتى الوقت الراهن لتتخطى نحو 500 الف عميل اى نصف مليون عميل ، ولقد استفاد عدد كبير من محدودى ومتوسطى الدخل من هذه المبادرات خاصة ان كل عميل مستفيد من الاسر يستفيد معه 3 او 4 افراد اخرين ، مما يعنى ان عدد المستفيدين الفعلى يصل لنحو 2 مليون مستفيد .
وتوقع ايمن عبد الحميد ان تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة فى التمويل العقارى فى ظل المبادرة التاريخية التى تم إطلاقها بقيمة 100 مليار جنيه ، مشيراً إلى انه من المتوقع ان يتم مضاعفة اعداد المستفيدين 5 اضعاف ما تحقق منذ اطلاقها قبل 10 سنوات ، وتوقع ان يصل اعداد المستفيدين إلى 5 مليون مستفيد .
واوضح ان المبادرة الجديدة تتسم بأنها تمنح العميل أقل سعر عائد يصل إلى 3% حالياً ، مؤكداً ان هناك فارق كبير بين سعر العائد المتاح بالسوق عند مستوى 18 % ، وهو ما تتحمله الدولة ، الامر الذى يحفز المواطنين للاستفادة من المبادرة .
وأكد ان التعديلات التى تمت على الإجراءات المستندية وتعديل قانون التمويل العقارى رقم 55 لسنة 2014 والذى اتاح للعميل الحصول على التمويل دون التقيد ان تكون الوحدة مسجلة ، والحل البديل هو ان تكون الوحدة مملوكة للممول ويقوم بتأجيرها لانتهاء التمويل لزيادة ضامنة الممول اتجاه الوحدة .
واشار إلى ان هناك خطوات مهمة نحو تسهيل اجراءات التسجيل ليتم تسجيل اخر معاملة فقط على الوحدة بدلاً من ضرورة تسجيل كافة الخطوات الخاصة ببيع وشراء الوحدة .
واوضح انه بعد ازمة عام 2008 حدث تأخير فى تنفيذ الاعمال ، ومن عام 2010 وحتى 2012 حدثت أزمة ورداً على المخاطر توقف التمويل تحت الانشاء واصبح الحل ان يكون هناك وسيط له قوة القانون وفسخ التعاقد فى حالة تقاعس العميل عن سداد القسط ، والمطور عن التنفيذ والتسليم فى الموعد .
ورداً على تقييم الدور الذى تقوم به الدول لتذليل العقبات والتحديات التى تواجه التمويل العقارى ، أكد أيمن عبد الحميد انه قد تم عقد اجتماع فى يناير الماضى وتم التوصل لبعض الحلول بشان زيادة حجم التمويل العقارى فى حالة الإجارة من 90% إلى 100% ، كما تم عقد اجتماع الاسبوع الماضى للتوصل لحلول بشأن تذليل التمويل العقارى وتأمين مخاطر عدم السداد وذلك للتيسير على المطورين والعملاء ، خاصة فيما يتعلق باشتراطات التسجيل فى ظل ان 95 % من المبانى بها مخالفات رخصة .
واوضح ان شركات التمويل العقارى يمكنها التغاضى عن بعض المخالفات المحتملة ، ولكن هناك مخالفات لايمكن التهاون معها مثل الارتفاعات عن الرخص والحد المسموح به ، والتعدى على خط التنظيم ، مشيراً إلى أن الشركة لديها مقيم يقوم بفحص المبنى المراد تمويله او الوحدة والتاكد من الاوراق والشروط .
وأشار ايمن عبد الحميد إلى ان هناك شركة الاولى تعد صاحبة أكبر رأسمال بالسوق يصل إلى 734 مليون جنيه ، وحقوق الملكية تصل إلى 850 مليون جنيه ، وعدد الموظفين بها 3 اضعاف اى شركة تمويل عقارى أخرى ، حيث يتخطى عدد الموظفين 150 موظف فى الوقت الذى تتراوح فيه اعداد الموظفين بالشركات الاخرى بين 30 إلى 50 موظف .
وكشف عبد الحميد عن ان الشركة تمتلك 7 فروع منها 3 فروع للمبيعات ، 4 فروع إدارية فى الوقت الذى تمتلك فيه الشركات الاخرى فرعين على الاكثر ، واوضح ان الأولى لديها فروع بالعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر ، ومدينة نصر ، وفرع بالاسكندرية .
واوضح ان الشركة تعتزم التوسع عبر التطبيق على الموبايل بدلاً من افتتاح فروع جديدة بالمحافظات وذلك للوصول لاكبر عدد من العملاء .
كشف أيمن عبد الحميد عن أن الشركة تعتزم اطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة يسمح للعملاء بالتقدم للحصول على تمويل عقارى والتعامل مع الشركة .
واكد ان الشركة تتيح خدماتها للعملاء من خلال الموقع الإلكترونى ايضاً ، ويقوم العميل من خلال التطبيق والموقع بارسال البيانات الخاصة به ومستندات الوحدة الراغب فى شرائها ، ويتم اخطاره بالاوراق المطلوبة ، وتتم كافة الاجراءات الداخلية فى الشركة اعتمادا على هذه المستندات ولا يطلب من العميل الذهاب الى الفرع الا للتوقيع والتعاقد النهائى.
واوضح أيمن عبد الحميد أنه من المتوقع الانتهاء من توفير التطبيق الجديد خلال فترة 5 شهور القادمة ، مشيراً إلى ان تكلفة التطبيق لم يتم تحديدها بعد، ولكن الشركة فى طور تجهيز التكلفة المبدئية وبالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة حيث بلغت التكلفة المبدئية نحو مليون ونصف المليون جنيه .
وأشار إلى أن الشركة لديها استراتيجية للاعتماد على التكنولوجيا كبديل لافتتاح الفروع ، الامر الذى يعزز الوصول لاكبر عدد من المتعاملين فى كافة محافظات الجمهورية ، موضحاً أن الشركة لديها ٧ مقرات ادارية ومبيعات
واوضح أن الشركة لديها عدد كبير من العملاء ضمن المشروع القومى السابق والاسكان الاجتماعى الحالى من محدودى ومتوسطى الدخل، مشيراً إلى ان الشركة تتيح لهؤلاء العملاء السداد للاقساط عن طريق المحافظ الإلكترونية .
وكشف ايمن عبد الحميد عن أن الشركة تستهدف الاستحواذ على حصة تصل إلى 25% من حجم التمويلات التى سوف يتم منحها بالسوق خلال عام 2023، وأكد ان حصة شركة الاولى فى الوقت الراهن من حيث حجم التمويلات التى تم منحها تصل إلى 17.7% ، وحصة الشركة من حيث رصيد المديونية نحو 20.8 % حتى تاريخه .
ويصل اجمالى عدد العملاء 22.500 ألف عميل قائم ، و34 الف عميل منذ بداية إنشاء الشركة ، وهناك 12ألف عميل تم سداد مديونياتهم بالكامل ، ونسبة التعثر 2.25% وهى نتيجة لمديونيات عملاء المشروع القومى فى عام 2005 .
واكد أيمن عبد الحميد ان الشركة قامت بزيادة حصتها فى شركة الاولى للتأجير التمويلى حيث تصل مساهمة الاولى للتمويل العقارى بها إلى 90% من رأس المال .

واضاف أن الشركة تعتزم الاستمرار فى الاستثمار فى الشركات الناجحة مثل التعمير للتأجير التمويلى التي تساعد فيها بنسبة 90 % ، وتساهم فى شركة التعمير للتطوير العقارى بنسبة 94% وهناك مساهمات فى شركات اخرى بنسب اقل مثل شركة إسكان للتامين والتعمير للتوريق ، ولقد تم زيادة راس المال من 170 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 130 مليون جنيه .

ورداً على سؤال حول استثمارات الشركة اوضح أن الشركة تساهم فى شركة التعمير للتأجير التمويلى بنسبة 90 % ، وتساهم فى شركة التعمير للتطوير العقارى بنسبة 94% وهناك مساهمات فى شركات اخرى بنسب اقل مثل شركة إسكان للتامين والتعمير للتوريق .
وكشف عن ان شركة التعمير للتطوير العقارى تعتزم تطوير ارض بالشيخ زايد ، كما ان الشركة تدرس عدد من البدائل للاستثمار العقارى لمشروعات مقار ادارية وتجارية .
واوضح ان الشركة تعتزم ضخ تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقارى الجديدة بعائد 3% بقيمة 400 ألف جنيه أو 450 الف جنيه لهذه الشريحة من العملاء وذلك بعد تحديد الشركة المصرية لاعادة التمويل العقارى لاسلوب عمل وتمويل شركات التمويل العقارى ضمن المبادرة ، فيما يعتزم تمويل العملاء فوق متوسطى الدخل واصحاب الدخول المرتفعة بنحو 1.400 مليار جنيه .
واضاف ان الاصول العقارية التى استحوذت عليها الشركة من عملاء متعثرين عددها 5 او 6 اصول عقارية بقيمة 30 مليون جنيه ويتم عرضها للبيع فى مزاد علنى .
واكد ايمن عبد الحميد أن الشركة تعتزم الحصول على تسهيلات جديدة بقيمة 1.700 مليار جنيه وتتفاوض بالفعل مع نحو 3 أو 4 بنوك ، مشيراً إلى ان الشركة حصلت على تسهيلات قائمة من البنوك تصل إلى 2.5 مليار جنيه ، وذلك بالتعاون مع 5 بنوك تتعامل معهم الشركة .
وأضاف عبد الحميد ان الشركة تسعى دائماً لتذليل العقبات والتحديات التى يواجهها العملاء ، مشيراً إلى ان القانون يساهم فى تيسير العلاقة بين العميل والشركة بدلاً من العقد الثلاثى الذى كان يتم استخدامه فى السابق ، وفى الوقت الراهن يتم انهاء المستندات والاجراءات فى 5 أيام عمل .
وأشار إلى ان هناك اقبال كبير من العملاء على من مصر والعاملين بالخارج ، وتقوم الشركة بتمويل العملاء طالما العقار بجمهورية مصر العربية ، وتقوم الشركة بربط سعر العائد على الإقراض بسعرى عائد الإيداع والإقراض لدى البنك المركزى ، الامر الذى يجعل السعر مرتبط بتطورات السوق وبمعدل التضخم .